إيران: إعدام اثنين في قضية احتجاجات أصفهان.. والحصيلة ترتفع إلى 9
الثلاثاء - 03 نوفمبر 2026 - الساعة 10:30 م بتوقيت العاصمة عدن
عدن سيتي-متابعات
أعلن القضاء الإيراني اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي، وهما من المعتقلين على خلفية احتجاجات يناير 2026، في قضية أحداث ميدان علي خاني بمنطقة ملك شهر في مدينة أصفهان.
وكانت السلطات قد أعدمت في وقت سابق سبعة أشخاص في القضية نفسها، ليرتفع عدد الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام إلى تسعة، بعد إعدام الشخصين اليوم. وتقول السلطات الإيرانية إن أربعة من عناصر قوات الباسيج والشرطة قُتلوا خلال مواجهات شهدها الميدان في 8 يناير 2026.
وذكرت وكالة “ميزان”، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن ملكي وإبراهيمي أُدينا بتهمتي “المحاربة والإفساد في الأرض”، من خلال القيام بأعمال ضد الأمن القومي، أدت، بحسب الاتهامات، إلى الإخلال الشديد بالنظام العام وإشاعة انعدام الأمن على نطاق واسع، عبر استخدام السلاح وبث الرعب والخوف وانعدام الأمن في محيط الحادثة.
وقال القضاء الإيراني إن أمير حسين إبراهيمي أقدم على تخريب أماكن وممتلكات عامة والاعتداء بالضرب على عناصر الأمن، مشيرا إلى أنه اعتُقل برفقة شقيقه الذي شارك أيضا في الاحتجاجات.
أما أمير حسين ملكي، فتقول وكالة “ميزان” إنه حمل خلال الاحتجاجات “سلاحا أبيض”، وإن إفادات متهمين آخرين تشير إلى وجوده في موقع الأحداث ومشاركته في قتل عناصر من قوات الشرطة، في ما وصفته الوكالة ب”القتل المروع”.
من المعتقلين في احتجاجات يناير 2026
تأييد بعد الطعن
وبحسب القضاء الإيراني، فقد أُيّدت أحكام الإعدام بحق المتهمين بعد طعنهما فيها أمام المحكمة العليا. غير أن السلطات لم تكشف عن اسم الشعبة القضائية التي نظرت في القضية، أو اسم القاضي الذي أصدر الحكم، أو أسماء المحامين الذين ربما تولوا الدفاع عنهما، كما لم تحدد الشعبة التي نظرت في طلب الطعن أمام المحكمة العليا.
ويأتي إعدام أمير حسين ملكي وأمير حسين إبراهيمي بعد أقل من شهر على تنفيذ حكمي الإعدام بحق علي رضا سباهي وعلي رضا رئيسي.
وكان أبو الفضل سباهي، ابن عم علي رضا سباهي، قد صدر بحقه حكم بالإعدام في القضية نفسها، ونُفذ الحكم لاحقا. كما أفادت تقارير سابقة بأن والدة علي رضا سباهي تقبع هي الأخرى في السجن.
أثارت قضية إعدامات معتقلي احتجاجات أصفهان انتقادات منظمات حقوقية، اتهمت السلطات الإيرانية بانتزاع اعترافات قسرية من المتهمين تحت التعذيب الجسدي والنفسي، واستخدامها أساسا لإصدار أحكام الإعدام.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران إن عشرات الأشخاص اعتُقلوا على خلفية القضية، وإن عددا منهم واجهوا أحكام إعدام بعد محاكمات شككت المنظمة في نزاهتها وضماناتها القانونية، كما أشارت إلى بث اعترافات لمتهمين عبر وسائل الإعلام الرسمية قبل محاكمتهم، واعتقال المحامي الحقوقي أمير سالار داوودي، الذي تولى الدفاع عن عدد منهم.
ومن جهتها، وثقت منظمة العفو الدولية انتهاكات لحقوق المتهمين، بينها التعذيب والحبس الانفرادي والاعتماد على اعترافات قسرية، مطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام وضمان محاكمات عادلة.