"الفيدرالي" الأميركي يُبقي الفائدة دون تغيير والأسواق تتوقع رفعاً في ديسمبر

الأربعاء - 28 أكتوبر 2026 - الساعة 11:21 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي-متابعات

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير ضمن نطاق 3.75% إلى 4.00%، مؤكداً أن جمع مزيد من البيانات والمعلومات الاقتصادية سيساعد في تحديد المسار المناسب للسياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.
وجاء قرار تثبيت الفائدة بأغلبية 10 أعضاء مقابل اعتراض عضوين، هما المحافظة ليزا كوك ورئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، اللتان أيدتا رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وقال الفيدرالي في بيان إن التضخم لا يزال مرتفعاً، رغم استمرار قوة النشاط الاقتصادي، وفق وكالة "رويترز".
شركات سوق السعودية "أكوا" توقع اتفاقية شراء مياه لمشروع "حصيان" في دبي بـ478 مليون دولار
وأشار إلى أن الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع بوتيرة "قوية"، مدعوماً بمرونة الإنفاق المحلي واستمرار قوة الاستثمار.
وأوضح أن مكاسب الوظائف واصلت مواكبة نمو قوة العمل، بينما لم يطرأ تغير يُذكر على معدل البطالة.
وأضاف أن الإنفاق المحلي ظل متماسكاً رغم ارتفاع مستويات عدم اليقين، في حين سجل نمو الإنتاجية أداءً قوياً واستمر الاستثمار الرأسمالي عند مستويات قوية.
وقال الرئيس العالمي لتحليلات السلع لدى "تي.دي سيكيوريتيز" بارت ميليك، إن احتمالات رفع الفائدة في اجتماع اليوم كانت ضئيلة جدا، لكن احتمال رفعها في ديسمبر قائم، وكذلك في مارس.
وجاء اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الذي بدأ أمس وانتهي اليوم قبل أقل من أسبوع على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، والتي شكلت قضية ارتفاع الأسعار والقدرة على تحملها إحدى القضايا الرئيسية في المعركة الانتخابية. ويشعر المستهلكون بشكل عام بالسخط من ارتفاع أسعار الوقود ومواد البقالة والملابس وغير ذلك.
وحتى الآن يواجه وارش مجموعة من التحديات في سبيل تحقيق معدل التضخم المستهدف.
ويستهدف مجلس الاحتياط الفيدرالي خفض معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى مستوى 2%، وهو ما يتحقق عادة برفع أسعار الفائدة الرئيسية. ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة بمرور الوقت إلى تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي وتباطؤ التضخم، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتدس برس".
وهاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الاحتياط بسبب زيادة سعر الفائدة في الشهر الماضي، رغم أنه ينتقد بشكل أوسع لجنة السوق المفتوحة المعنية بتحديد أسعار الفائدة في المجلس، وليس وارش الذي اختاره هو للمنصب خلفا لرئيس المجلس السابق جيروم باول.
كما يواجه وارش بعض القوى المحركة للنمو وبخاصة الإنفاق الضخم والنمو السريع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار الطاقة والتي لا يمكن كبحها بسهولة من خلال زيادة أسعار الفائدة.
في الوقت نفسه فإن بعض أجزاء الاقتصاد الأميركي تضررت بالفعل من الفائدة المرتفعة، التي زادت بفعل قوى السوق، حتى قبل أن يقرر مجلس الاحتياط زيادة الفائدة الرئيسية في الشهر الماضي.
وارتفع متوسط سعر فائدة قروض التمويل العقاري أجل 30 عاماً، إلى 7.4% في وقت سابق من الشهر الحالي، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 3 سنوات، رغم تراجعه قليلا بعد ذلك.