العراق: لا نفضل القوة في جرف الصخر لكننا لن نسمح بتهريب النفط

الإثنين - 16 نوفمبر 2026 - الساعة 12:10 ص بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي-متابعات

أكد متحدث باسم الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي وجّه بملاحقة جميع المتورطين في تهريب النفط، مشدداً على أن الحكومة لا تفضل اللجوء إلى القوة، لكنها ملتزمة بمنع عمليات التهريب.
العراق مصادر للعربية الزيدي يوجه بتطويق جرف الصخر.. "لن يبقى شبر به تهريب"
وقال المتحدث حيدر العبود، إن القوات الأمنية ستعمل على منع أي طرف من الاستيلاء على النفط في منطقة جرف الصخر بمحافظة بابل، مشيراً إلى أن القوات موجودة بالفعل في محيط المنطقة.
كما شدد على أن الحكومة تستند في تعاملها مع ملف جرف الصخر إلى القانون ودعم القضاء العراقي، مؤكداً أنه لا تفاوض مع أي طرف يسرق المال العام.
الزيدي يحيل المتورطين بتهريب النفط من جرف الصخر إلى القضاء
وأضاف أن الزيدي اتخذ قراراً بملاحقة كل من يعبث بالمال العام، كما وجّه بإعفاء مسؤولين كبار في محافظة بابل بسبب التقصير في أداء مهامهم.
كذلك، أوضح المتحدث أن لجنة التحقيق أجرت عمليات تدقيق ميدانية للوقوف على ملابسات قضية تهريب النفط وتحديد المسؤوليات.
إلى ذلك، أعلن المتحدث أن الحكومة تتجه نحو حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أنه لن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة بعد يونيو 2027، موضحاً أن من يتخلف عن تسليم سلاحه قبل هذا الموعد سيواجه قوة القانون.
وفي سياق متصل، قال المتحدث إن الدستور العراقي يمنع أي جهة من تهديد أمن دول الجوار، نافياً وجود مكاتب لجماعة الحوثيين في العراق.
يذكر أن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وجه يوم الأحد، القيادات الأمنية باستكمال خطط تطويق منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، تحسباً لصدور أمر بدخول المنطقة.
وقرر الزيدي إقالة 9 مسؤولين، بينهم قيادات أمنية في الحشد الشعبي ومسؤولون في وزارة النفط، على خلفية نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في عمليات تهريب المشتقات النفطية بمنطقة جرف الصخر (النصر)، التابعة لمحافظة بابل، الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر شمالي بغداد.
في حين، شملت قرارات الإعفاء مدير الأمن الوطني في بابل، ومدير استخبارات وأمن المحافظة في وزارة الدفاع، ومدير مخابرات بابل، وقائد الحشد الشعبي في المحافظة، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة بوزارة الداخلية، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية بوزارة النفط، فيما أُحيل المتهمون بالتورط في عمليات التهريب إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.