خطر كبير!!.. قوات عضو الرئاسي طارق صالح تبيع أسلحتها وعتادها

الجمعة - 11 سبتمبر 2026 - الساعة 06:05 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي _متابعات

ارتفعت أصوات التحذيرات من قبل مراقبين وقيادات ميدانية في المحافظات المحررة والساحل الغربي بشأن ظاهرة وصفوها بالـ "خطيرة"، تتمثل في قيام أفراد وعناصر ينتمون لقوات المقاومة الوطنية—التي يقودها عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح—ببيع أسلحتهم ومعداتهم العسكرية للعامة وفي الأسواق المحلية.

وفقاً لشواهد ومصادر محليّة، شملت عمليات البيع هذه عتاداً متنوعاً يمتد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة (كالبتادق والرشاشات)، وصولاً إلى الآليات والمركبات العسكرية المستخدمة في الدعم اللوجستي والميداني مثل سيارات "الدفع الرباعي" (الشاصات والهيلوكسات).

ويأتي استمرار هذه الظاهرة ليشكل مصدر قلق بالغ لدى الشارع اليمني والأوساط العسكرية؛ بالنظر إلى الظروف الميدانية الراهنة التي تشهد اقتراب خطوط التماس مع مليشيا الحوثي، والتي تتطلب أعلى درجات الجاهزية والتسليح والاستنفار لمواجهة أي تصعيد محتمل.

وأكد مراقبون عسكريون أن تسرب العتاد واستنزافه بهذه الطريقة لا يضعف فقط القوة الضاربة للوحدات المرابطة في الميدان، بل يفتح الباب أمام تسرب هذه الأسلحة والآليات إلى أيدي عناصر مشبوهة أو تجار سلاح قد يوصلونها—بطرق مباشرة أو غير مباشرة—إلى القوى المعادية.

وأمام هذه المعطيات، تتعالى المطالبات الموجهة لقيادة المقاومة الوطنية والقيادة العامة للقوات المشتركة بضرورة التدخل العاجل والسريع لوضع حد لهذه التجاوزات، عبر اتخاذ الإجراءات التالية:

تفعيل الرقابة والحصر الدوري: تشديد إجراءات الرقابة على العهد العسكرية وحصر الأسلحة والآليات بشكل صارم داخل المعسكرات والجبهات.

المحاسبة والردع: فرض عقوبات قانونية وعسكرية رادعة بحق كل من يثبت تورطه في بيع أو تسهيل بيع الأصول والعتاد العسكري.

إغلاق منافذ التهريب والبيع: التنسيق مع النقاط الأمنية والعسكرية لمنع خروج أو تداول أي مركبات أو أسلحة تابعة للمؤسسة العسكرية دون بلاغات وأوامر تحرك رسمية.

ويشدد الميدانيون على أن خطورة المرحلة الحالية لا تحتمل أي تهاون في الملف التسليحي، وأن الحفاظ على العدة والعتاد يُعد شرطاً أساسياً لضمان الصمود ولجم أي مغامرات عسكرية للمليشيات الحوثية على امتداد جبهات القتال.