العليمي وحيدان يستغلان انشغال الجنوب بالحرب لتفكيك الحزام الأمني.. والجمالي يتولى تنفيذ المخطط وسط غضب شعبي في أبين!
السبت - 14 نوفمبر 2026 - الساعة 10:46 م بتوقيت العاصمة عدن
أبين "عدن سيتي" خاص
في توقيت بالغ الخطورة، وبينما تخوض القوات المسلحة الجنوبية معارك ضارية على جبهات الجنوب الحدودية، وتحقق انتصارات ميدانية متتالية ضد التحشيدات الحوثية و الإيرانية في جبهات طور الباحة والمضاربة ورأس العارة غربي محافظة لحج، تتصاعد تحركات مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي ووزارة الداخلية بقيادة الإخواني اللواء إبراهيم حيدان، ورئيس لجنة تفكيك القوات الجنوبية اللواء عبدالسلام الجمالي لاستهداف قوات الحزام الأمني عبر مخطط إعادة هيكلتها وتفكيك بنيتها العسكرية والأمنية وضمها إلى إطار وزارة الداخلية، في خطوة أثارت موجة غضب ورفض شعبي واسع في محافظة أبين.
وتكشف التحركات التي يقودها اللواء عبدالسلام الجمالي، المقرب من جماعة الإخوان باليمن ، و المعيّن من رشاد العليمي قائداً للقوات الخاصة والأمن الوطني، ورئيساً للجنة العليا لتنظيم وترتيب الموارد البشرية بوزارة الداخلية، عن توجه خطير لتفكيك قوات الحزام الأمني ولإعادة تشكيل المنظومة الأمنية الجنوبية، بدءاً من قوات الحزام الأمني في عدن ولحج والضالع وأبين، تحت عناوين إدارية وتنظيمية مزعومة، فيما يرى مراقبون وقيادات محلية أن جوهر هذه الإجراءات يتمثل في تفكيك واحدة من أبرز القوات الأمنية الجنوبية التي لعبت دوراً محورياً في مواجهة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.
وتكتسب هذه التحركات خطورتها من توقيتها، إذ تأتي في وقت تخوض فيه القوات المسلحة الجنوبية حرباً مفتوحة على جبهاتها الحدودية، وتتصدى للتحشيدات الحوثية المدعومة من إيران، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية بشأن دوافع فتح جبهة جديدة تستهدف القوات الأمنية الجنوبية في عمق محافظاتها، بدلاً من تعزيز قدراتها وتوحيد الجهود لمواجهة التهديدات العسكرية والأمنية.
وتشير التطورات إلى أن هذه التحركات ليست إجراءً إدارياً معزولاً، بل تأتي امتداداً لمسار من الإجراءات التي شهدتها الأشهر الماضية، وشملت تغييرات في القيادات العسكرية والأمنية الجنوبية وإبعاد شخصيات ذات خبرة ميدانية، وتعيين قيادات أخرى وسط اتهامات بتغليب اعتبارات الولاء والتقارب مع اللجنة الخاصة السعودية على معايير الكفاءة والخبرة والاحتياج الأمني، وهي إجراءات أثارت مخاوف من انعكاساتها على تماسك القوات الجنوبية وجاهزيتها القتالية.
ويبرز في هذا السياق الدور الذي يتولاه اللواء عبدالسلام الجمالي، الذي تحرك خلال الفترة الماضية بين محافظات لحج والضالع وشبوة وأبين، في إطار تنفيذ توجهات إعادة تفكيك القوات الأمنية الجنوبية وضم قوات الحزام الأمني إلى وزارة الداخلية، بتكليف من رشاد العليمي، وبالتنسيق مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي ووزير الداخلية إبراهيم حيدان.
وكان الجمالي قد اختتم صباح الخميس الماضي زيارته إلى إدارة أمن محافظة أبين، حيث استقبله مدير الأمن العميد قاسم عمر الهارش، بحضور عدد من القيادات الأمنية، وناقش اللقاء، وفقاً لما أُعلن، إعادة هيكلة القوات الأمنية، وفي مقدمتها قوات الحزام الأمني وضمها تحت مظلة وزارة الداخلية، إلى جانب ما وُصف بتصحيح الأوضاع الإدارية والتنظيمية وتعزيز العمل المؤسسي.
غير أن هذه التصريحات لم تبدد المخاوف، بل فتحت الباب أمام موجة اعتراضات واسعة، خصوصاً في أوساط القيادات الأمنية والشخصيات الاجتماعية وأبناء محافظة أبين، الذين اعتبروا أن استهداف قوات الحزام الأمني وتهميش قياداتها يمثلان مساساً مباشراً بالمكتسبات الأمنية التي تحققت بفضل تضحيات أبنائهم خلال السنوات الماضية.
وأكدت أصوات مجتمعية في أبين أن قوات الحزام الأمني ليست جسماً طارئاً على المحافظة، بل جزء أصيل من نسيجها الاجتماعي والأمني، وأنها استطاعت، بفضل الحاضنة الشعبية والتضحيات الكبيرة التي قدمتها، الإسهام في تحصين الجبهة الداخلية ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمة تلك التضحيات ما قدمه الشهيد القائد عبداللطيف السيد، قائد الحزام الأمني السابق في المحافظة، ورفاقه من الشهداء والجرحى.
وحذرت هذه الأصوات من أن إضعاف القوات الأمنية التي تمتلك الخبرة الميدانية والمعرفة بطبيعة التهديدات الأمنية في أبين قد يفتح ثغرات خطيرة تستفيد منها الجماعات الإرهابية المتطرفة والعدو الحوثي ، ويعيد المحافظة إلى مراحل من الانفلات والاضطراب الأمني، مؤكدة أن الإصلاح الأمني الحقيقي لا يكون بتفكيك القوات الفاعلة أو إقصاء قياداتها، وإنما بتعزيز قدراتها وتطوير أدائها والاستفادة من خبراتها.
وفي تصعيد للموقف الشعبي، دعا المجلس الانتقالي الجنوبي العربي بمحافظة أبين أبناء المحافظة بمختلف شرائحهم الاجتماعية والسياسية والشبابية إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية السلمية المقرر تنظيمها صباح غداً الأحد 15 نوفمبر 2026، عند الساعة التاسعة صباحاً، أمام مبنى السلطة المحلية الجديد بمدينة زنجبار، للتعبير عن رفض القرارات والإجراءات الأمنية التي تتجاهل دور القيادات والكوادر الأمنية الجنوبية، والمطالبة بإنصاف قوات الحزام الأمني والحفاظ على المكتسبات الأمنية التي تحققت بتضحيات رجالها.
وأكدت الدعوة أن المشاركة الشعبية تمثل رسالة واضحة برفض التهميش والإقصاء، والتمسك بحق أبناء أبين في حماية أمن محافظتهم وصون مؤسساتها الأمنية، بعيداً عن التجاذبات السياسية والحسابات التي لا تراعي خصوصية الواقع الأمني للمحافظة.
كما تصاعدت دعوات شعبية وإعلامية تحت شعار «قوات الحزام الأمني خط أحمر»، متسائلة عن الجهات المستفيدة في الشرعية الإخوانية من استهداف القوة التي اضطلعت بدور بارز في مكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار، ومحذرة من أن تحويل المؤسسات الأمنية إلى ساحة للصراعات السياسية ستكون له تداعيات خطيرة على المحافظة وأبنائها.
وتضع هذه التطورات مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الداخلية ورئيس لجنة تفكيك القوات الجنوبية اللواء عبدالسلام الجمالي أمام تساؤلات لا يمكن تجاوزها: لماذا يجري استهداف قوات الحزام الأمني في هذا التوقيت تحديداً؟ ولمصلحة من تتم إعادة تشكيل المنظومة الأمنية الجنوبية بينما يخوض أبناؤها معارك الدفاع عن الجنوب على الجبهات الحدودية؟ وهل تمثل هذه الإجراءات إصلاحاً مؤسسياً حقيقياً، أم أنها مسار لإضعاف القوات الجنوبية وإعادة توزيع النفوذ داخل المؤسسة الأمنية؟
فأبين التي دفعت أثماناً باهظة في مواجهة الإرهاب، ليست ساحة لتجارب سياسية أو تصفية حسابات على حساب أمنها واستقرارها، وقوات الحزام الأمني التي قدمت الشهداء والجرحى لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد ملف إداري قابل للتفكيك وإعادة التشكيل دون اعتبار لتاريخها وتضحياتها وحاضنتها الشعبية.
إن أي عملية إصلاح أمني لا تنطلق من الشراكة واحترام خصوصية الجنوب والاستفادة من الخبرات الميدانية، ولا تضع أمن المواطنين فوق الحسابات السياسية، لن تكون سوى مغامرة تهدد ما تحقق من استقرار، وتفتح المجال أمام عودة التهديدات التي دفع أبناء أبين ثمناً باهظاً لمواجهتها.
والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل يريد مجلس القيادة الرئاسي تسليم أمن الجنوب للحوثيبن، أم أن انشغال القوات المسلحة الجنوبية بالحرب على الجبهات أصبح فرصة لإعادة تفكيك ما تبقى من منظومتها الأمنية؟