مع احترامي للجهة التي أصدرت هذا التعميم، لاكن ما يحدث على أرض الواقع مختلف تماما.
السبت - 25 يوليو 2026 - الساعة 10:30 ص بتوقيت العاصمة عدن
تقرير "عدن سيتي" خاص
فالكثير من المدارس الأهلية رفعت رسومها العام الماضي و هذا العام وذلك بعد انخفاض اسعار الصرف لذلك لا يعقل الكلام عن تخفيض نسبة من رسوم سبق أن تم رفعها.
إذا كان ارتفاع سعر الريال السعودي هو مبرر زيادة الرسوم في العام الماضي، فمن حق أولياء الأمور اليوم أن تعاد مراجعة تلك الرسوم بعد انخفاض سعر الصرف، وأن تتم محاسبة أي مدرسة خالفت الرسوم المعتمدة.
المطلوب ليس تعميما فقط، بل رقابة حقيقية ومراجعة فعلية، فجميع الرسوم المعتمدة موجودة لدى مكاتب التربية في المديريات، ويمكن التأكد منها بكل سهولة.
يكفى تحميل المواطن أعباء إضافية كيف يعمل اللي معه ثلاثة اولاد او اكثر والتعليم الحكومي يتم تعطيله في كل عام لنا عشر سنوات ولاقامت قائمة للتربية.
لابد من حماية أولياء الأمور والطلاب من استغلال بعض المدارس الخاصة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ان كان هناك نية حقيقية للعمل والتغيير بنهج التربية والتعليم نحو الافضل.
عماد حسن