مركز المرأة بجامعة عدن يطلق دراسة وطنية تكشف فجوة المساواة ومخاطر العنف الرقمي ضد النساء
الخميس - 04 ديسمبر 2025 - الساعة 08:08 م بتوقيت العاصمة عدن
عدن "عدن سيتي" خاص
برعاية كريمة من رئيس جامعة عدن الأستاذ الدكتور/الخضر ناصر لصور، أُعلن في العاصمة المؤقتة عدن صباح اليوم الخميس 4 ديسمبر عن نتائج الدراسة الوطنية الواسعة حول الأعراف الاجتماعية الجندرية وتأثيرها على أمن النساء في اليمن، والتي نفذها على مدى عام كامل مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن بتمويل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، واستهدفت عشر محافظات يمنية، وجاء هذا الإعلان ضمن فعاليات الحملة الدولية "16 يوم لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي" تحت شعار (اتحدوا لإنهاء العنف الرقمي ضد جميع النساء والفتيات)، وبمشاركة نخبة واسعة من الباحثين والقيادات النسوية من مختلف المحافظات.
وخلال الفعالية استعرض الفريق البحثي أبرز نتائج الدراسة التي أكدت استمرار تأثير الأعراف الاجتماعية الجندرية على مكانة النساء في اليمن وقدرتهن على الوصول إلى الحقوق والخدمات الأساسية، بما يضاعف من حالات العنف الجسدي والنفسي والاقتصادي، والزواج المبكر والحرمان من الميراث، كما أوضحت الدراسة أن النزاع المسلح فاقم فجوات عدم المساواة ورفع عدد النساء والفتيات المعرضات للعنف إلى أكثر من 6.2 مليون، إلى جانب افتقار 90% من المناطق الريفية لخدمات الحماية، وأظهرت النتائج تباينات واضحة بين المحافظات؛ حيث يميل 72% من سكان المحافظات الشمالية إلى حصر دور المرأة في المهام المنزلية، فيما عبر 58.8% من سكان عدن عن تأييدهم لمشاركتها في الحياة العامة، مشيرةً إلى إدراك شريحة واسعة من المشاركين لآثار الأعراف الجندرية التي ما تزال تستخدم لتبرير العنف باعتباره “وسيلة للتأديب”، كما تضمنت الدراسة توصيات شاملة للفئات الأكثر هشاشة، شملت النساء النازحات والمهمشات والمطلقات والأرامل وذوات الإعاقة والمراهقات، والدعوة لإعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة العنف ضد النساء.
وفي ختام الفعالية كان للأخ رئيس الجامعة كلمة عبر من خلالها عن سعادته بنتائج الدراسات التي قدمها مركز المرأة بجامعة عدن، مشيدًا بالشراكة الفاعلة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) ممول هذا المشروع، مؤكدًا أن الجامعة تتطلع إلى مزيد من هذه الشراكات الساعية إلى تنفيذ الأنشطة والدراسات العلمية التي يمكن الاستفادة منها في مناصرة المرأة وتعزيز حقوقها، وأكد أن ديننا الإسلامي الحنيف يحث على الرفق بالمرأة وحسن التعامل معها، داعيًا إلى العمل المشترك ونشر ثقافة المساواة ونبذ العنف ضد النساء، معبرًا عن شكره لجميع المؤسسات المشاركة في هذا المشروع العلمي والبحثي المتميز.
بدوره تحدث السيد/ فرنسيسكو ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في اليمن، عن ضمان الحقوق والخيارات المتاحة للجميع، ودور الصندوق في دعم مثل هذه المشاريع لما لها من أهمية على واقع النساء والفتيات، متطرقًا إلى جرائم العنف الرقمي الإلكتروني وآثارها المتصاعدة، وعبر عن اهتمامه بالدراسة وتطلعه إلى استخدام نتائجها لوضع سياسات وقوانين للحد من هذا النوع من العنف، مؤكدًا إمكانية تغيير الأعراف الاجتماعية عبر السلوك الفردي والعمل المجتمعي المشترك، وأشار إلى توجه الصندوق للعمل مع الجهات الفاعلة على ترجمة نتائج الدراسة وتحفيز الشراكات لإطلاق مشاريع أكبر، مستعرضًا لمحة عن الحملة العالمية وأهدافها لتعزيز حماية النساء.
من جانبها عبرت الدكتورة/هدى علي علوي مدير مركز المرأة للبحوث والتدريب، عن شكرها وتقديرها لصندوق الأمم المتحدة للسكان الداعم الفني والممول لهذه الدراسات، معتبرة إياها من أنجح الدراسات التي تتصدى للأعراف الاجتماعية وتسهم في تخفيف الفجوة وتحقيق العدالة الاجتماعية بعيدًا عن المغالاة في حقوق النساء، مؤكدة أن المركز بذل جهودًا كبيرة وشفافة مع مختلف الأطراف بهدف الوقوف على المشكلات والتحديات ووضع حلول عملية تساعد في الحد من العنف ضد النساء وتحسين الواقع الاجتماعي.
كما تضمنت الفعالية حلقة نقاش واسعة حول تغيير الأعراف الاجتماعية الضارة وإنهاء العنف، وسبل مناهضة العنف الرقمي، بالإضافة إلى حوار تفاعلي قدم فيه المشاركون رؤاهم حول الحلول العملية المقترحة، وشهدت الفعالية كذلك عددًا من الأنشطة الفنية والموسيقية التي حملت رسائل داعمة لقضايا المرأة، إلى جانب معرض فني ضم لوحات تناولت قضايا النساء ورسائل مناصرة لحقوقهن.
وفي ختام الفعالية أكد المشاركون أن هذه الدراسات والحوارات تمثل خطوة مهمة نحو بناء وعي مجتمعي يعزز حماية النساء ويحد من الأعراف التي تكرس التمييز والعنف، مشددين على ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الدولية والمحلية لترجمة النتائج إلى سياسات وبرامج عملية تسهم في تمكين المرأة وتحسين واقعها في مختلف المحافظات، كما عبروا عن تطلعهم إلى توسعة مثل هذه المبادرات البحثية وتعزيز الجهود المشتركة لإحداث تغيير مستدام ينعكس إيجابًا على مستقبل اليمن وأجياله القادمة.