فجوة بين خطاب الحوثيين وواقع التهجير وتدمير سبل العيش ببلاد الصبيحة والساحل الغربي
الجمعة - 20 نوفمبر 2026 - الساعة 10:19 ص بتوقيت العاصمة عدن
عدن "عدن سيتي" المحامي/ عبدالصمد زيد
تكشف الوقائع الميدانية المتسارعة في المناطق الساحلية والحدودية لبلاد الصبيحة وتحديداً في مديرية المضاربة ورأس العارة ومنطقة السقياء وقبلها في الخوخة وريف تعز
عن فجوة عميقة ومتسعة بين الخطاب السياسي والإعلامي الذي تتبناه قيادات الحوثيين وبين السلوك العسكري الفعلي لمقاتليها على الأرض ففي الوقت الذي تحرص فيه السردية الرسمية للمليشيا على توجيه رسائل تطمين للمحافظات الجنوبية وربط تحركاتها بقضايا إقليمية كبرى كالصراع في قطاع غزة ترسم الشهادات المحلية والتقارير الميدانية صورة مغايرة تماماً، حيث تتعرض القرى الآمنة والمجتمعات المحلية لعمليات عسكرية واسعة النطاق دفعت بالعديد من المراقبين إلى عقد مقارنات مريرة بين نمط التدمير والتهجير الذي تشهده هذه المناطق وبين ما يتعرض له المدنيون في مناطق النزاع الإقليمية معتبرين أن الشعارات المرفوعة خارجياً لا تجد لها صدى في الممارسات الداخلية التي تطال المواطنين العزل
ومن خلال تتبع مسار هذه العمليات بدءاً من استهداف الأسر داخل منازلها كما وثقته التقارير في منطقة النابية في المضاربة وصولاً إلى إحراق ومصادرة قوارب الصيادين في منطقه السقياء ورأس العارة يضعنا أمام كارثة إنسانية مركبة تتجاوز الخسائر المادية المباشرة لتضرب صميم الأمن الغذائي والنسيج المجتمعي فالسكان في هذا الشريط الساحلي يعتمدون بشكل شبه كلي على الصيد البحري كمصدر وحيد للبقاء، وحرمانهم من قواربهم ومعداتهم يعني عملياً دفع آلاف الأسر نحو حافة المجاعة والفقر المدقع بالتوازي مع موجات النزوح القسري التي تجبر السكان على ترك ديارهم نحو مناطق تفتقر أصلاً لأدنى مقومات البنية التحتية والخدمات الأساسية مما يعمق من مأساة التشريد الداخلي ويفقد المدنيين أي شعور بالأمان حتى في حال توقف المواجهات
وبالنظر لذلك من زاوية القانون الدولي الإنساني لا يمكن اعتبار تلك الممارسات باعتبارها مجرد أضرار جانبية لصراع مسلح غير دولي بل هي أفعال تشكل انتهاكات جسيمة وصريحة للقواعد الآمرة التي تفرضها المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 فضلاً عن قواعد القانون الدولي العرفي إن إخضاع القرى المأهولة للقصف وإيقاع ضحايا بين الأسر المدنية يمثل خرقاً فاضحاً لمبدأ التمييز الذي يوجب الفصل التام بين المقاتلين والمدنيين كما أن تدمير قوارب الصيد ومصادرتها يندرج مباشرة تحت الحظر الدولي لتدمير أو تعطيل الأعيان والموارد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين يضاف إلى ذلك أن إجبار السكان على مغادرة قراهم تحت وطأة التدمير الممنهج يرقى إلى جريمة التهجير القسري المحظورة دولياً وهو ما يرتب مسؤولية جنائية فردية لا تسقط بالتقادم بحق القادة الميدانيين والمسؤولين الذين أصدروا الأوامر أو تقاعسوا عن منع هذه الانتهاكات
إن القراءة الشاملة لهذه التطورات تؤكد أن ما يجري في بلاد الصبيحة والساحل الغربي يتجاوز كونه معركة حدودية عابرة ليعكس استراتيجية أوسع تهدف إلى السيطرة على الممرات الحيوية وتحويل المناطق الجنوبية إلى ساحات استنزاف بشري وجغرافي تخدم أجندات إقليمية مرتبطة بإيران، على غرار ما شهدته مناطق سيطرة جماعة الحوثي في الشمال وأمام هذه الحقائق الدامغةلم يعد ممكناً التعاطي مع التصريحات السياسية بمعزل عن الواقع الميداني مما يضع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية عاجلة وضغط لتفعيل آليات المساءلة الدولية وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين
المحامي/ عبدالصمد زيد
18/11/2026