تعز تختنق بأزمة الغاز.. النقابة تدق ناقوس الخطر وتطالب الشركة بترحيل كامل الحصص فورًا
الجمعة - 31 أكتوبر 2025 - الساعة 10:32 م بتوقيت العاصمة عدن
تعز "عدن سيتي" خاص
تشهد محافظة تعز منذ أسابيع أزمة خانقة في مادة الغاز المنزلي، تفاقمت بشكل غير مسبوق نتيجة عجز كبير في الكميات المخصصة للمحافظة من قبل الشركة اليمنية للغاز، وقدرت نقابة وكلاء الغاز حجم العجز بنحو 60% من إجمالي الحصة المقررة، الأمر الذي انعكس سلباً على المواطنين والوكلاء وأدى إلى اضطراب حاد في عملية التموين.
بسبب نفاد الكميات
وأوضحت النقابة أن العجز طال مديريات المدينة الثلاث (صالة، القاهرة، المظفر) وأجزاء من مديريات الريف مثل التعزية، صبر الموادم، المعافر وغيرها، مشيرةً إلى أن محطات تعبئة الغاز المنزلي أغلقت أبوابها لفترات تراوحت بين أسبوعين وثلاثة أسابيع بسبب نفاد الكميات وعدم حصولها على مخصصاتها الأسبوعية من صافر.
تأثير هذه الأزمة
وأشارت النقابة في بيانها، بأن توقف التموين المنتظم أجبر المواطنين على التوجه إلى محطات الغاز المخصصة للسيارات لتعبئة أسطواناتهم المنزلية بأسعار مرتفعة تجاوزت 14 ألف ريال للأسطوانة الواحدة شاملة أجور النقل، ما ضاعف من معاناة الأسر في ظل تردي الوضع المعيشي.
إدارة ملف التموين
وأوضحت نقابة وكلاء الغاز أن هذه الأزمة تسببت بتأثيرات مباشرة على حياة الناس اليومية، حيث أصبح تأمين الغاز المنزلي من أبرز التحديات أمام الأسر، خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء وزيادة الحاجة للطهو والتدفئة، معتبرةً أن ما يجري يمثل إخفاقاً خطيراً في إدارة ملف تموين المحافظة بالغاز.
توضح حجم العجز
وأكدت النقابة إلى أنها، إلى جانب السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة والمحطات المركزية في تعز، رفعت مذكرات رسمية إلى قيادة الشركة اليمنية للغاز توضح فيها حجم العجز الكبير وتطالب بسرعة ترحيل كامل الحصة المخصصة للمحافظة من صافر، غير أن تلك التوجيهات لم تنفذ حتى اللحظة رغم تجاوب المدير العام التنفيذي للشركة وتأكيده إصدار تعليمات واضحة بدائرة صافر.
محطات كبار المستهلكين
وفي المقابل، لاحظت نقابة وكلاء والغاز بمحافظة تعز توافر كميات الغاز في محطات كبار المستهلكين المخصصة للسيارات بشكل منتظم، وهو ما اعتبرته مخالفة صريحة للقانون الذي يقرّ بأولوية تزويد المواطنين بالغاز المنزلي قبل أي استخدام آخر.
المسئول الإعلامي
وفي تصريح خاص، أكد المسؤول الإعلامي للنقابة مازن هادي أن نسبة العجز بلغت 60% في مديريات المدينة والمعافر، و50% في مديريات المسراخ ومشرعة وحدنان وسامع والشمايتين، واصفاً ذلك بأنه كارثة تموينية حقيقية انعكست سلباً على أداء الوكلاء وتسببت بخسائر مالية كبيرة نتيجة توقف أعمالهم لفترات طويلة.
دفع مبالغ باهظة
وأضاف "هادي" أن عدداً من الوكلاء اضطروا لإغلاق معارضهم، مما خلق احتقاناً اجتماعياً وشكاوى متزايدة من المواطنين الذين أصبحوا مضطرين لدفع مبالغ باهظة للحصول على الغاز المنزلي من محطات السيارات، مؤكداً أن مادة الغاز المنزلي حق مكتسب للمواطن، وأن القوانين النافذة تنص على أولوية تموين المواطنين قبل أي فئة أخرى.
نداء النقابة للشركة
وناشد المسئول الاعلامي بالنقابة، قيادة الشركة اليمنية للغاز سرعة ترحيل حصة محافظة تعز كاملة وتعويض العجز الحاصل، محذراً من تفاقم الأزمة خلال موسم البرد الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في الاستهلاك، داعياً قيادة السلطة المحلية لتحمل مسؤولياتها في متابعة حصة المحافظة وضمان وصولها من صافر دون تأخير.
مذكرة المحافظ للشركة
وفي السياق ذاته، وجه محافظ تعز نبيل شمسان مذكرة رسمية إلى المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، أشار فيها إلى أن العجز في الكميات المرحلة من مادة الغاز لمحطة الأخوين المركزية بلغ خلال أربعة أشهر نحو 138 مقطورة، مما أثر بشكل سلبي على الاستقرار التمويني داخل المحافظة.
وطالب المحافظ "شمسان" الشركة اليمنية للغاز بسرعة ترحيل الكميات المعتمدة لمحطة الأخوين المركزية لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي، التي تغذي مديريات مدينة تعز، بمعدل 76 مقطورة شهرياً لضمان استمرارية العملية التموينية في المديريات ذات الكثافة السكانية العالية.
مذكرة الصناعة بتعز
من جانبه، رفع مدير مكتب الصناعة والتجارة عبدالرحمن القليعة، مذكرة مماثلة إلى المحافظ، أوضح فيها أن الكمية المخصصة لمحطة الأخوين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغت 175 مقطورة، إلا أن ما تم ترحيله فعلياً لا يتجاوز 102 مقطورة، بعجز يصل إلى 73 مقطورة، ما تسبب في تفاقم أزمة الغاز المنزلي وخلق اختناقات متصاعدة.
زيادة في الطلب
وأشار "القليعة" إلى أن مدينة تعز منذ فتح المنفذ الشرقي شهدت زيادة في الطلب على السلع الاستهلاكية وفي مقدمتها الغاز المنزلي، مطالباً بسرعة مخاطبة الشركة اليمنية للغاز - صافر - لتزويد المحافظة بمخصصاتها وترحيلها أولاً بأول مع زيادة في الكميات لتغطية احتياجات الاستهلاك المتزايد.
مذكرة محطة الأخوين
وفي مذكرة أخرى موجهة لمحافظ تعز، أكدت إدارة محطة الأخوين استمرار العجز في عملية التحميل من دائرة صافر، موضحةً أن إجمالي العجز خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بلغ 96 مقطورة، وأن الشهر الحالي شهد ارتفاعاً غير مسبوق للعجز وصل إلى 36 مقطورة.
منع تفاقم الأزمة
وطالبت المحطة بتوجيه الجهات المعنية في شركة الغاز صافر بسرعة تحميل الحصة الأسبوعية المقررة للمحطة بمعدل 19 مقطورة أسبوعياً، بما يعادل 76 مقطورة شهرياً، لضمان تموين المديريات بالنطاق المحدد ومنع تفاقم الأزمة التي تهدد بدخول المدينة في أزمة غاز حقيقية.
يؤدي إلى توقف المعارض
تؤكد المذكرات الرسمية أن استمرار العجز في التحميل سيؤدي إلى توقف المعارض لفترات طويلة، وإجبار المواطنين على شراء الغاز بأسعار مضاعفة، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على الأسر، ويهدد استقرار العملية التموينية داخل المدينة والمديريات المحيطة.
مقترحات لمعالجة الأزمة
طالبت نقابة وكلاء الغاز وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة بضرورة متابعة يومية ومستدامة لترحيل الحصص المعتمدة، وضمان وصولها إلى كل المديريات وفق الكشوفات المعتمدة، إضافة إلى زيادة الكميات لتغطية الطلب المتزايد خلال الأشهر القادمة، خصوصاً مع دخول موسم البرد.
مسؤولية الجهات المعنية
أكدت النقابة أن الشركة تتحمل المسؤولية الكاملة عن استمرار أزمة الغاز، مشددة على ضرورة قيام السلطة المحلية بتعزيز الرقابة وتسهيل عمليات الترحيل وضمان استقرار السوق المحلي، مؤكدة على أن مادة الغاز المنزلي حق مكتسب للمواطن، وأن الأولوية القانونية تكفل توفير الحصص للمواطنين قبل كبار المستهلكين أو محطات السيارات.
تحذيرات من تفاقم الأزمة
حذرت النقابة والمحافظة من أن استمرار العجز سيؤدي إلى تصاعد الأزمة وارتفاع أسعار الغاز بشكل مضاعف، مما سيضاعف معاناة المواطنين ويؤثر على الحياة اليومية للأسر، وطالبت النقابة بسرعة ترحيل كامل الحصة المخصصة من صافر، وتعويض العجز السابق، مع متابعة مستمرة لضمان وصول الغاز إلى كل المديريات، وتفعيل دور الجهات الرقابية.
متابعة النقابة المستمرة
وأكدت نقابة وكلاء الغاز بمحافظة تعز، استمرارها في متابعة هذا الملف بكل حزم حتى يتم معالجة الأزمة، موضحة أن السكوت عن الوضع الراهن لم يعد مقبولاً، وأن كل الجهات مسؤولة عن ضمان استقرار عملية التموين.
أبرز التحديات اليومية
تظل أزمة الغاز المنزلي في تعز واحدة من أبرز التحديات اليومية التي تواجه السكان، وتستلزم تضافر جهود الشركة اليمنية للغاز والسلطة المحلية ومكتب الصناعة والمحطات المركزية لضمان توفير الحصص كاملة، ومعالجة العجز المستمر، وتأمين استقرار التموين لجميع المواطنين في المدينة والمديريات المحيطة.