لماذا أصبحت وزارة الشؤون القانونيه من نصيب المرأة في حكومات الشرعية
الأحد - 08 فبراير 2026 - الساعة 02:54 م بتوقيت العاصمة عدن
تقرير "عدن سيتي" خاص
لماذا أصبحت وزارة الشؤون القانونيه من نصيب المرأة في حكومات الشرعية، بعد أن سبق وأن تم منحها من قبل إلى نهال العولقي، ولم توفق في كسب أي قضية قانونية أو إيقاف أي جريمة عبث بحق المال العام والاقتصاد الوطني من بين كل تلك التي سعت جاهدة للتدخل فيها لصالح الدولة وبعد توجيهها للعديد من المذكرات الرسمية لمحاولة التدخل وإيقاف العبث بمقدرات البلد.
وخاصة بيع وتسليم حقول نفطية إلى شركات أجنبية وهمية بدلاً من استمرار إدارتها من قبل الشركات الوطنية بحضرموت وشبوة!؟
وهل يمكن للقاضية إشراق المقطري أن تكون مختلفة، بحكم طبيعة عملها كقاضية ومحامية وخبراتها الحقوقية .. أم أن الأمر لا يمكن أن يكون مختلفا، طالما ومن عينها، أكبر متورط في ملفات الفساد وجرائم بيع وتسليم حقول النفط والغاز إلى شركات تابعة لولده المدلل، وطالما والغرض من تسليم هذه الوزارة أساسا إلى المرأة هو تعطيلها وتجميد دورها القانوني الهام في حماية المال العام ومقدرات البلد وحقوق الشعب..!؟
#ماجد_الداعري