اليمن: خمس طبقات لسلام لا يُبنى على الرمل

السبت - 14 نوفمبر 2026 - الساعة 09:34 م

الكاتب: وضاح علي علوان - ارشيف الكاتب

اليمن لا يعاني من غياب مبادرات السلام، بل من خلل في هندسة السلام نفسه.

فمنذ اندلاع الحرب، جرى التعامل مع الأزمة اليمنية باعتبارها نزاعاً سياسياً يمكن احتواؤه بتقاسم السلطة، أو أزمة أمنية يمكن تجميدها بوقف إطلاق النار، أو كارثة إنسانية يمكن تخفيفها بتدفق المساعدات. لكن هذه المقاربات، رغم أهميتها، أخفقت في التعامل مع الحقيقة الأكثر تعقيداً: اليمن لم يعد يواجه صراعاً على الحكومة فحسب، بل صراعاً على تعريف الدولة، ومن يمتلك حق تمثيلها، ومن يسيطر على مواردها، ومن يحتكر القوة داخل حدودها.

ولهذا لم تكن المشكلة في نقص الاتفاقات بقدر ما كانت في محدودية تصورها. فكل مسار تفاوضي حاول معالجة جانب من الأزمة، بينما ظلت بقية الجوانب قادرة على تعطيله أو تفجيره من جديد.

إن السلام في اليمن يحتاج إلى هندسة مختلفة، تقوم على خمس طبقات مترابطة: السياسة، والأمن، والاقتصاد، والإنسان، والإقليم. وهي ليست ملفات منفصلة يمكن التفاوض عليها بمعزل عن بعضها، بل منظومة واحدة لا يكتمل أحد عناصرها دون الآخر.

أولاً: السياسة — تسوية تؤجل الحسم وتفتح طريق الدولة

السؤال السياسي اليمني لم يعد مجرد: من يحكم صنعاء أو عدن؟ بل أصبح: ما شكل الدولة التي يمكن أن يقبل الجميع العيش في إطارها؟

هناك واقع سياسي لا يمكن تجاهله؛ فالقضية الجنوبية لم تعد قابلة للاحتواء بوعود عامة عن الشراكة، كما أن القوى الشمالية ليست كتلة سياسية واحدة، والحوثيين أصبحوا سلطة أمر واقع تمتلك مؤسسات وأجهزة عسكرية وأمنية في مناطق سيطرتهم.

ومن هنا، فإن إعادة إنتاج المركزية السابقة لن تكون مدخلاً واقعياً للاستقرار. ويمكن طرح صيغة اتحادية من إقليمين، شمالي وجنوبي، بوصفها إطاراً انتقالياً قابلاً للتفاوض، لا حلاً نهائياً مفروضاً على اليمنيين.

المطلوب صيغة تمنح الأطراف ضمانات للمشاركة في إدارة المرحلة، وتفتح المجال أمام معالجة القضية الجنوبية عبر حوار سياسي حقيقي، مع ترك تحديد الشكل النهائي للدولة لعملية دستورية وتوافقية تستند إلى الإرادة الشعبية.

فالسلام لا يتطلب من الجميع الاتفاق على المستقبل منذ اليوم الأول، لكنه يتطلب الاتفاق على قواعد تمنع العودة إلى الحرب.

ثانياً: الأمن — إنهاء تعدد مراكز القوة

لا يمكن بناء دولة بجيشين أو أكثر، ولا يمكن ضمان استقرار سياسي في ظل تعدد مراكز القرار العسكري.

لكن اختزال الحل الأمني في مطالبة طرف بتسليم سلاحه يتجاهل طبيعة الانقسام العسكري القائم في اليمن. فالمشكلة ليست في كمية السلاح وحدها، بل في تعدد الولاءات وسلاسل القيادة وغياب المؤسسة الوطنية الجامعة.

لذلك ينبغي أن يبدأ المسار الأمني بوقف الهجمات العابرة للحدود، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتجميد الأنشطة العسكرية الهجومية، ثم الانتقال إلى ترتيبات تدريجية تشمل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، وإعادة تنظيم التشكيلات المسلحة، وإخضاعها لقيادة وطنية خاضعة للقانون.

ويجب أن تكون هناك آليات رقابة وضمانات متبادلة تمنع استخدام فترة التهدئة لإعادة بناء القدرات العسكرية استعداداً لجولة جديدة.

المعادلة هنا واضحة: لا يُطلب من طرف أن يتخلى عن مصادر قوته دون ضمانات، ولا يُسمح في المقابل باستمرار وجود قوة مسلحة مستقلة عن الدولة إلى أجل غير محدد.

ثالثاً: الاقتصاد — فصل الموارد عن الصراع

تحولت الموارد الاقتصادية في اليمن إلى جزء من بنية الصراع. فالموانئ والمنافذ والإيرادات النفطية والضرائب والجمارك والسياسة النقدية لم تعد مجرد أدوات لإدارة الاقتصاد، بل أصبحت مصادر نفوذ وتمويل.

ولهذا فإن استئناف تصدير النفط، وتوحيد المؤسسات المالية، ومعالجة الانقسام المصرفي، ودفع رواتب الموظفين، وإعادة تشغيل الموانئ والمطارات، يجب أن تكون جزءاً من الاتفاق السياسي والأمني.

لكن ذلك يتطلب آلية مالية مستقلة وشفافة لإدارة الإيرادات وتوزيعها، مع رقابة تضمن وصول الموارد إلى الخدمات والرواتب دون تحويلها إلى امتيازات سياسية أو عسكرية لأي طرف.

كما أن إعادة الإعمار تحتاج إلى شراكة خليجية ودولية، لا تقوم على المساعدات المؤقتة وحدها، بل على استثمارات طويلة الأجل في الكهرباء والمياه والصحة والنقل والبنية التحتية.

فالاقتصاد الذي لا ينتج فرص عمل ولا يوفر الخدمات سيظل بيئة خصبة لعودة الصراع، مهما كانت قوة الاتفاقات السياسية.

رابعاً: الإنسان — إعادة السكان إلى معادلة الاستقرار

أحد أخطر آثار الحرب أنها غيّرت العلاقة بين اليمنيين وأرضهم. فالنزوح لم يعد مجرد نتيجة إنسانية للمعارك، بل أصبح عاملاً يعيد تشكيل الجغرافيا الاجتماعية والأمنية للبلاد.

في مديرية المضاربة ورأس العارة، المطلة على محيط باب المندب، تبرز هذه المسألة بأبعادها الإنسانية والاستراتيجية. فحين تُفرغ مناطق كاملة من سكانها بفعل الحرب، لا نخسر المنازل ومصادر الرزق وحدها، بل نخسر أيضاً المجتمعات المحلية التي تشكل جزءاً من منظومة الاستقرار وحماية الأرض.

إن عودة النازحين يجب ألا تُعامل باعتبارها ملفاً إغاثياً مؤقتاً، بل باعتبارها جزءاً من استراتيجية وطنية لإعادة الاستقرار.

وهذا يتطلب ضمانات أمنية، وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، وإعادة الخدمات الأساسية، وتعويض المتضررين، وحماية الملكيات الخاصة، ومنع الانتقام أو التغيير القسري للتركيبة السكانية.

كما يتطلب وضع برنامج واضح لعودة السكان إلى مناطقهم، وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتمكين المجتمعات المحلية من استعادة دورها الاقتصادي والاجتماعي.

فلا يمكن الحديث عن استعادة الدولة بينما يظل المواطن عاجزاً عن العودة إلى منزله، أو يعيش بعيداً عن أرضه دون أفق واضح للعودة.

خامساً: الإقليم والملاحة الدولية — تحييد اليمن وتأمين باب المندب

لا يمكن فصل مستقبل السلام في اليمن عن أمن البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. فاليمن لا يحتل موقعاً جغرافياً عادياً، بل يقع على أحد أهم الممرات البحرية التي تربط التجارة بين آسيا وأوروبا، وتعبره حركة واسعة من تجارة البضائع والطاقة العالمية.

ومن هنا، فإن استمرار الصراع اليمني لا يمثل تهديداً لاستقرار الداخل فحسب، بل يضع أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية أمام مخاطر متكررة.

لكن الخطأ الاستراتيجي هو التعامل مع باب المندب باعتباره ممراً بحرياً يمكن تأمينه بالسفن والقوات البحرية وحدها. فالمضيق تحكمه أيضاً الجغرافيا البرية، وطبيعة السيطرة على السواحل والجزر، واستقرار المجتمعات المحلية، ووجود مؤسسات وطنية قادرة على فرض القانون.

إن تأمين التجارة العالمية يبدأ من معالجة مصادر التهديد على اليابسة، ومنع استخدام الأراضي والسواحل اليمنية في الهجمات على السفن، ومكافحة التهريب، وحماية الموانئ والمنشآت الساحلية، وبناء منظومة وطنية متكاملة لأمن السواحل والملاحة.

وهذا يتطلب تعاوناً بين اليمن ودول الإقليم والمجتمع الدولي، ضمن ترتيبات تحترم السيادة اليمنية، وتضمن حرية الملاحة وفق القانون الدولي، وتمنع تحويل المضيق إلى ساحة للتنافس العسكري أو تصفية الحسابات الإقليمية.

كما أن استقرار المناطق المطلة على باب المندب، وعودة سكانها النازحين، وإعادة بناء مؤسساتها الأمنية والخدمية، ليست قضايا محلية معزولة عن أمن التجارة العالمية، بل تشكل جزءاً من البيئة التي يستند إليها الاستقرار البحري.

ولا يمكن أن تتحقق هذه الغاية دون تفاهمات إقليمية تمنع استخدام الأراضي اليمنية في الاعتداء على دول الجوار، أو تحويل السواحل والموانئ إلى أدوات في صراعات النفوذ.

فأمن باب المندب ليس مسؤولية اليمن وحده، لكنه لا يمكن أن يتحقق بصورة مستدامة دون دولة يمنية مستقرة وقادرة على حماية سيادتها ومياهها الإقليمية.

الدولة: الحلقة التي تربط الطبقات الخمس

مع ذلك، تبقى هناك حقيقة ينبغي ألا تغيب عن أي تصور للسلام: الاتفاق بين الأطراف لا يعني بالضرورة استعادة الدولة.

قد تتقاسم القوى السلطة، وتتوقف الجبهات، وتُستأنف صادرات النفط، وتتدفق المساعدات، لكن اليمن قد يظل بلا دولة إذا لم تُوحّد المؤسسات، ويُستعد استقلال القضاء، وتُبنَ أجهزة أمنية وطنية، وتُخضع الموارد العامة للرقابة والمحاسبة.

الدولة ليست حصة سياسية، ولا مجموعة من المناصب يجري توزيعها وفق موازين القوة. الدولة هي المؤسسة التي تضمن أن يبقى الاختلاف السياسي داخل القانون، وأن تكون السلطة خاضعة للمساءلة، وأن تكون القوة المسلحة تابعة للمؤسسات لا بديلاً عنها.

وهنا تحديداً يتحدد الفارق بين اتفاق يوقف الحرب وتسوية تؤسس للسلام.

الخاتمة: من وقف الحرب إلى منع تكرارها

إن اليمن لا يحتاج إلى تسوية تنتصر فيها جهة على أخرى، ولا إلى هدنة تمنح الأطراف فرصة لإعادة ترتيب صفوفها. ما يحتاج إليه هو مشروع يعيد تعريف العلاقة بين السلطة والسلاح والموارد والمجتمع، ويضع المصلحة الوطنية فوق حسابات النفوذ.

قد تضطر القوى اليمنية إلى التخلي عن احتكارها للسلطة أو السلاح، وقد تحتاج القوى الإقليمية إلى إعادة ضبط أدوات تأثيرها، لكن البديل عن التسوية سيظل حرباً تستنزف الجميع، وتدفع المجتمعات اليمنية ثمنها الأكبر.

إن استقرار اليمن لم يعد قضية داخلية فحسب؛ فهو يرتبط بأمن دول الجوار، واستقرار البحر الأحمر، وسلامة الملاحة الدولية، واستمرار تدفق التجارة العالمية عبر باب المندب.

وهنا تتضح المعادلة الاستراتيجية: لا يمكن تأمين باب المندب من البحر وحده، ولا يمكن حماية التجارة العالمية عبره دون استقرار اليمن على اليابسة.

السؤال لم يعد ما إذا كانت الأطراف قادرة على توقيع اتفاق جديد، بل ما إذا كانت مستعدة لقبول قواعد جديدة تمنعها من تحويل الخلاف السياسي إلى حرب.

فالسلام الحقيقي ليس أن تتوقف الحرب لأن الأطراف تعبت، بل أن تُبنى دولة تجعل العودة إليها أقل احتمالاً من استمرار الخلاف داخل مؤسساتها.

---

وضاح علي علوان
14 نوفمبر 2026م

شاهد أيضًا