بلاغ صحفي: لنادي قضاة اليمن بشأن تضليل الرئاسة و تمرير تعيينات عائلية لمستمعين بمخالفة صارخة ( وثائق )

السبت - 07 فبراير 2026 - الساعة 09:23 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن "عدن سيتي" خاص

صدر عن نادي قضاة اليمني بلاغ صحف بشأن تضليل مقام الرئاسة و تمرير تعيينات عائلية لمستمعين في مخالفة صارخة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي

تلقت صحيفة عدن سيتي نسخة منه جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم

يُعرب نادي قضاة اليمن عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع لصدور القرار رقم (10) لسنة 2026م، القاضي بتعيين دفعة من خريجي المملكة المغربية بدرجة "وكيل نيابة". إن هذا القرار يمثل عملية تضليل مؤسسي كبرى استهدفت مجلس القيادة الرئاسي، ونسفت التوجيهات الصريحة بمنع تعيين أقارب المسؤولين، في سابقة تُعد الأشد خطورة على نزاهة القضاء اليمني، و مثلت مخالفة قانونية و جوهرية تمس استقلالية القضاء و نزاهة مبدأ التعيين وفق معايير الجدارة و الكفاءة ، و استغلالًا واضحًا للمناصب ، و تجاهل صارخ لمبادئ العدالة و تكافؤ الفرص .
ويكشف النادي للرأي العام وللقيادة السياسية و منتسبي السلطة القضائية الحقائق الكارثية الآتية :
• خديعة "مستمعي العدالة": إن هؤلاء المبتعثين تم إيفادهم بصفة "مستمعي عدالة" فقط، وهي صفة لا تمنح أي استحقاق علمي أو قضائي، ولم يخضعوا لأي برنامج دراسي يماثل معايير المعهد العالي للقضاء اليمني. إن رفع أسمائهم للرئاسة بوصفهم "خريجين" هو تزييف للواقع وتضليل لمقام الرئاسة.
وعلى النحو الآتي:
أولاً: مخالفة التوجيهات الرئاسية:
في تحدٍ سافر لسياسة مجلس القيادة الرئاسي القاضية بحظر تعيين أقارب المسؤولين من الدرجة الأولى، تم تمرير هذا القرار الذي يخدم تحديداً أبناء أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، مما يحول الوظيفة القضائية إلى "منحة عائلية" مهدرةً مبدأ تكافؤ الفرص.
ثانياً: اختزال التأهيل القانوني:
تم منح هؤلاء درجة "وكيل نيابة" بعد فترة اطلاع لا تتجاوز "عاماً واحداً"، وهي مدة لا تتصل بصلة بمعايير التأهيل المقرة في القانون اليمني لخريجي البعثات (سنتان)، مما يجعل تعيينهم باطلاً لعدم استكمال شروط الولاية القضائية، وحتى درجة "معاون نيابة" لا تُمنح لأمثالهم. وتجدر الإشارة إلى أن درجة "وكيل نيابة" يسبقها ثلاث درجات ، وهذا إذا افترضنا استحقاق المعينين للدرجة القضائية أصلاً.
ثالثاً: تجميد حقوق المستحقين:
في الوقت الذي يتم فيه ابتكار درجات لأبناء النفوذ، تظل حقوق وتسويات مئات القضاة الأكفاء محبوسة في أدراج المجلس منذ سنوات، في تعطيل متعمد للمواد (61، 62، 83) من قانون السلطة القضائية.

وعليه؛ فإن نادي قضاة اليمن يعلن الآتي:
أولاً: اعتبار القرار رقم (10) لعام 2026م منعدماً وباطلاً بطلاناً مطلقاً لابتنائه على تضليل ومعايير غير قانونية.
ثانياً: دعوة مجلس القيادة الرئاسي للتدخل العاجل لسحب هذا القرار ومحاسبة الجهات التي رفعت بيانات مضللة، وسرعة إعادة هيكلة مجلس القضاء الأعلى.
ثالثاً: يوجه النادي نداءً عاجلاً إلى كافة الهيئات القضائية والحقوقية ونقابة المحامين وكافة منظمات المجتمع المدني، لإعلان شجبهم لهذا التجاوز الخطير؛ فالأمر لم يعد متعلقاً بأشخاص، بل بـ "منظومة ومبادئ الدولة المؤسسية" التي تُعد السلطة القضائية رافعتها الأولى، وأي مساس بها هو مساس بكيان الدولة وهيبتها.
رابعاً: سيظل نادي القضاة الحصن المنيع ضد تحويل مرفق العدالة إلى إقطاعيات خاصة، وسيتخذ كافة الوسائل القانونية والنقابية لانتزاع الحقوق المهدورة.
إن القضاء الذي يُبنى على التضليل والمحسوبية لا يمكن أن يكون حارساً للعدالة.

صادر عن نادي قضاة اليمن
العاصمة المؤقتة عدن
الأربعاء، 4 فبراير 2026م