صرح الشيخ راجح باكريت أعلن بالفعل موقفاً واضحاً بشأن احتجاز الوفد الجنوبي في الرياض.

السبت - 07 نوفمبر 2026 - الساعة 11:50 ص بتوقيت العاصمة عدن

عدن "عدن سيتي" خاص

ماذا قال راجح باكريت؟
أكد باكريت ثلاثة أمور:
أن الوفد الجنوبي الموجود في الرياض محتجز.
أن إعلان حل المجلس الانتقالي لم يصدر بإرادة حرة ومستقلة، وإنما تحت ضغوط وإكراه.
أن ما حدث لا يعبر عن إرادة الوفد ولا عن إرادة أبناء الجنوب.
ما أهمية شهادته قانونياً؟

هناك تطور يستحق التوقف عنده: باكريت لم يعد يتحدث فقط عن ظروف سياسية غير طبيعية، بل ينسب إلى الواقعة احتجازاً وإكراهاً.
و قد تعرض شخصياً للاحتجاز ثم تمكن من مغادرة الرياض بطريقه غير رسميه وأدلى بشهادته عن ظروف احتجاز الآخرين، فقد تكون شهادته ذات قيمة في التحقيق، خصوصاً إذا دعمها بأدلة مستقلة.

ما الذي يجعل الواقعة خطيرة قانونياً؟
بحسب التقارير المنشورة:
في 7 يناير 2026، قال مسؤولون في المجلس الانتقالي إنهم فقدوا الاتصال بوفد يضم أكثر من 50 شخصاً بعد وصوله إلى الرياض.
اتهم المجلس السلطات السعودية باحتجاز الوفد ونقله إلى مكان غير معلن.
في 9 يناير، ظهر مسؤولون من الوفد وأعلنوا حل المجلس الانتقالي.
قيادات أخرى في المجلس قالت إن الإعلان صدر تحت الضغط والإكراه، وطالبت بالإفراج عن الوفد.

⁉️ ما التوصيف القانوني المحتمل؟
أرى أن هناك أربعة مسارات قانونية تستحق البحث:
أولاً: الاحتجاز التعسفي
بعد ان ثبت أن أعضاء الوفد مُنعوا من مغادرة المكان، وصودرت وثائقهم وهواتفهم، وحُرموا من التواصل مع أسرهم أو ممثليهم، فهذا يمثل احتجازاً تعسفياً وانتهاكاً للحق في الحرية والأمان الشخصي.

ثانياً: جريمة أخذ الرهائن
هذه نقطة بالغة الأهمية.
تنص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن لعام 1979 على تجريم احتجاز شخص والتهديد بقتله أو إيذائه أو استمرار احتجازه بقصد إجبار دولة أو جهة ثالثة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، مقابل الإفراج عنه.

اي احتجاز سياسي يُعد جريمة ، ومنها التهديد والغاية القسرية.

ثالثاً: الإكراه على اتخاذ قرار سياسي
اذ ثبت إجبار أعضاء الوفد على إعلان حل المجلس تحت التهديد أو الاحتجاز، فذلك يشكل جرائم إكراه وتهديد وفق القانون الجنائي المنطبق، ويثير مسألة انعدام الإرادة الحرة في القرار.

رابعاً: المسؤولية الدولية
لقد ثبت أن أجهزة أو مسؤولين تابعين للمملكة العربية السعودية قاموا بهذه الأفعال، تتحمل الدولة مسؤولية دولية عن الأفعال المنسوبة إلى أجهزتها، فضلاً عن المسؤولية الجنائية الفردية عند توافر شروطها.