الإمارات وبلجيكا تعقدان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية في أبوظبي

الأربعاء - 25 فبراير 2026 - الساعة 09:30 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي-متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الأربعاء، عن استضافة أعمال الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين دولة الإمارات ومملكة بلجيكا.
وترأست الجلسة من الجانب الإماراتي ريم كتيت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، فيما ترأس الجانب البلجيكي ثيودورا جينتزيس، الأمينة العامة ورئيسة مجلس إدارة وزارة الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي، بحضور عدد من كبار المسؤولين من البلدين.
واستعرض الجانبان، عمق العلاقات الثنائية ومسار تطورها، حيث أشادا بالشراكة الراسخة بين دولة الإمارات وبلجيكا، مؤكدين التزامهما المشترك بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
كما شددا على عمق الروابط الوثيقة بين شعبي البلدين، التي تتجلى في التبادل الثقافي والتعليمي والتجاري، فضلاً عن الحضور المتنامي للشركات البلجيكية العاملة في الدولة لا سيما في قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة، والتصنيع المتقدم، والموانئ، وعلوم الحياة، والابتكار.
وتعكس هذه الشراكة المتنامية قوة الروابط الاقتصادية بين البلدين، وتجسد الالتزام المشترك بتحقيق النمو المستدام وترسيخ شراكة ترتكز على الابتكار.
وأشار الجانبان إلى النمو المتسارع في حجم التجارة البينية خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية وتنوعها.
كما بحث الجانبان آفاق تعزيز التبادل التجاري غير النفطي، وتوطيد الشراكات في القطاع الخاص، وزيادة تدفقات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التحول في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، والتقنيات المتقدمة، والبنية التحتية المستدامة.
وفي هذا السياق، ناقش الجانبان مستجدات المفاوضات الجارية بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، إذ أكدا حرصهما على إحراز تقدم سريع وبنّاء في المحادثات انطلاقًا من الدور المهم الذي تضطلع به دولة الإمارات باعتبارها مركزًا محوريًا في المجالين الاقتصادي واللوجستي وجسرًا رئيسيا يربط بين أوروبا وغرب آسيا وشرق أفريقيا.
وبحثت دولة الإمارات وبلجيكا سبل تعزيز التعاون القضائي والقنصلي، حيث أشادا بمستوى التنسيق العالي وحجم الثقة المتبادلة اللذين يقوم عليهما هذا التعاون.
كما اتفق الجانبان على توطيد التعاون في الشؤون القانونية، وتنسيق الجهود في مجال إنفاذ القانون، بما يشمل تبادل الخبرات المؤسسية.