هل ينجح محافظ عدن في تفكيك قنبلة الأراضي؟

الأربعاء - 11 نوفمبر 2026 - الساعة 03:47 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن "عدن سيتي" نبيل غالب

في خطوة تتجاوز بروتوكول الزيارات الميدانية المعتادة، وضع وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ يده على الجرح الأكثر نزفاً في جسد المدينة، حين تفقّد فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ليقف بنفسه على حجم الخراب المؤسسي والفوضى المتراكمة التي حوّلت هذا المرفق السيادي من بيت خبرة للتخطيط العمراني إلى ساحة صراع مفتوح أكلت الأخضر واليابس.

الزيارة في توقيتها ودلالتها ليست تفقداً لمبنى مدمر جزئياً بفعل الحرب وورشة فنية معطلة منذ سنوات، بل هي مواجهة مباشرة مع إرث ثقيل من الفساد والعشوائية بدأ منذ منتصف التسعينيات، حين تم التعامل مع أراضي عدن كغنائم، ثم تعمق بعد حرب 2015 حيث انفجرت ظاهرة البسط المسلح والبيع المتكرر لنفس القطعة، حتى أصبح المواطن البسيط يمتلك عقداً صحيحاً صادراً من الدولة ولا يستطيع الوصول إلى أرضه، وأصبح الدم هو ثمن المتر الواحد في بئر أحمد ودار سعد وجعولة.

المحافظ في حديثه كان دقيقاً ومدركاً لحجم الكارثة، فهو لم يطلق وعوداً وردية، بل وضع النقاط على الحروف حين أكد أن ملف الأراضي هو ملف حقوق ومصالح واستقرار عمراني، وأن الحل لن يكون بالمجاملات أو الحلول القبلية المؤقتة، بل بتفعيل القانون وإحالة الملفات المتشابكة إلى القضاء والنيابة، مع التشديد على التحقق من الوثائق وصون الملكيات الخاصة والعامة في آن واحد.

هذا التوجه هو ما كانت تحتاجه مدينة عدن، لأن المشكلة لم تكن يوماً في غياب القوانين، بل في غياب الإرادة لتطبيقها، وفي تحويل الإجراءات الإدارية إلى أداة ابتزاز يظل فيها ملف المواطن مرهوناً لشهور وسنوات.

قرار المحافظ بتكفل السلطة المحلية بإعادة تأهيل مبنى الهيئة وورشتها الفنية وتجهيزها بالأثاث والمعدات على نفقتها الخاصة، يكشف أنه أدرك الحقيقة التي تجاهلها الكثيرون، وهي أنك لا تستطيع أن تطلب من مؤسسة مدمرة ومفككة أن تضبط فوضى مدينة كاملة، وأن إعادة الاعتبار للدور المؤسسي هي الخطوة الأولى قبل أي حديث عن حلول.

يبقى هنا التحدي الأكبر في المستقبل، فالمحافظ يدرك أن هذا الملف الشائك لا يمكن أن يحسمه شخص واحد أو سلطة محلية وحدها، مهما كانت نواياه صادقة، لأنه ملف يتداخل فيه الأمني بالقضائي بالسياسي، وأي قرار شجاع سيصطدم حتماً بنفوذ متنفذين اعتادوا على نهب الأرض بقوة السلاح، ولهذا فهو بحاجة إلى ظهير قوي يتمثل في دعم كامل من النيابة والأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة وحماية لجان المسح.

والأهم من ذلك، أن الأمر يتطلب قراراً سياسياً واضحاً وحاسماً من مجلس القيادة الرئاسي لقطع الطريق أمام أي تدخلات من خارج عدن.

ويبقى التحدي الجوهري في الإسراع بإعلان الماستر بلان الجديد لمدينة عدن 2040، فبدون مخطط عام حديث يحدد الهوية العمرانية للمدينة ويوضح أين تكون المناطق الاستثمارية والصناعية والسكنية والخدمية، ستظل كل المعالجات ترقيعية ومؤقتة.

المفارقة التي تخدم المحافظ اليوم، أن من كان يرأس الهيئة العامة للأراضي على مستوى الجمهورية حتى سبتمبر الماضي، وهو سالم العولقي، أصبح اليوم وزيراً للإعلام، وهو ملف يعرفه بتفاصيله ودهاليزه، مما قد يسهل عملية التنسيق الحكومي لدعم عدن في هذا الملف.

إن الزيارة يجب أن تُقرأ كبداية لمسار طويل وشاق لإعادة الاعتبار لهيبة الدولة في أهم ملفاتها، فإذا ما وجد المحافظ شيخ الدعم الحقيقي من كل الجهات المختصة ومن المجتمع نفسه، فإنه قد ينجح في تفكيك هذه القنبلة الموقوتة التي حصدت أرواحاً وشردت أسراً وعطلت الاستثمار، أما إذا تُرك وحيداً في مواجهة هذه التركة المتراكمة، فإن الفوضى ستستمر وستبتلع كل الجهود.

عدن اليوم لا تحتاج إلى مزيد من الشعارات، بل إلى قرارات ملموسة على الأرض تعيد للمواطن ثقته بأن له دولة تحمي حقه في السكن والاستقرار.

والسؤال المطروح على طاولة المختصين: هل نبدأ بالماستر بلان أولاً، أم بتصفية النزاعات القائمة؟