استطلاع ورصد أراء نقابة المعلمين الجنوبيين حول قرار وزير المالية "

الجمعة - 15 سبتمبر 2023 - الساعة 10:05 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن " عدن سيتي " استطلاع .. هشام الحاج

يعد المعلمين والتربويين البوم قرار رقم ( 6 ) لسنة 2023م بشأن نقل مرتبات موظفي القطاع الحكومي في الجنوب إلى البنوك الخاصة منعطف خطير يمر به المعلمين والتربويين كما يقال من العديد من المعلمين أن نقف بثبات مع ماتبقى من كرامتنا أو نداس ونهان باعتبار ذلك القرار قد ينفذ ويتماشى مع بعض القطاعات لكن قطاعات التربية والتعليم مستحيل أن يستوعب ذلك القطاع المهول فقد أعربوا عن إدانتهم واستنكار هم ورفضهم القاطع لذلك القرار وان هناك خيارات متعددة ومستجدات الواقع القادم سيتم التعامل وفق البيان الذي سيتم فيه بدء الاضراب الشامل لانطيل عليكم وتلك اللقاءات مع قيادات التربية والتعليم .

اولا :
الاستاذ قائد احمد محمد الجعدي
نائب رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين
قرار همجي لايخدم الموظفين والمجتمع أن أن المعلمين يأخذون الرواتب من البنك ومراكز الصرافة أثر على الموظفين والمعلمين وهذا يزيد عبئ على المعلم والمعلمين والمعلمات في محافظة الضالع في البرد القارص والنساء حاملات بسبب البرد القارص
وآثاره السلبية لايخدم لانه لا يخدمهم بانتظام بحسب التجربة التي كانت في عدن وكانت فاشله .

نحن مع مكافحة الفساد إلا أن هذا القرار غير مدروس ولدينا أكثر من ١٣٢ الف معلم ومعلمة في جميع المحافظات الجنوبية والشرقية هل تتوقع أن المدرسين والمدرسات ينزلون من الجبال واحيٱ لا يحصلن على الراتب نتيجة الانقطاعات الكهرباء واحتقار المعلم و المعلمة ، نحن الآن نعمل خيرات متعددة وعلى المجتمع والمعلمين والموظفين خوفٱ أن يتخذ الرواتب إلى منحا اخر ويتحول إلى الشؤون الاجتماعية وهبات وكيف سيستقر المعلمين والعملية التعليمية والمعلم لا يعرف مصير راتبه على من يتقيد بالقرار أن يفكر جيدٱ في حالتين حالة المعلم والبؤس الذي يعيشه المعلم إضافة إلى تعطيل العديد من المستحقات للمعلمين وعلى مدى سنوات فهناك العديد من العلاوات المعيشية لم تصرف وعلى مدى أكثر من اثنى عشر عام والتسويات للمعلمين وتسوية 2011م .

ياسر فرحان محمد
رئيس نقابة المعلمين والتربويين الجنوبية بالعاصمة عدن .

حيث قال إن قرار فاشل يقلل من قيمة المعلم نحن التقينا مع وزير المالية وضحنا أن المسألة مفروضه علينه وهناك الشروط فرضت من قبل الدول المانحة ومن ضمن هذه الشروط رواتب الموظفين والمعلمين ليحدد الازدواجية والاسماء الوهمية طبعٱ القرار كان استثناء القضاء والنيابة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فهذا يعتبر خرق للقانون اساسٱ يعتبر تحويل الرواتب هو خرق قانوني بدون نقابة الموظف .

كلمة أخيرة :
نطالب جميع المعلمين والمعلمات في عموم العاصمة عدن الثبات والصمود وتطبيق نقاط بيان نقابة المعلمين الجنوبيين حتى نسير في مستحقات التربويين إلى بر الأمان .

وفاء جازم سعيد عضو نقابه المعلمين الجنوبيين :

قرار وزير الماليه قرار كارتي لقطاع العام الموظفين حيث تحدث الوزير وأمر بتحويل رواتب موظفي القطاع العام الى البنوك التجاريه الاداره الرئيسيه في صنعاء ونقل رواتب المعلمين من البند الأول وهي نفقه الدوله الى البند الرابع نفقه الهبات والمساعدات والشيء الآخر أصدره الوزير با الاسثتناء كل من القضاء والنيابة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالنسبة لنقل رواتب المعلمين من نفقات الدولة الي نفقه الهبات والمساعدات وهذا يعتبر كارثه لنا كمعلمين حيت أن ستكون رواتبنا سيتم استلامها عبر البنوك التجاريه في حاله توفرت من خلال الدول المانحة إذا تنصلت الدول المانحة بأن هناك عجز مالي سوف يفقد المعلمين رواتبهم قد صرح الوزير في حاله عدم توفر سيوله المعلمين سوف تعطي البنوك التجاريه نصف الراتب مع استمرار هذا العجز لم يتحصل المعلم علئ راتبه.

الاستاذ محمد علي باشا تربوي رئيس نقابة مديرية الشيخ عثمان

حيت قال: رٱي المعلمين بشكل عام أنه قرار تعسفي وغير قانوني وغير مدروس ولا يراعي أوضاع المعلمين الدي يعتبرون صفوت المجتمع هذا القرار سيضيف أعباء كبيره من حيث التنقل والبحث عن مكان صرف الراتب والوقوف في طوابير أضف الى ذلك أن سيؤدي إلى تعطيل العملية التعليمية لعده ايام بسبب ذهاب المعلمين الاستلام الراتب اثاره بنسبه لتحويل رواتبهم نحن على قلب رجل واحد ونتمنى من قيادتنا الرشيدة النظر بهذه القرار ووجود حلول سريعة حتى يسهل علئ المعلم استلام راتبه الذي لايملك غيرة
وتحدثت اكرم الحريري مدير مدرسة الجلاء للتعليم الاساسي:

قرار الوزير لتحويل الرواتب البنوك ومكاتب الصرافه قرار غير قانوني بوجود مواد غير قانونية يعتبر هذا القرار تعسفي ومجحف بحق المعلمين التربويين خصوصاً أن الحكومة لازالت حتى اليوم لم تنفذ قرار إعطاء المعلمين الحقوق والعلاوات منذ سنوات طويلة إضافة الى أن هذا القرار سيكون عائق كبير في تعطيل العلميه التعليمية من حيث خروج المعلمين من الحصص الدراسيه ومن دوام المدرسي لتوجه لطوابير البنوك لعدة ايام تصل إلى ايام وبالتالي سيعيق العملية التعليمية ولا ننسئ أن هذا القرار سيخرج الرواتب المعلمين من بند الموازنة العامة للدولة الى بند المانحين والدعم الخارجي الذي باي من المحتمل في اي لحظة أن يتوقف ، وبتوقفه سيوقف رواتب كل من أحيلت رواتبهم الى البنوك وأماكن الصرافة، ولما كنا نعلم سابقا أن هذا البنوك التجارية لم تعطي عملائها اي مبالغ كانت لهم أو ودائع ما زالت القضايا عالقة حتى اليوم بعد حرب ٢٠١٥م


وتحدثت الاخت/ الفت عبده سعيد / رئيسه الرقابة وتفتيش في نقابة المعلميين
التربويين

نحن نرفض القرار لأنه يتعارض مع مصلحة المعلم طبعا وضع المعلم ما يعانيه حتى مستحقاته المشروعة لم يتحصل عليها مثل العلاوات وتسويات وغلاء المعيشة بأن يفترض أن الوضع الاقتصادي الدي تمر بها البلاد لابد أن المعاش يتساوى مع غلاء المعيشة والوضع الاقتصادي قرار يشكل عائق أمام المعلم لاداء رسالته التربوية لأن سوف يظل يتردد ايام على مراكز الصرافة والبنوك مقارنة بالماضي لأن المعلم يشكل العدد الأكبر من موظفي الدولة نحن نرفض هذا القرار جملة وتفصيلا ويجب على المعلم أن يتحصل علئ راتبه في مقر عمله بكل يسر وسهولة وبشكل منتظم


/ فهيم الكازمي/ رئيس نقابه المعلمين الجنوبيين مديريه المنصورة حيث قال نحن كتربويين قداما هذا قرار مرفوض لأن لنا تجربة سابقة فاشلة ،وهذا سيشكل عبئ على الكادر التربوي ويزيده عبئ مالي فوق ظروفه الاقتصادية وتأثير هذا القرار على المعلم تزيده حالة من الاحباط كونه طبيعي محبط من عدم استلامه حقوقه المالية المتاخرة عند الحكومة وحالة الخدمات المتردية تزيده عبئ على الظروف الاقتصادية كون المعلمين في العاصمة عدن لايملكون سوى الراتب فقط .
على المعلميين الاستمرار في متابعة جهات الاختصاص للعدول عن قرارها ونحن في انعقاد دائم وتشاور مع قيادة عدن حول استمرار التصعيد بحسب البرنامج الأخير والذي بداء من تاريخ ٣/٩/٢٠٢٣حتى النهاية سوف يتم اتخاذ القرارات حسب المستجدات ..
ومن خلال قراءاتنا للاستطلاع استشفينا

أنه يجب ان تكون هناك حلول جادة من قبل قيادة مجلس الوزراء لهذه المعضلة لانها لو طالت ستعيق العملية التعليمية وتعرقلها وسيصبحون اولادنا نزلاء الشوارع


وقال الاستاد حسين اليافعي في الوقت الي كنا ننتظر من الحكومة الافراج عن العلاوات السنوية والتسويات وهيكلة الاجور بما يتناسب مع الوضع الحالي بالفترة الدي كنا نبذل جهود كبيرة للتهيئة للعام الدراسي من خلال اعداد الخطط وجاءت العودة للمدرسة وتهيئة مدارسنا لاستقبال ابنائنا وبناتنا الطلاب فوجئنا بالقرار الكارثي لوزير المالية بتحويل الرواتب للبنوك التجارية وكان الحكومة لا تريد استقرار العملية التعليمية واختارت الوقت المناسب لتنجح بتعطيل العام الدراسي منذ بدايته هدا القرار الكارثي نرفضه نحن كمعلمين رفضا قاطعا لاسباب كثيرةالطوابير الكبيره امام البنوك حيث يوجد عدد 140 مدرسة وثمان ادارات مدرسية تربوية فهل تستطيع هده البنوك سرعة التحصيل اقول هذا عبث وعبئ علي المعلمين نحن سنتخد إجراءات صعيدية حتي نصل لحقوقنا المشروعة ومطالباتنا وسنعمل علي تصعيد الاضراب