العدالة الشاملة مطلب شعبي عادل

الثلاثاء - 28 يوليو 2026 - الساعة 03:04 م بتوقيت العاصمة عدن

تقرير "عدن سيتي" خاص

لن يدفع المواطن اليمني ثمن كهرباء سعودية براتب يمني، ولن يسكت على مقارنةٍ تغتال عقله قبل أن تلتهم جيبه.

في بلدٍ يئنُّ تحت وطأة حربٍ قذرة، وعشرين عاماً من التهميش الممنهج، والحرمان المُتعمَّد.. مواطنٌ صبر على انقطاع الكهرباء سنوات، وتحمّل انقطاع المرتبات شهوراً، واعتاد الغياب والتهميش، على أملٍ أن تنفرج الضلمة، ويُجبر الضرر، وتُردُّ للحياةِ بهاؤها.

لكنه تفاجأ بحكومته - المعترف بها دولياً - لا تسعى لتوفير الخدمات، بل تصدر قراراً كارثياً: رفع سعر الكيلوواط إلى 700 ريال، لتُسوّيَ التسعيرة بالمملكة العربية السعودية، **لكي يتمكن وزير الكهرباء من استيراد الطاقة الكهربائية من المملكة العربية السعودية وفق التسعيرة السعوديه .**

لذالك يطالب المواطن الذي سيُحمَّل - بعد هذا القرار - فاتورةً تزيد على راتبه الشهري بأضعافٍ مضاعفة..
ليس أمامه الآن، إلا أن يُعيد المقارنة ذاتها التي استندت إليها الحكومة في قرارها، لكن من زاوية العدالة، لا من زاوية التبرير :

يطالب المواطن اليمني بتسوية رواتبه وأجوره، مقابل ما يتقاضاه المواطن السعودي .

ليس هذا طلباً تعجيزياً ولا مكابرةً في الواقع
بل هو نفس المنطق والتبرير ونفس المقارنة التي استخدمتموها لتبرير زيادة