فضيحة تهز المنطقة الحرة بعدن وتكشف فساد مسؤولين نافذين.. «وثائق»

الأحد - 09 نوفمبر 2025 - الساعة 08:18 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن "عدن سيتي" وسيم يحيى

في تطور مثير يعكس حجم الفساد المستشري داخل المؤسسات الاستثمارية، تتكشف يوماً بعد آخر تفاصيل فضيحة مدوّية في المنطقة الحرة بعدن، كان بطلها رئيس الهيئة العامة حسن الحيد، الذي حول موقعه من حارس للقانون إلى غطاء للتجاوزات والتلاعب بالملفات، على حساب سمعة الاستثمار الوطني وحقوق المستثمرين اليمنيين.

القضية التي فجرها المستثمر اليمني مصطفى عون بعد معركة قانونية طويلة في السعودية واليمن، كشفت حجم التواطؤ داخل الهيئة العامة للمنطقة الحرة بعدن، بعد أن تم إخفاء عقد تنازل رسمي يمنحه 40٪ من أسهم الشركة التي أسسها بالشراكة مع رجل الأعمال السعودي محمد نصر المشولي، والذي أنكر لاحقاً وجود أي شراكة، رغم وجود شهود ووثائق موثقة.

الخطورة لم تتوقف عند التزوير، بل امتدت إلى إتلاف محاضر رسمية في سجلات الهيئة العامة للمنطقة الحرة بعدن بتعليمات مباشرة من رئيس الهيئة حسن الحيد، الذي عيّن محامين موالين للمشولي لتسهيل عملية الإخفاء والتلاعب بالوثائق، في سابقة تعكس انهيار منظومة الرقابة وتحول المسؤول إلى طرف في الجريمة بدلاً من أن يكون حامياً لحقوق المستثمرين.

هذه الوقائع الصادمة أعادت تسليط الضوء على خطورة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة، خاصة تلك التي يفترض أن تكون واجهة اليمن أمام المستثمرين المحليين والأجانب، إذ تحولت المنطقة الحرة بعدن إلى ساحة نفوذ ومصالح شخصية بدلاً من أن تكون منطقة حرة من الفساد.

ويؤكد مراقبون أن القضية ليست مجرد نزاع استثماري، بل اختبار حقيقي لنزاهة النظام الإداري في اليمن، فاستمرار الحيد في موقعه رغم حجم الأدلة يثير تساؤلات عن غياب المساءلة وعمق المحسوبية التي تحكم المشهد الاقتصادي الرسمي.

ويطالب المستثمرون اليمنيون بسرعة فتح تحقيق شفاف وإحالة المتورطين للنيابة، لأن أي تساهل في هذه القضية سيشكل ضربة قاصمة لما تبقى من ثقة المستثمرين، وسيكرس صورة قاتمة عن بيئة الاستثمار في البلاد التي تعاني أصلاً من هشاشة قانونية وإدارية غير مسبوقة.