الوزير السقطري يطّلع على نتائج اجتماعات وفد الوزارة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بشأن مشروع دعم سلسلة قيمة الألبان
الجمعة - 30 يناير 2026 - الساعة 09:13 م بتوقيت العاصمة عدن
عدن سيتي/متابعات
أجرى معالي اللواء سالم عبدالله السقطري وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع وفد وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، للاطلاع على نتائج الاجتماعات التي عقدها الوفد مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والتي استمرت على مدى خمسة أيام، وركزت على مناقشة الترتيبات الفنية والمؤسسية المتعلقة بالإعداد والتحضير لتنفيذ مشروع استراتيجي لدعم سلسلة القيمة للألبان في اليمن.
وخلال الاتصال، اطّلع معالي الوزير على مجمل ما توصلت إليه الاجتماعات من مخرجات وتفاهمات أولية، في إطار الجهود التي تبذلها قيادة الوزارة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع التنموية والمستدامة في القطاع الزراعي، وبما يسهم في دعم سلاسل القيمة ذات الأثر الاقتصادي المباشر، وفي مقدمتها قطاع الألبان..
وناقشت الاجتماعات مختلف الجوانب المرتبطة بتصميم المشروع وتنفيذه في مرحلته الأولى، التي تُقدّر تكلفتها الإجمالية بنحو 100 مليون دولار أمريكي، مع توقعات بمضاعفة حجم التمويل إلى 200 مليون دولار أمريكي في مرحلته الثانية، بما يعزز من أثر المشروع واستدامته على المدى المتوسط والطويل.
وشهدت الاجتماعات عقد عدد من جلسات النقاش التفصيلية مع القائمين على المشروع من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، وبمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP) كشركاء رئيسيين في تنفيذ المشروع، إلى جانب ممثلين عن شركات القطاع الخاص، في إطار توجه يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وضم وفد الوزارة كلاً من وكيل قطاع تنمية الإنتاج الزراعي، ووكيل قطاع التخطيط والمعلومات، وعدداً من مدراء العموم، إضافة إلى ممثلين عن مركز تحسين السلالات الحيوانية وكلية ناصر للعلوم الزراعية.
وخرجت المشاورات بالاتفاق على عدد من خطوات العمل المشتركة لاستكمال ترتيبات الاعداد والتنفيذ للمشروع بالتنسيق مع مختلف الشركاء، مع التأكيد على أهمية التركيز على المجالات التنموية والمستدامة ضمن تدخلات المشروع، وبما يترجم توجهات وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بضرورة الانتقال من المشاريع الطارئة والإغاثية إلى المشاريع التنموية المستدامة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الواسع.
ويُعد هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية لدعم سلسلة القيمة للألبان، حيث سيركز على دعم قطاع الثروة الحيوانية وما يرتبط به من أنشطة وتدخلات إنتاجية وتسويقية وخدمية، وذلك في عدد من المحافظات المحررة، بما يسهم في تحسين سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للزراعة والثروة السمكية التي أطلقتها الوزارة عام 2024م، وبالتنسيق مع مختلف شركاء التنمية من مانحين ومنظمات أممية ودولية وإقليمية، وبما يعزز التوجه العام نحو التنمية المستدامة في القطاعين الزراعي والسمكي.