بيان رقم ( 24 ): من يقف وراء إذلال الناس يجب أن يُحاسَب ( وثائق )

الجمعة - 21 نوفمبر 2025 - الساعة 02:16 ص بتوقيت العاصمة عدن

تهامة " عدن سيتي " متابعات

بيان رقم ( 24 ): من يقف وراء إذلال الناس يجب أن يُحاسَب

تتابع منظمة الحقوق والحريات لأبناء تهامة ببالغ الغضب والاستهجان ما تكشفه الوثائق الرسمية الصادرة عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية برئاسة النائب #طارق_صالح من استغلال فجّ لمعاناة الناس، وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة للابتزاز السياسي وشراء الولاءات.

إن أبناء #اقليم_تهامة الذين يعيشون أقسى الظروف المعيشية، فوجئوا بأن المساعدات الغذائية تُمنح لفئات محددة تعمل لصالح مكتب سياسي مسيطر، بينما يتم تجاهل آلاف الأسر التي تبحث عن لقمة تسدّ رمق أطفالها.

أولاً: محاولة إذلال أبناء اقليم تهامة عبر قوتهم اليومي

الوثائق تظهر بصورة لا تقبل التأويل أن سلالاً غذائية مخصصة لنازحين والاشد فقراً تُحوَّل إلى:
• خطباء ومرشدين مرتبطين سياسياً.
• شخصيات نافذة تحظى برعاية المكتب السياسي.
• جهات هدفها تعزيز السيطرة والنفوذ، لا خدمة الفقراء.

وهذا يعني صراحة أن جوع الناس أصبح سلعة للمساومة.

ثانياً: المسؤولية تقع على قيادة المكتب السياسي للمقاومة الوطنية ممثلة بالفريق الركن #طارق_محمد_صالح

وتحمّل المنظمة القيادة العليا للمكتب السياسي للمقاومة الوطنية كامل المسؤولية عن:
• سوء إدارة الموارد.
• توجيه المعونات لغير مستحقيها.
• تسييس العمل الإنساني والديني.
• تجاهل مأساة أبناء اقليم تهامة لصالح مشروع يهدف إلى جمع الولاءات.

فالوثائق الموقّعة والمرفوعة والمختومة تبيّن أن هذه القرارات لم تكن اجتهاداً فردياً، بل سياسة ممنهجة صادرة من أعلى المستويات داخل المكتب السياسي.

ثالثاً: تحويل منابر الدين إلى أدوات سياسية

تسجيـل 223 سلة غذائية تحت بند “الخطباء والمرشدين” يكشف محاولة واضحة لاستخدام الخطاب الديني في خدمة أهداف سياسية ضيقة.
وهو سلوك مشين يضرب قيم الدين ويحوّل منابره إلى أدوات للضغط بدلاً من أن تكون صوتاً للحق والعدل.

رابعاً: أبناء اقليم تهامة ليسوا سلعة، ولن يقبلوا الإهانة

إن أبناء اقليم تهامة الذين هُمّشت حقوقهم لعقود، لن يقبلوا اليوم:
• أن تُنهَب حقوقهم تحت غطاء “المساعدات”.
• أن تُستغل بطون أطفالهم في مشاريع سياسية.
• أن يُعاملوا كمجرد أرقام يتم توظيفها لخدمة نفوذ أي جهة كانت.

خامساً: مطالب عاجلة

وتطالب المنظمة بـ:
1. فتح تحقيق فوري ومستقل في كل عمليات توزيع المساعدات التي يشرف عليها المكتب السياسي.
2. وقف أي تدخل سياسي في المساعدات الإنسانية والدينية.
3. إعلان أسماء المستفيدين الحقيقيين من السلال الغذائية وسبب حصولهم عليها.
4. تسليم أي مساعدات مستقبلية للسلطات المحلية في اقليم تهامة لضمان وصولها إلى المحتاجين.
5. محاسبة كل من شارك أو وجّه أو استفاد من هذه السياسة، أيّاً كان موقعه.

سادساً: مخالفة صريحة لمعايير المنظمات الانسانية الدولية المتخصصة

إن ما تكشفه هذه الوثائق يتعارض بشكل مباشر مع المبادئ والموجهات المعتمدة لدى المنظمات الانسانية الدولية العاملة في المجال الإنساني، وعلى رأسها:
• برنامج الأغذية العالمي (WFP) الذي يشدد على أن المساعدات يجب أن تكون محايدة، وأن توزيعها ينبغي أن يتم وفق معيار “الأشد حاجة” فقط.
• مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) الذي يؤكد ضرورة عدم تسييس المساعدات أو توجيهها بما يخدم طرفاً سياسياً.
• مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) التي تعتبر أن استخدام المساعدات لأغراض سياسية يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية.
• اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) التي تصنف استغلال حاجات المدنيين كاعتداء على الكرامة الإنسانية.

ووفقاً لهذه المعايير، فإن تخصيص السلال الغذائية لفئات محددة تخدم مشروعاً سياسياً يمثل:
• انتهاكاً للحياد الإنساني.
• إساءة لاستخدام الموارد.
• إخلالاً بمبادئ الشفافية والعدالة.
• واستغلالاً غير مشروع لمعاناة المدنيين.

إن هذه المخالفات، التي تُظهرها الوثائق الرسمية، تُصنَّف دولياً كـ استغلال سياسي للعمل الإنساني، وهو فعل تدينه بشدة المنظمات العالمية وتعتبره تهديداً لحقوق الإنسان واستقرار المجتمعات المتضررة.

⸻

نسخة إلى:
• منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW)
• منظمة العفو الدولية (Amnesty International)
• شبكة حماية المدنيين (CIVIC)
• التحالف الدولي لمكافحة الفساد (Transparency International)

⸻
نسخة من الوثائق بأول تعليق

ختاماً

إن منظمة الحقوق والحريات لأبناء تهامة تؤكد أن الهيمنة على قوت الفقراء وإذلال الناس ليست “سياسة”، بل جريمة أخلاقية وإنسانية، وأن أبناء تهامة لن يصمتوا أمام أي جهة تتاجر بمعاناتهم وتستخدم جوعهم لبناء نفوذ سياسي على حساب كرامتهم.

منظمة الحقوق والحريات لأبناء تهامة
…………
ملاحظة: الوثائق الأخرى تجدونها في أول تعليق
⸻




.