الأحد-22 نوفمبر - 01:37 ص-مدينة عدن

بعد استهداف الرياض: السعودية تنقل الرد إلى مصادر القوة الحوثية

الأحد - 22 نوفمبر 2026 - الساعة 01:12 ص بتوقيت العاصمة عدن

الرياض " عدن سيتي " متابعات





دخلت المواجهة بين المملكة العربية السعودية وميليشيا الحوثي مرحلة أكثر اتساعاً بعد الهجوم الذي استهدف أحد أبراج مركز الملك عبدالله المالي في الرياض وألحق أضراراً مادية به وبمبانٍ مجاورة. ففي 20 نوفمبر، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت بصورة مباشرة مصادر القدرات الحوثية، شملت قدرات تشغيلية في ميناء الحديدة قال التحالف إنها أسهمت في تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية، إضافة إلى قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة في صنعاء، مع استمرار العمليات ضد أهداف عسكرية في صنعاء وصعدة وتعز.
وأعلن التحالف تدمير 7 أهداف عسكرية مخصصة لدعم المجهود العسكري الحوثي، بينها 6 ورش لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيرات، إلى جانب تحييد مستودع إمداد رئيسي في صنعاء. وفي المقابل، صعّد الحوثيون تهديداتهم بإعلان الموانئ السعودية على البحر الأحمر أهدافاً محتملة، والتحذير من استخدام الأجواء السعودية.

التحليل
التطور الأبرز لا يتمثل في حجم الضربات وحده، وإنما في طبيعة الأهداف التي اختارها التحالف. فبعد أن تركز جانب مهم من المواجهة خلال الأيام الماضية على اعتراض الصواريخ والمسيرات المتجهة إلى الأراضي السعودية، تشير عمليات 20 نوفمبر إلى انتقال الرد نحو استهداف أجزاء من المنظومة التي تسمح للحوثيين بإنتاج التهديد وتجهيزه وإدامته.
استهداف ورش تصنيع وتجميع هياكل منصات الإطلاق يضرب جانباً من القدرة الصناعية العسكرية، واستهداف مستودعات الإمداد يطال سلسلة الدعم اللوجستي، بينما يفتح استهداف القدرات التشغيلية في ميناء الحديدة بعداً أكثر أهمية يتعلق بمنافذ وصول الأسلحة ومكوناتها. وإذا استمرت العمليات وفق هذا النمط، فإن الهدف يتجاوز تدمير صاروخ أو مسيرة قبل وصولها إلى المملكة، إلى رفع كلفة إعادة إنتاج القدرة الهجومية الحوثية نفسها. ويعزز ذلك إعلان التحالف أن العملية مستمرة ضد القدرات وهالعسكرية والباليستية في عدة محافظات يمنية.
في المقابل، تكشف تهديدات الحوثيين لميناء جدة وبقية الموانئ السعودية على البحر الأحمر، وتحذير شركات الطيران من الأجواء السعودية، عن محاولة توسيع دائرة الردع المضاد من الأهداف العسكرية إلى الموانئ والملاحة والطيران والبنية الاقتصادية والمدنية. وهذا يرفع المواجهة من تبادل عسكري محدود إلى صراع يمكن أن يمتد إلى عقد النقل والتجارة والمراكز الاقتصادية.
كما لا يمكن فصل هذا التصعيد استراتيجياً عن العلاقة بين الحوثيين وإيران، خصوصاً في ظل الحرب الإقليمية الأوسع. فالحوثيون يمثلون أحد أبرز أذرع النفوذ الإيراني المسلحة في المنطقة، وقدراتهم الصاروخية والمسيرة والبحرية أصبحت جزءاً من التهديد المركب الذي تواجهه دول الخليج. لكن الفصل بين الإسناد العملياتي لا يعني الفصل الاستراتيجي بين إيران ووكلائها؛ فلا ينبغي الجزم بأن كل هجوم حوثي يصدر بأمر عملياتي مباشر من طهران ما لم تتوافر الأدلة، من دون أن يلغي ذلك الارتباط الاستراتيجي والعسكري بين الطرفين.

المسارات المحتملة
المسار الأكثر ترجيحاً هو استمرار التحالف في عمليات نوعية تستهدف القدرات الصاروخية والمسيرة ومراكز التصنيع والتجميع والإمداد، مع المحافظة على الدفاع الجوي لاعتراض الهجمات المتجهة إلى المملكة. وقد يتوسع بنك الأهداف إذا واصل الحوثيون استهداف الرياض أو الموانئ والمطارات والمنشآت الحيوية.
المسار الثاني يتمثل في محاولة الحوثيين تنفيذ تهديداتهم ضد الموانئ أو البنية التحتية السعودية لإظهار قدرتهم على الرد، وهو ما قد يقود إلى توسيع إضافي للعمليات السعودية. أما المسار الأخطر، فهو انتقال المواجهة إلى دائرة ضربات متبادلة واسعة تشمل العمق الاقتصادي والموانئ والمطارات والملاحة في البحر الأحمر، بما يرفع مستوى التهديد للأمن الإقليمي.

التقدير الاستراتيجي
تؤشر عمليات 20 نوفمبر إلى أن السعودية لم تعد تتعامل مع التصعيد الحوثي باعتباره سلسلة هجمات منفصلة تستوجب الاعتراض والرد، وإنما بدأت تتجه إلى معالجة مصادر إنتاج التهديد وإمداده وتشغيله. وهذا تحول مهم؛ لأن نجاحه لا يقاس بعدد الأهداف المدمرة فقط، وإنما بمدى قدرته على إضعاف دورة القوة الحوثية: وصول السلاح ومكوناته، تخزينه، تصنيع وتجميع المنظومات، تجهيز منصات الإطلاق، ثم استخدامها ضد المملكة.
لكن هذه الاستراتيجية تحمل أيضاً احتمال تصعيد مضاد. فتهديد الحوثيين للموانئ السعودية والأجواء المدنية يعني أن الميليشيا تحاول رفع تكلفة الضربات عليها عبر توسيع قائمة الأهداف السعودية، الأمر الذي يجعل الأيام المقبلة اختباراً لقدرة الطرفين على فرض معادلة ردع جديدة.
ومن المنظور الخليجي، فإن استهداف الرياض والمنشآت المدنية والاقتصادية السعودية ليس شأناً سعودياً منفرداً، بل تهديد مباشر للأمن الخليجي المشترك. وقد أكد مجلس التعاون تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. ومن ثم فإن منع الحوثيين، ومن خلفهم شبكة النفوذ الإيراني، من ترسيخ قدرتهم على تهديد المدن والمنشآت الحيوية والممرات البحرية الخليجية يمثل مصلحة أمنية مشتركة لدول المجلس.

الخلاصة الاستراتيجية
تكشف عمليات الحديدة وصنعاء وصعدة وتعز أن الرد على الهجوم الحوثي الذي وصل إلى قلب الرياض يتجه إلى مستوى مختلف: من مواجهة المقذوف بعد إطلاقه إلى استهداف المنظومة التي تنتجه وتدعمه وتوصله إلى منصة الإطلاق. وإذا استمر هذا النهج، فقد تكون المواجهة أمام مرحلة تستهدف فيها السعودية تقليص القدرة الحوثية على تجديد هجماتها، وليس الاكتفاء بإحباطها.
لكن تهديد الموانئ والأجواء السعودية يعني في الوقت نفسه أن الحوثيين يسعون إلى توسيع المواجهة. وهنا يصبح الاختبار الاستراتيجي هو قدرة العمليات الحالية على إضعاف مصادر القوة الحوثية بالسرعة والعمق الكافيين لمنع الميليشيا من فرض دورة تصعيد جديدة على السعودية والمنطقة.

يمثل هذا التقرير قراءة تحليلية أولية للقضية أعلاه، ويعكس اجتهادات فريق البحث استناداً إلى المعطيات المتاحة حتى لحظة إعداده.


المصدر : مرصد
الخليج العربي
الدفاع والأمن
إدارة النزاعات والأزمات

متعلقات