(تقرير).. الحرب في غ-زة.. ونار الأسعار باليمن

السبت - 11 نوفمبر 2023 - الساعة 11:45 م بتوقيت العاصمة عدن

اليمن " عدن سيتي " متابعات. عدن الغد

ما انعكاسات الحرب في غزة على أسعار الوقود والغذاء في اليمن؟
ما أسباب رفع أسعار الوقود والغذاء في اليمن هذه الأيام؟
كم تمثل نسبة فاتورة استيراد الوقود من إجمالي السلع المستوردة في اليمن؟
ما أثر ارتفاع أسعار الوقود على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق اليمنية؟
ما السيناريوهات الثلاثة بخصوص أسعار النفط في حالة توسعت الحرب في غزة إلى حرب إقليمية؟
لماذا زادت الضغوط على المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا وباتت عاجزة عن دفع الرواتب في قادم الأيام؟
تقرير/ محمد راجح/ وضاح الجليل:
يسود ترقب واسع في اليمن لتطورات الأحداث المتصاعدة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانعكاساتها المتلاحقة على الأوضاع الداخلية والأسواق العالمية، والتغيرات المحتملة في سوق النفط، إذ يستورد اليمن معظم احتياجاته من الوقود.
ويفرض استمرار تصاعد الأحداث في المنطقة، نتيجة الحرب تعقيدات واسعة على الجهود الحكومية في اليمن، مع تدهور القطاع النفطي بسبب الصراع الدائر في البلاد، وتفاقم الأزمة النقدية التي وضعت المؤسسات الحكومية في مأزق كبير لتوفير الاحتياجات الضرورية من الغذاء والوقود.
وحذّر البنك الدولي في تقرير صادر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 من أنّ سعر النفط قد يرتفع إلى مستوى قياسي عند 157 دولاراً للبرميل إذا اتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
جاءت هذه التوقعات كما يؤكد التقرير بعد مناقشة احتمالية دخول دول محور المقاومة في العراق وسورية ولبنان في الحرب، في حين أشار البنك الدولي إلى اليمن بالمحور الأهم في هذه الاحتمالية كونها تتحكم بشكل مباشر بمضيق باب المندب الذي يمر منه 7 ملايين برميل يومياً والذي يعد شريان رئيس للاقتصاد العالمي.
الخبير الاقتصادي مطهر عبد الله يشرح لـ "العربي الجديد" أهمية اليمن في هذه المعادلة المعقدة من تطورات الأحداث ومشكلة الاستجابة السريعة للأزمات الداخلية التي تعاني منها البلاد، لافتاً إلى أن القلق يتزايد من ناحية ما سينتج عن هذه الأحداث المتلاحقة، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة على الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط وارتباط ذلك وتأثيره على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويرى أن محور هذا القلق هو تضخم فاتورة استيراد الوقود خلال السنوات الماضية، حيث يصل إلى أكثر من 60 % مع واردات الغذاء من إجمالي واردات مختلف السلع في اليمن.
يأتي ذلك في ظل أزمة نقدية حادة بسبب تعطل تصدير النفط منذ أكثر من عام وخسارة الحكومة اليمنية أكثر من مليار دولار سنوياً، وهنا تتركز المشكلة والأزمة الأخرى وفق حديث الخبير الاقتصادي، الذي يشير إلى خسارة أخرى تتمثل في عدم الاستفادة من التغيرات الحاصلة في سوق النفط والتوقعات بارتفاع أسعاره، نظراً لتوقف التصدير من اليمن وعدم وجود أي مؤشرات على قرب وجود أي حل أو اتفاق بين أطراف الصراع في اليمن للتوصل إلى هدنة تسمح بالتوافق على صيغة محددة لتصدير النفط.
وحدد تقرير البنك الدولي ثلاثة سيناريوهات للمخاطر وسط الحرب الإسرائيلية في غزة، أبرزها السيناريو الذي أطلق عليه "الاضطراب الكبير"، إذ ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يومياً.
ويقول التقرير إن ذلك من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع بنسبة تتراوح بين 56 % و75 % في البداية ثم إلى ما بين 140 و157 دولاراً للبرميل، بعد ذلك.
ويصف البنك الدولي سيناريو خطر "التعطيل المتوسط" الذي يصل فيه سعر النفط الخام إلى ما بين 109 و121 دولاراً للبرميل.
وفي حالة حدوث "اضطراب بسيط" فإن أسعار النفط سترتفع إلى نطاق يتراوح بين 93 و102 دولار.
على الرغم من أن الحكومة اليمنية لم تدعم الوقود المباع في السوق المفتوحة منذ عام 2017، فإنّها تدعم الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء، إذ أنفقت الحكومة المعترف بها دولياً عام 2021 ما يقدر بنحو 400 مليون دولار على الدعم، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي النفقات وحصة الأسد من عائدات تصدير النفط، في حين ترجح التوقعات أن أسعار الوقود الدولية المرتفعة قد ضاعفت الإنفاق على الدعم بمقدار ثلاثة أضعاف في عام 2022.
وأصبح اليمن أكثر اعتماداً على الواردات من أي وقت مضى، فقد عاودت فاتورة الواردات الرسمية التي انهارت عام 2015 الارتفاع باطراد طوال فترة الصراع، إذ تقول التقديرات الرسمية إن البلاد أنفقت 9.2 مليارات دولار على الواردات في عام 2021.
وتتوقع الحكومة اليمنية ارتفاع قيمة الواردات إلى 12.5 مليار دولار في عام 2022، أي بزيادة قدرها أكثر من 35 %، مما يجعل هذا العام الأول منذ بدء الصراع الذي تجاوزت فيه تكلفة الواردات ذروة ما قبل الحرب البالغة 12.26 مليار دولار في عام 2014.
الخبير الاستشاري في الموارد الطبيعية عبد الغني جغمان، يقول لـ "العربي الجديد"، إن اليمن سيتأثر بشكل مباشر بسبب اعتماد البلاد على شراء مشتقاتها النفطية من السوق العالمية، لذا فإن أي تغير أو زيادة في الأسعار سينعكس سلباً على الاقتصاد اليمني وعلى المواطن.
ويؤكد جغمان أنّ أي تضرر لخطوط الملاحة الدولية أو استهداف منشآت أو ناقلات نفطية في المنطقة سيكون له تأثير على زيادة الأسعار حسب سيناريوهات البنك الدولي المقاربة للواقع.
ويواجه القطاع النفطي انكماشاً كبيراً في اليمن بسبب الحصار المفروض على صادرات النفط، والذي أدى بحسب تقرير المرصد الاقتصادي لليمن الصادر عن البنك الدولي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2023، إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط من 61600 برميل في عام 2021 إلى 51400 برميل في عام 2022.
في المقابل، زادت الضغوط على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى ركود صادرات النفط.
اتساع رقعة الجوع ونقص الغذاء
توقعت الأمم المتحدة اتساع رقعة الجوع ونقص الغذاء، خلال الستة أشهر المقبلة.
وتوقع التقرير الأممي تفاقم مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن خلال الفترة ما بين منتصفي الخريف الحالي والربيع المقبل، ومعاناة 20 % من السكان من صعوبة شديدة في الحصول على الغذاء.
وأوضح أنه يوجد نحو 10.8 مليون شخص في مستوى التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، و6.1 مليون شخص في مستوى الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف.
ووفقاً لما ورد عن كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الغذاء العالمي، في تقريرهما الدوري النصف سنوي المشترك حول بؤر الجوع الساخنة في العالم؛ فمن المتوقع أن يظل انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن عند مستويات حرجة خلال فترة التوقعات الممتدة بين نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي وأبريل/ نيسان المقبل.
اليمن رابع بؤر الجوع
عزا التقرير الأممي توقعاته إلى استمرار الصراع والأزمة الاقتصادية ونقص التمويل الإنساني، والتغيرات المناخية، مصنفاً اليمن رابعاً في قائمة بؤر الجوع الـ 18 حول العالم، بعد الكونغو الديمقراطية والسودان وإثيوبيا من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وذكر التقرير أن وضع الأمن الغذائي سيشهد تفاقماً كبيراً خلال الربع الأخير من العام الحالي، محذراً من أن يستمر الوضع في التفاقم حتى حلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع معاناة 20 % من السكان في عموم اليمن من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير.
ويواجه أكثر من نصف مليون طفل يمني دون سن الخامسة، مخاطر سوء التغذية الحاد، منهم 456 ألف طفل في المحافظات الوسطى والجنوبية، بينما يعاني أكثر من 97 ألفاً آخرين من سوء التغذية الحاد الوخيم.
وطالب التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة التدهور المتسارع لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، وفي مقدمتها توفير 2.2 مليار دولار للأمن الغذائي والزراعة و398 مليون دولار للتدخلات التغذوية، ضمن إطار خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023.
وشددت المنظمتان الأمميتان على ضرورة توفير دعم سبل العيش في حالات الطوارئ، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي لزيادة توفر الغذاء والوصول الآمن إليه للأسر الأكثر ضعفاً، وتوفير المساعدات الغذائية وخدمات الوقاية من سوء التغذية، مع الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية للنازحين واللاجئين والمهاجرين.
نزوح مستمر
منذ أيام حذَّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) من أن سوء الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء يهدد قرابة مليون شخص، أغلبهم من النازحين الذين شردتهم الحرب، وأن العائلات المقيمة في مناطق معينة في محافظات صنعاء وعمران وذمار وإب والبيضاء والعاصمة صنعاء والضالع وصعدة ومأرب أعلى مخاطر الطقس الشتوي القاسي.
كما تحدثت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن نزوح 26 ألف يمني خلال أسبوع، وارتفاع أعداد النازحين منذ بداية العام إلى أكثر من 55 ألف شخص، إثر الإعصار "تيج"، الذي ضرب المحافظات الشرقية للبلاد.
ورصدت المنظمة ما بين مطلع العام وحتى أواخر الشهر الماضي نزوح 9.187 عائلة تضم 55122 فرداً، وتتبعت خلال الأسبوع الأخير من هذه الفترة نزوح 4392 عائلة يبلغ عدد أفرادها 26352 شخصاً مرة واحدة على الأقل.
ويشهد اليمن إحدى أكبر أزمات النزوح الداخلية حول العالم، التي ضاعفت من تداعيات الأزمة الإنسانية التي تصفها الأمم المتحدة بالأكبر في العصر الحديث من حيث أعداد المتضررين، ولم تنجح الهدنة القائمة حالياً في التخفيف من هذه الأزمة بسبب مخاوف النازحين من عودة التصعيد العسكري أو ممارسات الجماعة الحوثية.
ويرى مصدر إغاثي في الحكومة اليمنية أن المنظمات الدولية أخفقت في مساعدة اليمنيين والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في عام 2015، وأنها همشت أدوار الجهات الحكومية، مثل اللجنة العليا للإغاثة، وحوَّلتها إلى جهات تنسيقية فقط، وخصصت مبالغ كبيرة من منح المساعدات لصالح ميزانيتها التشغيلية.
واتهم المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه الجهات الدولية بوضع كرامة النازحين اليمنيين في أدنى سلم أولوياتها، مؤكداً أن هذه الجهات تجاهلت التحذيرات والمطالب الحكومية اليمنية منذ بدء الحرب، حيث فضلت العمل في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.
وكانت نتيجة هذا التجاهل - بحسب المسؤول - ما وصلت إليه أوضاع اليمنيين المتضررين من الأزمة الإنسانية والنازحين، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تنفذ هذه الجهات أغلب أنشطتها.

ما انعكاسات الحرب في غزة على أسعار الوقود والغذاء في اليمن؟
ما أسباب رفع أسعار الوقود والغذاء في اليمن هذه الأيام؟
كم تمثل نسبة فاتورة استيراد الوقود من إجمالي السلع المستوردة في اليمن؟
ما أثر ارتفاع أسعار الوقود على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق اليمنية؟
ما السيناريوهات الثلاثة بخصوص أسعار النفط في حالة توسعت الحرب في غزة إلى حرب إقليمية؟
لماذا زادت الضغوط على المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا وباتت عاجزة عن دفع الرواتب في قادم الأيام؟
تقرير/ محمد راجح/ وضاح الجليل:
يسود ترقب واسع في اليمن لتطورات الأحداث المتصاعدة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانعكاساتها المتلاحقة على الأوضاع الداخلية والأسواق العالمية، والتغيرات المحتملة في سوق النفط، إذ يستورد اليمن معظم احتياجاته من الوقود.
ويفرض استمرار تصاعد الأحداث في المنطقة، نتيجة الحرب تعقيدات واسعة على الجهود الحكومية في اليمن، مع تدهور القطاع النفطي بسبب الصراع الدائر في البلاد، وتفاقم الأزمة النقدية التي وضعت المؤسسات الحكومية في مأزق كبير لتوفير الاحتياجات الضرورية من الغذاء والوقود.
وحذّر البنك الدولي في تقرير صادر مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 من أنّ سعر النفط قد يرتفع إلى مستوى قياسي عند 157 دولاراً للبرميل إذا اتسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.
جاءت هذه التوقعات كما يؤكد التقرير بعد مناقشة احتمالية دخول دول محور المقاومة في العراق وسورية ولبنان في الحرب، في حين أشار البنك الدولي إلى اليمن بالمحور الأهم في هذه الاحتمالية كونها تتحكم بشكل مباشر بمضيق باب المندب الذي يمر منه 7 ملايين برميل يومياً والذي يعد شريان رئيس للاقتصاد العالمي.
الخبير الاقتصادي مطهر عبد الله يشرح لـ "العربي الجديد" أهمية اليمن في هذه المعادلة المعقدة من تطورات الأحداث ومشكلة الاستجابة السريعة للأزمات الداخلية التي تعاني منها البلاد، لافتاً إلى أن القلق يتزايد من ناحية ما سينتج عن هذه الأحداث المتلاحقة، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة على الأسواق العالمية وارتفاع أسعار النفط وارتباط ذلك وتأثيره على ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
ويرى أن محور هذا القلق هو تضخم فاتورة استيراد الوقود خلال السنوات الماضية، حيث يصل إلى أكثر من 60 % مع واردات الغذاء من إجمالي واردات مختلف السلع في اليمن.
يأتي ذلك في ظل أزمة نقدية حادة بسبب تعطل تصدير النفط منذ أكثر من عام وخسارة الحكومة اليمنية أكثر من مليار دولار سنوياً، وهنا تتركز المشكلة والأزمة الأخرى وفق حديث الخبير الاقتصادي، الذي يشير إلى خسارة أخرى تتمثل في عدم الاستفادة من التغيرات الحاصلة في سوق النفط والتوقعات بارتفاع أسعاره، نظراً لتوقف التصدير من اليمن وعدم وجود أي مؤشرات على قرب وجود أي حل أو اتفاق بين أطراف الصراع في اليمن للتوصل إلى هدنة تسمح بالتوافق على صيغة محددة لتصدير النفط.
وحدد تقرير البنك الدولي ثلاثة سيناريوهات للمخاطر وسط الحرب الإسرائيلية في غزة، أبرزها السيناريو الذي أطلق عليه "الاضطراب الكبير"، إذ ستنخفض إمدادات النفط العالمية بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يومياً.
ويقول التقرير إن ذلك من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع بنسبة تتراوح بين 56 % و75 % في البداية ثم إلى ما بين 140 و157 دولاراً للبرميل، بعد ذلك.
ويصف البنك الدولي سيناريو خطر "التعطيل المتوسط" الذي يصل فيه سعر النفط الخام إلى ما بين 109 و121 دولاراً للبرميل.
وفي حالة حدوث "اضطراب بسيط" فإن أسعار النفط سترتفع إلى نطاق يتراوح بين 93 و102 دولار.
على الرغم من أن الحكومة اليمنية لم تدعم الوقود المباع في السوق المفتوحة منذ عام 2017، فإنّها تدعم الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء، إذ أنفقت الحكومة المعترف بها دولياً عام 2021 ما يقدر بنحو 400 مليون دولار على الدعم، وهو ما يمثل حوالي ثلث إجمالي النفقات وحصة الأسد من عائدات تصدير النفط، في حين ترجح التوقعات أن أسعار الوقود الدولية المرتفعة قد ضاعفت الإنفاق على الدعم بمقدار ثلاثة أضعاف في عام 2022.
وأصبح اليمن أكثر اعتماداً على الواردات من أي وقت مضى، فقد عاودت فاتورة الواردات الرسمية التي انهارت عام 2015 الارتفاع باطراد طوال فترة الصراع، إذ تقول التقديرات الرسمية إن البلاد أنفقت 9.2 مليارات دولار على الواردات في عام 2021.
وتتوقع الحكومة اليمنية ارتفاع قيمة الواردات إلى 12.5 مليار دولار في عام 2022، أي بزيادة قدرها أكثر من 35 %، مما يجعل هذا العام الأول منذ بدء الصراع الذي تجاوزت فيه تكلفة الواردات ذروة ما قبل الحرب البالغة 12.26 مليار دولار في عام 2014.
الخبير الاستشاري في الموارد الطبيعية عبد الغني جغمان، يقول لـ "العربي الجديد"، إن اليمن سيتأثر بشكل مباشر بسبب اعتماد البلاد على شراء مشتقاتها النفطية من السوق العالمية، لذا فإن أي تغير أو زيادة في الأسعار سينعكس سلباً على الاقتصاد اليمني وعلى المواطن.
ويؤكد جغمان أنّ أي تضرر لخطوط الملاحة الدولية أو استهداف منشآت أو ناقلات نفطية في المنطقة سيكون له تأثير على زيادة الأسعار حسب سيناريوهات البنك الدولي المقاربة للواقع.
ويواجه القطاع النفطي انكماشاً كبيراً في اليمن بسبب الحصار المفروض على صادرات النفط، والذي أدى بحسب تقرير المرصد الاقتصادي لليمن الصادر عن البنك الدولي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 2023، إلى خفض متوسط الإنتاج اليومي من النفط من 61600 برميل في عام 2021 إلى 51400 برميل في عام 2022.
في المقابل، زادت الضغوط على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى ركود صادرات النفط.
اتساع رقعة الجوع ونقص الغذاء
توقعت الأمم المتحدة اتساع رقعة الجوع ونقص الغذاء، خلال الستة أشهر المقبلة.
وتوقع التقرير الأممي تفاقم مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن خلال الفترة ما بين منتصفي الخريف الحالي والربيع المقبل، ومعاناة 20 % من السكان من صعوبة شديدة في الحصول على الغذاء.
وأوضح أنه يوجد نحو 10.8 مليون شخص في مستوى التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي، و6.1 مليون شخص في مستوى الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف.
ووفقاً لما ورد عن كل من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) وبرنامج الغذاء العالمي، في تقريرهما الدوري النصف سنوي المشترك حول بؤر الجوع الساخنة في العالم؛ فمن المتوقع أن يظل انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن عند مستويات حرجة خلال فترة التوقعات الممتدة بين نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي وأبريل/ نيسان المقبل.
اليمن رابع بؤر الجوع
عزا التقرير الأممي توقعاته إلى استمرار الصراع والأزمة الاقتصادية ونقص التمويل الإنساني، والتغيرات المناخية، مصنفاً اليمن رابعاً في قائمة بؤر الجوع الـ 18 حول العالم، بعد الكونغو الديمقراطية والسودان وإثيوبيا من حيث عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وذكر التقرير أن وضع الأمن الغذائي سيشهد تفاقماً كبيراً خلال الربع الأخير من العام الحالي، محذراً من أن يستمر الوضع في التفاقم حتى حلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل، مع معاناة 20 % من السكان في عموم اليمن من انعدام الأمن الغذائي بشكل خطير.
ويواجه أكثر من نصف مليون طفل يمني دون سن الخامسة، مخاطر سوء التغذية الحاد، منهم 456 ألف طفل في المحافظات الوسطى والجنوبية، بينما يعاني أكثر من 97 ألفاً آخرين من سوء التغذية الحاد الوخيم.
وطالب التقرير بضرورة اتخاذ إجراءات طارئة لمواجهة التدهور المتسارع لانعدام الأمن الغذائي في اليمن، وفي مقدمتها توفير 2.2 مليار دولار للأمن الغذائي والزراعة و398 مليون دولار للتدخلات التغذوية، ضمن إطار خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2023.
وشددت المنظمتان الأمميتان على ضرورة توفير دعم سبل العيش في حالات الطوارئ، وتحفيز الانتعاش الاقتصادي لزيادة توفر الغذاء والوصول الآمن إليه للأسر الأكثر ضعفاً، وتوفير المساعدات الغذائية وخدمات الوقاية من سوء التغذية، مع الاستمرار في تقديم المساعدات النقدية للنازحين واللاجئين والمهاجرين.
نزوح مستمر
منذ أيام حذَّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا) من أن سوء الأحوال الجوية خلال فصل الشتاء يهدد قرابة مليون شخص، أغلبهم من النازحين الذين شردتهم الحرب، وأن العائلات المقيمة في مناطق معينة في محافظات صنعاء وعمران وذمار وإب والبيضاء والعاصمة صنعاء والضالع وصعدة ومأرب أعلى مخاطر الطقس الشتوي القاسي.
كما تحدثت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، عن نزوح 26 ألف يمني خلال أسبوع، وارتفاع أعداد النازحين منذ بداية العام إلى أكثر من 55 ألف شخص، إثر الإعصار "تيج"، الذي ضرب المحافظات الشرقية للبلاد.
ورصدت المنظمة ما بين مطلع العام وحتى أواخر الشهر الماضي نزوح 9.187 عائلة تضم 55122 فرداً، وتتبعت خلال الأسبوع الأخير من هذه الفترة نزوح 4392 عائلة يبلغ عدد أفرادها 26352 شخصاً مرة واحدة على الأقل.
ويشهد اليمن إحدى أكبر أزمات النزوح الداخلية حول العالم، التي ضاعفت من تداعيات الأزمة الإنسانية التي تصفها الأمم المتحدة بالأكبر في العصر الحديث من حيث أعداد المتضررين، ولم تنجح الهدنة القائمة حالياً في التخفيف من هذه الأزمة بسبب مخاوف النازحين من عودة التصعيد العسكري أو ممارسات الجماعة الحوثية.
ويرى مصدر إغاثي في الحكومة اليمنية أن المنظمات الدولية أخفقت في مساعدة اليمنيين والتخفيف من الأزمة الإنسانية التي تعيشها البلاد منذ اندلاع الحرب في عام 2015، وأنها همشت أدوار الجهات الحكومية، مثل اللجنة العليا للإغاثة، وحوَّلتها إلى جهات تنسيقية فقط، وخصصت مبالغ كبيرة من منح المساعدات لصالح ميزانيتها التشغيلية.
واتهم المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه الجهات الدولية بوضع كرامة النازحين اليمنيين في أدنى سلم أولوياتها، مؤكداً أن هذه الجهات تجاهلت التحذيرات والمطالب الحكومية اليمنية منذ بدء الحرب، حيث فضلت العمل في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية.
وكانت نتيجة هذا التجاهل - بحسب المسؤول - ما وصلت إليه أوضاع اليمنيين المتضررين من الأزمة الإنسانية والنازحين، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تنفذ هذه الجهات أغلب أنشطتها.