المنطقة الحرة بعدن تتحول من بوابة استثمارية إلى مقبرة للمستثمرين
الخميس - 06 نوفمبر 2025 - الساعة 05:13 م بتوقيت العاصمة عدن
عدن " عدن سيتي " وسيم يحيى
لم تعد المنطقة الحرة بعدن كما كانت تُروّج، بوابة لجذب الاستثمارات ومركزاً تجارياً واعداً، بل أصبحت اليوم نموذجاً صارخاً لغياب الشفافية وتفشي الفساد، بعد تفجّر قضية المستثمر اليمني مصطفى عون التي كشفت أن أموال المستثمرين لم تعد تجد الأمان في مؤسسات الدولة.
القضية التي بدأت بشراكة استثمارية واعدة بين مصطفى عون ومحمد المشولي تحولت إلى ساحة صراع مليئة بالمؤامرات، بعد أن حاول المشولي الاستيلاء على المشروع بأكمله، مستغلاً نفوذه وعلاقاته مع مسؤولين نافذين في الهيئة العامة للمنطقة الحرة، يتقدمهم رئيسها حسن الحيد الذي وفر الغطاء الرسمي للتلاعب بالعقود والوثائق.
النتائج كانت كارثية، ليس على المستثمر مصطفى عون فحسب، بل على سمعة اليمن الاقتصادية، إذ هزت القضية ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وأثارت موجة قلق داخل الأوساط التجارية من استمرار بيئة الاستثمار الهشة التي تتغذى على الفساد الإداري وضعف القضاء.
ويرى خبراء الاقتصاد أن ما يحدث في المنطقة الحرة بعدن يمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني، لأن فقدان الثقة يعني هروب رؤوس الأموال وتجميد المشاريع، وهو ما ينعكس سلباً على فرص العمل والإيرادات العامة، ويزيد من عزلة اليمن عن الخارطة الاستثمارية الإقليمية.
ويؤكد مراقبون أن استمرار المتورطين في مواقعهم الرسمية يشجع مزيداً من الفساد، فحين يتحول القانون إلى أداة انتقائية في يد أصحاب النفوذ، يصبح الاستثمار مغامرة غير مأمونة العواقب، ويفقد البلد قدرته على التعافي الاقتصادي.
المستثمر مصطفى عون الذي صمد في وجه الضغوط والتلاعبات، أصبح اليوم رمزاً للمطالبة بالعدالة في وجه الفساد، وصورته تجسد معاناة المئات من المستثمرين اليمنيين الذين خسروا مشاريعهم بسبب غياب الدولة، وتركوا خلفهم سؤالاً مؤلماً: من يحمي المستثمر اليمني في وطنه؟.