الأحد-22 نوفمبر - 01:37 ص-مدينة عدن

وزراء في الشرعية يشنّون حرب إقصاء على أنصار الانتقالي.. البكري ومختار اليافعي يقودان حملة لتصفية الكوادر الجنوبية واستهداف قياداتها!

الأحد - 22 نوفمبر 2026 - الساعة 01:04 ص بتوقيت العاصمة عدن

عدن - المكلا " عدن سيتي " خاص




في تصعيد جديد يعكس اتساع دائرة الاستهداف السياسي للكوادر الجنوبية داخل مؤسسات الدولة، شهدت الأيام الماضية حملة قرارات فصل وإقالة وإقصاء طالت مسؤولين وموظفين محسوبين على المجلس الانتقالي الجنوبي، تقودها وزارتا الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والعمل، بقيادة الوزيرين نايف البكري اليافعي المحسوب على جماعة الإخوان، ومختار اليافعي المحسوب على اللجنة الخاصة السعودية، وفقاً للمعلومات المتداولة بشأن هذه الإجراءات.

وأقدم وزير الشباب والرياضة نايف البكري اليافعي على فصل وإقالة الإعلامي محمد عادل الاعسم من منصبه في الوزارة، على خلفية منشوراته ومواقفه المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة أثارت تساؤلات حول توظيف الصلاحيات الإدارية لمعاقبة الموظفين بسبب مواقفهم وانتماءاتهم السياسية.

وفي السياق ذاته، أصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مختار اليافعي قراراً مماثلاً بفصل مطلق المعكر، المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي، من وظيفته، ومنعه من دخول مبنى الوزارة، على خلفية انتمائه السياسي وموقفه المؤيد للمجلس الانتقالي ، كما طالت الإجراءات إلغاء عقود عدد من الشباب العاملين في الوزارتين، وفقاً لمواقفهم السياسية وانتماءاتهم.

وأثارت هذه الإجراءات موجة غضب في الأوساط الشعبية وبين الناشطين الجنوبيين على منصات التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروها حملة إقصاء ممنهجة تستهدف تصفية الكوادر الجنوبية من مؤسسات الدولة، وتحويل الوظيفة العامة إلى أداة للعقاب السياسي وتكريس سياسة التمييز على أساس الانتماء والموقف السياسي.

وربط ناشطون هذه الممارسات بما جرى عقب حرب احتلال الجنوب في صيف 1994م، عندما تعرضت الكوادر الجنوبية لعمليات إقصاء وتسريح واسعة من مؤسسات الدولة، وإحلال الشماليين من حزبي الموتمر والإصلاح محلها، في مشهد يرون أنه يعيد إنتاج سياسة الإقصاء ذاتها، ولكن هذه المرة باستهداف الكوادر الجنوبية المؤيدة للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ولم تتوقف مظاهر التصعيد عند حدود القرارات الإدارية، إذ شهدت محافظة حضرموت مداهمة واقتحام منزل رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، علي الجفري، من قبل أطقم أمنية تابعة للسلطات المدعومة من السعودية، وترويع النساء والأطفال وكبار السن، في واقعة أثارت استنكاراً واسعاً ومطالبات بمحاسبة المسؤولين عنها.

ويرى متابعون أن تزامن قرارات الفصل والإقصاء الوظيفي مع مداهمة المنازل واستهداف القيادات والشخصيات الجنوبية يكشف عن اتساع المواجهة من خطوط التماس العسكرية في جبهات القتال بحدود الجنوب إلى المؤسسات المدنية والمجال السياسي، و انشغال القوى والسلطات المدعومة سعودياً بتصفية الحسابات مع القيادات والنشطاء الجنوبيين بدلاً من توحيد الجهود وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة التهديد الحوثي.

وتضع هذه التطورات وزراء الشرعية اليمنية أمام تساؤلات جدية بشأن مدى التزامهم بمبادئ المساواة الوظيفية، وحماية حقوق الموظفين، والفصل بين المسؤولية العامة والانتماءات السياسية، خصوصاً في ظل استمرار الحرب و التحديات الأمنية والعسكرية التي تواجه الجنوب على جبهاته الحدودية مع مليشيات الحوثي.

متعلقات