القوات الجنوبية ليست وقوداً لحروب الآخرين.. المحرّمي وشكري أمام استحقاق الرحيل والمساءلة عن قرارات الاستنزاف ودماء الشهداء!
الثلاثاء - 17 نوفمبر 2026 - الساعة 02:04 م بتوقيت العاصمة عدن
عدن "عدن سيتي" خاص
تتصاعد التساؤلات في الأوساط الشعبية الجنوبية بشأن القرارات العسكرية الخاطئة التي دفعت بالقوات المسلحة الجنوبية إلى خوض معارك استنزاف متشعبة خارج حدودها الجغرافية، وما ترتب عليها من خسائر بشرية ومادية جسيمة، في ظل اتهامات لعضو مجلس القيادة الرئاسي ، قائد الوية العمالقة الجنوبية أبو زرعة المحرّمي والعميد حمدي شكري قائد المنطقة العسكرية الرابعة ، قائد الفرقة الثانية عمالقة بتحمل المسؤولية الكاملة عن تلك القرارات الفاشلة، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للقيادة العسكرية وإعادة الاعتبار للخبرات والكفاءات الميدانية.
وتستند القوات المسلحة الجنوبية في قوتها وصلابتها وشجاعتها، قبل إمكاناتها العسكرية، إلى قوة حاضنتها الشعبية الجنوبية التي تمثل عمقها الوطني والسياسي، ومصدر شرعيتها المعنوية في الدفاع عن أرض الجنوب وأمنه واستقراره. ولذلك فإن تجاهل موقف الشارع الجنوبي الرافض للزج بالقوات الجنوبية في حروب استنزاف خارج حدودها الجغرافية يضع القيادات العسكرية أمام مسؤولية سياسية وعسكرية وأخلاقية تستوجب المراجعة والمساءلة.
فعندما عبّر شعب الجنوب عن رفضه مشاركة قواته في معارك استنزاف خارج حدود الجنوب، كان ذلك موقفاً واضحاً من طبيعة المهام التي ينبغي أن تضطلع بها القوات المسلحة الجنوبية، غير أن الإصرار على فتح جبهات متعددة مع مليشيات الحوثي، بقيادة أبو زرعة المحرّمي وحمدي شكري، أدى إلى إدخال القوات الجنوبية في مسارات قتالية متشعبة، وفق قراءة تعتبر أن الحوثيين نجحوا في جر القوات الجنوبية إلى الميدان الذي أرادوه، واستنزاف قدراتها البشرية والعسكرية في مناطق جبلية ومفتوحة.
ولم تقتصر التداعيات على الخسائر في الجبهات، بل تزامنت مع تورط ابو زرعه المحرّمي بتنفيذ عملية تفكيك وإعادة هيكلة للقوات الجنوبية، وفق توجيهات السفير السعودي آل جابر واللجنة الخاصة وإبعاد أو استبدال كوادر عسكرية مؤهلة تمتلك الخبرة والتجربة القتالية بقيادات ذات خلفيات مدنية وسلفية، دون امتلاك بعضها الخبرات العسكرية الميدانية اللازمة لإدارة التشكيلات العسكرية وقيادة المعارك المعقدة، الأمر الذي أدى إلى انعكاس تلك التغييرات على مستوى الانضباط والجاهزية والقدرة على إدارة العمليات العسكرية.
*انسحابان من باب المندب منذ سبتمبر الماضي وقرارات خاطئة*
ومنذ مطلع سبتمبر الماضي، شهدت جبهة باب المندب تطورات عسكرية لافتة، تمثلت في انسحاب القوات الجنوبية من مواقعها مرتين، وفق المعطيات المطروحة بشأن القرارات التي صدرت من قياداتها.
فمع دخول مليشيات الحوثي مدينة المخا، أصدر أبو زرعة المحرّمي، بحسب تلك المعطيات، توجيهات لقيادة اللواء 17 عمالقة وبقية القوات الجنوبية المرابطة في المنطقة بالانسحاب، استناداً إلى أوامر قال إنها وردت من اللجنة الخاصة السعودية.
وتشير القراءة السياسية لهذه الخطوة إلى أن الانسحاب جاء في سياق محاولة ممارسة ضغوط على الدول المتضررة من تهديد الحوثيين، ذراع إيران في اليمن، لخطوط الملاحة الدولية في باب المندب، وفي مقدمتها مصر والولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج وبقية دول العالم، لدفعها إلى التدخل إلى جانب السعودية لمواجهة التحشيدات الحوثية والإيرانية والتهديدات التي تطال أمن الملاحة الدولية.
غير أن مليشيات الحوثي استبقت تلك الحسابات بإرسال رسائل طمأنة إلى الدول المعنية، أعلنت فيها أن حركة التجارة والملاحة في باب المندب آمنة، وأن استهدافها يقتصر على السفن السعودية، وهو ما مثّل، وفق هذه القراءة، انتكاسة للحسابات السعودية التي كانت تراهن على تحرك دولي أوسع لمواجهة التهديد الحوثي.
وبعد ذلك، عادت التوجيهات السعودية، وفق الرواية ذاتها، لتطلب من أبو زرعة المحرّمي إعادة القوات الجنوبية إلى جبهة باب المندب، وجرى تنفيذ عملية العودة والتحرير في الخامس من أكتوبر الماضي، حيث تمكنت القوات الجنوبية من استعادة مناطق واسعة في باب المندب وصولاً إلى مطار ذباب، ودفعت خلال تلك العمليات ثمناً بشرياً باهظاً، تجاوز، بحسب الأرقام الواردة في المعطيات، 1500 شهيد ومئات الجرحى.
*فتح جبهات متعددة وتشتيت القوات الجنوبية*
وبعد تلك التضحيات، صدرت توجيهات جديدة بالانسحاب من مواقع باب المندب، في وقت كانت فيه القوات الجنوبية قد انخرطت في جبهات ومعارك متعددة، منذ مطلع سبتمبر الماضي امتدت من حيس والكدحة والمخا إلى الوازعية والحجرية والتربة والمقاطرة، الأمر الذي أدى إلى تشتيت الوحدات العسكرية وتوزيع قدراتها على مساحات جغرافية واسعة، بدلاً من تركيزها في جبهات محددة وفق أولويات عسكرية واضحة.
وتذهب هذه القراءة إلى أن مليشيات الحوثي نجحت في استدراج القوات الجنوبية، التي يقودها حمدي شكري، إلى فتح جبهات متفرقة، واستنزاف قدراتها البشرية والمعدات العسكرية، مستفيدة من طبيعة المناطق الجبلية والمفتوحة وتعدد محاور المواجهة، حتى وصلت تحركاتها إلى جبل خرز في منطقة خور عميرة.
وتثير هذه التطورات تساؤلات عسكرية جوهرية بشأن طبيعة القرارات التي سمحت بتوسيع رقعة المواجهات، في الوقت الذي كان من الممكن فيه أن تتعرض القوات الجنوبية المرابطة في ذباب وباب المندب لخطر الحصار، نتيجة تشتت القوات وفتح محاور قتالية إضافية، وهو ما كان سيضع تلك التشكيلات أمام تحديات ميدانية بالغة الخطورة.
*من يحاسب المسؤولين عن دماء الشهداء؟*
إن أكثر من 1500 شهيد ومئات الجرحى، فضلاً عن المعدات والآليات العسكرية التي استُنزفت في هذه المعارك، ليست مجرد أرقام عابرة في سجل المواجهات، بل تضحيات جسيمة قدمتها القوات الجنوبية من خيرة مقاتليها، وكان يفترض أن تقابل بقرارات عسكرية مسؤولة تحافظ على أرواح المقاتلين وتحمي المكتسبات الميدانية، لا أن تتحول إلى خسائر تتكرر نتيجة تضارب التوجيهات وتعدد الجبهات.
وهنا يبرز السؤال الذي لا يمكن تجاوزه: من يتحمل المسؤولية السياسية والعسكرية عن كل تلك التضحيات؟ ومن اتخذ قرار فتح جبهات خارج الحدود الجغرافية للجنوب؟ ومن يتحمل مسؤولية الانسحاب من باب المندب ثم العودة إليه، قبل إصدار أوامر جديدة بالانسحاب، بعد أن قدمت القوات الجنوبية هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى؟
إن احترام دماء الشهداء وتضحيات الجرحى يقتضي من أبو زرعة المحرّمي وحمدي شكري تحمّل المسؤولية الكاملة عن القرارات الخاطئة والفاشلة التي ارتبطت بقيادتهما، وتقديم استقالتهما وإفساح المجال أمام قيادات عسكرية جنوبية تمتلك الخبرات والتجارب القتالية المتراكمة، وقادرة على إدارة المعارك وفق حسابات عسكرية مهنية، بعيداً عن القرارات المرتبطة بالإملاءات الخارجية أو الحسابات السياسية.
كما أن المرحلة الراهنة تفرض مراجعة جادة لملف هيكلة القوات المسلحة الجنوبية، وإعادة الاعتبار للكوادر العسكرية المؤهلة، وضمان عدم تكرار عمليات الزج بالقوات الجنوبية في حروب استنزاف خارج حدودها الجغرافية، دون توافق مع الحاضنة الشعبية الجنوبية أو وجود أهداف عسكرية او وطنية واضحة تبرر حجم التضحيات المطلوبة.
فالقوات المسلحة الجنوبية ليست قوة احتياطية لخوض حروب الآخرين، وليست ساحة لتصفية الحسابات أو تنفيذ أجندات خارجية تتعارض مع تطلعات شعب الجنوب، بل مؤسسة عسكرية وطنية تستمد قوتها من شعبها، وتتمثل مهمتها الأساسية في حماية أرض الجنوب وأمنه وسيادته.
إن دماء الشهداء ليست رخيصة للمتاجرة بها وليست تفويضاً مفتوحاً لمواصلة الاستنزاف، وتضحيات المقاتلين ليست صكاً يمنح أي قيادة حق اتخاذ قرارات عسكرية دون مراجعة أو مساءلة. واحترام تلك الدماء يبدأ بتحمل المسؤولية، وتصحيح الاختلالات، ووضع حد لتكرار المعارك العبثية التي تستنزف القوات الجنوبية بعيداً عن أرضها وأهدافها الوطنية.