منظمة ميون: 852 مدرسة تحت سيطرة الحوثيين تُستخدم للتعبئة الطائفية وتجنيد الأطفال
الجمعة - 21 نوفمبر 2025 - الساعة 03:52 ص بتوقيت العاصمة عدن
حذّرت منظمة ميون لحقوق الإنسان من تصاعد الانتهاكات التي تطال الطفولة في اليمن، مؤكدة أن جماعة الحوثي تستخدم مئات المدارس في مناطق سيطرتها كمراكز للتعبئة الأيديولوجية الطائفية واستقطاب القاصرين للتجنيد.
وقالت المنظمة، في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي للطفولة، إنها رصدت خلال عامي 2024–2025 استخدام 852 مدرسة لنشر الفكر الطائفي وتجنيد الأطفال، مشيرة إلى أن عدداً من الآباء أبلغوا مخاوفهم من البرامج التعليمية غير الرسمية التي تُفرض على أبنائهم وتدفعهم إلى التسرب المدرسي والمشاركة في أنشطة مرتبطة بالنزاع.
وأعربت المنظمة عن قلق بالغ إزاء ارتفاع مؤشرات تجنيد الأطفال، موضحة أنها وثّقت مقتل 146 طفلاً في الجبهات وأثناء استخدامهم في مهام عسكرية بين يناير وأكتوبر 2025، إضافة إلى مقتل 2016 طفلاً آخرين خلال الفترة 2020–2025 جراء الألغام المزروعة في مناطق مدنية والسهول الزراعية.
وأكدت ميون أن الطفولة في اليمن تواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل ارتفاع مستويات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، وحرمان 3.7 مليون طفل من التعليم، وفقاً لبيانات المسح العنقودي للعام 2024.
ورحّبت المنظمة بإطلاق الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، “الخطة الوطنية لحماية الطفولة 2026–2029″، معتبرة أنها خطوة إيجابية لتعزيز آليات الحماية والحد من الانتهاكات.
وطالبت ميون جميع أطراف النزاع، وفي مقدمتها جماعة الحوثي، بوقف الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، وإنهاء استخدام المدارس والمرافق العامة لأغراض التعبئة الطائفية والتجنيد، وتسريح الأطفال المجندين وإخضاعهم لبرامج إعادة التأهيل.
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تعزيز الجهود الرامية لوقف الانتهاكات وضمان المساءلة، وزيادة الدعم الإنساني المخصص لحماية الأطفال، إلى جانب تشجيع المجتمع اليمني على دعم أطفاله والإنصات لمعاناتهم.
وأكدت المنظمة أن حماية الأطفال في اليمن “لم تعد خياراً أو شعاراً”، بل ضرورة ملحّة لضمان مستقبل آمن وسلم مستدام للبلاد بأسرها.
نص البيان:
بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر 2025
تأتي الذكرى السنوية لليوم العالمي للطفل، الذي يُحتفى به في العشرين من نوفمبر، اليوم الذي تم فيه اعتماد اتفاقية حقوق الطفل، لتذكرنا بالثمن الفادح الذي يدفعه الأطفال، حيث تعاني الطفولة في اليمن من أزمة إنسانية وحقوقية غير مسبوقة، جعلتها من بين الأسوأ عالمياً، إذ ينشأ غالبية الأطفال في كنف الفقر والنزاع، مما يجعلهم الفئة الأكثر هشاشة وتأثراً.
في هذا اليوم، تؤكد منظمة ميون على أهمية الإنصات إلى أصوات أطفال اليمن وفهم واقع حياتهم اليومي، حيث تُنتهك حقوقهم الأساسية، ونحث جميع المعنيين على تشجيع الأطفال على المطالبة بهذه الحقوق. هذا ليس واجباً أخلاقياً فقط، بل هو تعزيز لحقهم الأساسي في المشاركة والتعبير عن آرائهم حول البيئة الصحية والآمنة التي يستحقون العيش فيها.
تظهر مؤشرات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ارتفاعاً مقلقاً، حيث تحتل البلاد المرتبة الثالثة عالمياً في هذا الصدد، بحسب تقرير اليونيسف الأخير. ومن المتوقع تدهور الوضع، إذ يواجه 18.1 مليون شخص مستويات متقدمة من انعدام الأمن الغذائي، بينما يعاني 49% من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم، ويحتاج 2.4 مليون طفل إلى علاج من سوء التغذية، منهم 600 ألف يعانون من سوء التغذية الحاد.
وعلى صعيد التعليم، يحرم 3.7 مليون طفل من حقهم الأساسي في الوصول إلى المدارس، وفقاً لبيانات المسح العنقودي 2024. وخلال الفترة 2024–2025، سجلت المنظمة استخدام 852 مدرسة كمراكز للتعبئة الأيديولوجية وتجنيد الأطفال في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مما يعرضهم لمخاطر كبيرة.
وتؤكد المنظمة ضرورة احترام حق الآباء في تربية أولادهم دينياً وخلقياً وفق قناعاتهم، مشيرةً إلى أن فرض الفكر الطائفي القسري على الأطفال يشكّل انتهاكاً للمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن حق الطفل في التعبير عن آرائه بحرية.
وأضافت أن جماعة الحوثي تنتهك هذا الحق عبر إلحاق الأطفال في برامج تعليمية غير رسمية للتعبئة الفكرية، وهو ما عبر عنه العديد من الآباء للمنظمة مؤكدين مخاوفهم على أطفالهم من هذه الممارسات التي تسهم في تسربهم من التعليم واستغلالهم في التجنيد.
ورغم استمرار التهدئة منذ أبريل 2022، قالت المنظمة إنها ما تزال ترصد أنماطاً متعددة من الاستهداف للأطفال في انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث ارتفعت مؤشرات تجنيد الأطفال بشكل غير مسبوق. وقد وثقت مقتل 146 طفلاً في الجبهات خلال الفترة يناير–أكتوبر 2025، بالإضافة إلى مقتل 2016 طفلاً آخرين بين 2020–2025 نتيجة الألغام.
ورحبت ميون بإطلاق الحكومة اليمنية “الخطة الوطنية لحماية الطفولة 2026–2029” بالشراكة مع اليونيسف تحت شعار “طفولة بلا حماية.. مستقبل بلا أمان”، داعيةً إلى جعلها إطاراً فعالاً للحد من الانتهاكات وتعزيز حماية الأطفال.
وأكدت أن الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال تشكل خرقاً جسيماً للاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، إضافة إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية الأطفال في النزاعات المسلحة.
وطالبت المنظمة بما يلي:
1. التوقف الفوري عن جميع الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال، خصوصاً التجنيد، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.
2. إنهاء استخدام المدارس والمرافق العامة لأغراض التعبئة الطائفية وتجنيد الأطفال، ووقف خطاب الكراهية، وتسريح الأطفال المجندين وإعادة تأهيلهم.
3. دعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتكثيف الجهود لوقف الانتهاكات ودعم برامج حماية الأطفال وضمان المساءلة.
4. حث المجتمع اليمني على دعم الأطفال والاستماع لمعاناتهم وتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لهم.
واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن أطفال اليمن “يدفعون ثمناً لا ذنب لهم فيه”، وأن حمايتهم واجب وضرورة لضمان مستقبل آمن ومستقر للبلاد.
صادر عن منظمة ميون لحقوق الإنسان
عدن – 20 نوفمبر 2025