الديمقراطيون يخططون لتحقيقات في الكونغرس والبيت الأبيض يستعد برد عنيف
الأحد - 15 نوفمبر 2026 - الساعة 02:00 ص بتوقيت العاصمة عدن
عدن سيتي-متابعات
خلال ولايته الأولى، تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع تحقيقات الكونغرس باتباع استراتيجية قائمة على المقاومة والعرقلة، أملاً في تعطيل هذه التحقيقات حتى ينفد الوقت المتاح أمام الديمقراطيين.
لكن مع توقع عودة الديمقراطيين للسيطرة على الكونغرس في ولايته الثانية، لجأ ترامب إلى مناورة أكثر عدوانية؛ إذ هدد باعتبار بعض أشكال الرقابة التشريعية بمثابة جريمة محتملة.
ومن المتوقع أن يشكل هذا التكتيك جزءاً من مسعى شامل يبذله البيت الأبيض لعرقلة الرقابة التي يمارسها الديمقراطيون في الكونغرس على مدى العامين المقبلين، حسبما أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وسيتولى قيادة هذا التصدي، جزئياً، ستيفن ميلر، كبير موظفي البيت الأبيض الجديد، وهو شخصية سياسية مشاكسة تمتلك خبرة واسعة في أروقة الكونغرس. كما سيحظى هذا التوجه بدعم من وزارة العدل ومكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض، اللذين عملا بهدوء على التحضير لهذه المواجهة.
وتتمحور القضية حول ما إذا كانت إدارة ترامب ستنجح في منع الديمقراطيين من الاطلاع على آليات صنع القرار، أو التدقيق في تصرفات كبار المسؤولين والشخصيات النافذة، سواء داخل الحكومة أو خارجها.
ووفقاً لمساعدين وتصريحات علنية للرئيس، فقد أبدى ترامب قلقاً متزايداً من احتمال استهداف بعض كبار داعميه الذين يمولون مشاريعه الإنشائية المفضلة.
ويستعد البيت الأبيض لمواجهة سلسلة من التحقيقات، ويؤكد المسؤولون هناك أنهم على أتم الاستعداد للرد بقوة.
يقول هوغان جيدلي، الذي شغل منصب نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى: "إذا لم تكن مستعداً لهذه المعارك، فستجد نفسك في مأزق قانوني وسياسي كبير. لديهم خطة محكمة، ويقودهم شخص كفء مثل ستيفن ميلر؛ فهو مستعد تماماً لهذه المواجهة، ربما أكثر من أي شخص آخر".
يرى خبراء قانونيون أن ادعاء البيت الأبيض بأن تحقيقات الكونغرس "قد تتجاوز الحدود لتصل إلى حد الإجرام الصريح" يمثل توسيعاً لنطاق تفسير القانون، إلا أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستتعامل المحاكم مع النزاعات المرتقبة.
وقالت لورين بيس، المتحدثة باسم البيت الأبيض: "كما صرّح الرئيس، فهو على استعداد للعمل مع أي طرف لمواصلة تحقيق انتصارات لصالح الأمريكيين المجتهدين". وأضافت: "إذا اختار الديمقراطيون المضي قدماً في تحقيقات زائفة وتبني سياسات يسارية متطرفة، فإنهم بذلك يختارون العمل ضد الشعب الأمريكي".
لم يُبدِ كبار الديمقراطيين أي مؤشرات على شعورهم بالخوف أو نيتهم التراجع. فقد أرسلوا بالفعل رسائل إلى عشرات الأشخاص الذين يُحتمل أن يكونوا أهدافًا للتحقيقات، بشأن كل شيء بدءًا من تخفيضات التمويل للبحوث العلمية وصولًا إلى المتبرعين لقاعة احتفالات الرئيس ترامب في البيت الأبيض.
يوم الخميس، أعلنت السيناتور إليزابيث وارين من ماساتشوستس، والنائب روبرت غارسيا من كاليفورنيا، والسيناتور ريتشارد بلومنتال من كونيتيكت، عن فتح تحقيق مع ميريديث أورورك، إحدى كبار جامعي التبرعات لحملة ترامب، بعد أن أشارت تقارير إلى أنها نسقت أكثر من 800 مليون دولار من التبرعات لمشاريع البناء المفضلة لدى الرئيس.
وكتب المشرعون إلى السيدة أورورك: "إن عملية جمع التبرعات التي يُقال إن الرئيس ترامب يُديرها بمساعدتكم تُشير إلى احتمال وجود فساد وإمكانية ممارسة سياسة المقايضة".
وقال متحدث باسم السيدة أورورك إن ترامب لا يُمكن شراؤه، وإن اتهامات الديمقراطيين لا أساس لها من الصحة.
تتبلور خطة البيت الأبيض لحماية ممولي حملة ترامب وتهديد الديمقراطيين منذ أشهر، ردًا على ما يعتقدون أنه سيكون رقابة متواصلة.
نشر مكتب المستشار القانوني بوزارة العدل، خلال الصيف، رأيًا قانونيًا يؤكد أن حتى المراسلات الصادرة عن جهات خارج الحكومة قد تكون مشمولة بامتياز السلطة التنفيذية إذا كانت تتعلق بترامب وكبار مساعديه.
ستتولى راشيل جاغ، الموظفة السابقة لدى النائب جيم جوردان من ولاية أوهايو، الزعيم الجمهوري المنتخب حديثًا في مجلس النواب، تنسيق استجابة الوزارة لأوامر الاستدعاء وطلبات السجلات والاتهامات التي يوجهها الديمقراطيون.
وتشرف جاغ على فريق عمل كبير، لكن الوزارة تسعى لتوظيف محامين ذوي خبرة لشغل وظائف يُتوقع أن تكون ذات عبء عمل كبير.
شهدت الإدارة موجة من الاستقالات، وتولت السيدة "جاغ" المنصب بصفة مؤقتة بعد استقالة باتريك ديفيس -الذي كان يشغل منصب رئيس الشؤون التشريعية في الإدارة- قبيل انتخابات التجديد النصفي، وذلك لأسباب لا تزال غامضة.
اقتصاد اقتصاد أميركا الديمقراطيون يتطلعون للتحقيق مع ماسك وشركات كبرى بعد السيطرة على الكونغرس
في البيت الأبيض، عيّن الرئيس ترامب السيد ميلر رئيساً للموظفين، وذلك في أعقاب الفوز الكبير الذي حققه الديمقراطيون الأسبوع الماضي.
وقال مايك ديفيس، كبير المستشارين القانونيين السابق لشؤون التعيينات في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ: "يُعد ستيفن ميلر بمثابة جنرال الحرب بالنسبة للرئيس ترامب؛ فهو يتمتع بخبرة واسعة، بما في ذلك خبرته في العمل داخل أروقة الكونغرس".
كما بدأ مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض في تعزيز كوادره، حيث وظّف محاميين اثنين للتعامل مع قضايا الرقابة.
وفي يوم السبت، كتب الرئيس على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أُرسلت رسائل تهديد إلى العديد من الأشخاص -وجميعهم أبرياء- من قِبل قيادات سياسية ديمقراطية. وبموجب هذا البيان، أُصدر توجيهاتي لوزارة العدل بالتحقيق في هذا العمل الإجرامي على الفور!".
وعلى إثر ذلك، تحرك كبار المحامين في مختلف أجهزة الحكومة الفيدرالية لاتخاذ إجراءات فورية.
فقد أرسل آرون ريتز، المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من تكساس، خطاباً يوم الأربعاء إلى السيد بلومنتال، يحذره فيه من "عواقب قانونية وخيمة" في حال استمر في إجراء تحقيق بشأن المتبرعين في حفل "قاعة الرقص".
وصرح تود بلانش، المسؤول في وزارة العدل، يوم الخميس بأن كبار المسؤولين في الوزارة يعملون بالتنسيق مع السيد ريتز.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح السيد بلانش أنه "لا توجد تحقيقات جنائية جارية" تتعلق بتصريحات أدلى بها أعضاء منتخبون في الكونغرس. ومع ذلك، أشار إلى أن مسؤولي وزارة العدل يشعرون بالقلق إزاء بعض التصريحات التي صدرت عقب الانتخابات.
وقال السيد بلانش: "قد تصل الأمور إلى مرحلة يتحول فيها النقد إلى تهديد"، مضيفاً: "هناك أنواع من التهديدات قد تكون مقبولة (ضمن حرية التعبير)، لكنها في مرحلة ما تصبح جريمة".
وفي سياق متصل، وجّه ويل شارف، المستشار القانوني للبيت الأبيض، تحذيراً إلى السيد غارسيا -الرئيس المرتقب للجنة الرقابة بمجلس النواب- مفاده أن استمراره في إجراء التحقيقات قد يجعله عرضة لارتكاب أفعال تُصنف كجرائم جنائية.
وعند سؤاله عن الخطاب الموجه للسيد غارسيا، وما إذا كان ذلك يعني أن البيت الأبيض مستعد لملاحقة المشرعين قضائياً، اكتفى السيد شارف بالقول إن "الخطاب يعبّر عن نفسه". «لقد كنت جاداً في كل ما قلته»، هكذا أضاف السيد شارف في مقابلة أجريت معه يوم الخميس.
وقال: «لقد تحدثوا مع الكثير من الأشخاص الذين مروا بهذه التجربة من قبل».
وفي تعليقه على رسالة السيد شارف، قال السيد ماكغان: «من الذكاء توثيق كل ما يقوله أعضاء الكونغرس الديمقراطيون حول الرقابة، مما يظهر أنهم لا يقومون بذلك لأغراض تشريعية».
أما ستانلي إم. براند، الذي شغل منصب كبير المحامين في مجلس النواب إبان فترة رئاسة توماس بي. (تيب) أونيل جونيور للمجلس، فقد أشار إلى أن تهديدات البيت الأبيض ضد المشرعين تفتقر إلى قوة قانونية تذكر.
لكنه أوضح في الوقت ذاته أن الكونغرس سيواجه صعوبة في فرض تنفيذ أي مذكرة استدعاء إذا رفضت الإدارة الامتثال لها؛ وذلك لأن أي إحالة جنائية ستُرفع إلى وزارة العدل، علماً بأن النائب العام يخضع لسلطة السيد ترامب.
وقال: «على الرغم من سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، إلا أن الإدارة لا تزال تسيطر على وزارة العدل؛ لذا، في حال إحالة أي شخص بتهمة ازدراء الكونغرس بموجب القانون الجنائي، فلا أتوقع أن تسفر هذه الخطوة عن أي نتيجة».
كما يمكن لأي من مجلسي الكونغرس النظر في تفعيل سلطاته "المتأصلة في معاقبة الازدراء "وهي سلطات ظلت معطلة لفترة طويلة. وبموجب هذا الإجراء، يمكن تكليف "رقيب المجلس" باعتقال أي مسؤول يرفض الامتثال لتوجيهات الكونغرس. سيكون ذلك تصعيداً آخر في صراعٍ كان حافلاً بالتصعيدات حتى قبل أن يبدأ.