أعلنت ساناي تاكايشي رئيسة الوزراء اليابانية اليوم السبت، عن عزمها مراجعة قانون رواتب موظفي القطاع العام؛ لخفض رواتب الوزراء، وفي مقمتهم هي شخصياً، في الدورة الاستثنائية الحالية للبرلمان.
ومن المقرر أن تعقد الحكومة اجتماعاً للوزراء المعنيين يوم الثلاثاء، لتأكيد تعليق البدلات الإضافية لرئيس الوزراء والوزراء، والتي تجعل رواتبهم أعلى من رواتب النواب.
ويدعو حزب نيبون إيشين نو كاي "حزب الابتكار الياباني"، الشريك الجديد في الائتلاف الحاكم مع حزبها الليبرالي الديمقراطي، إلى إصلاحات لتقليص امتيازات النواب.
يُذكر أن رئيسة الوزراء قالت في مؤتمرها الصحافي الافتتاحي في أكتوبر: "سأعمل على مراجعة القانون حتى لا يحصل أعضاء مجلس الوزراء، على رواتب تتجاوز رواتب المشرعين".