القضاء اليمني أمام اختبار حاسم في قضية الشراكة الاستثمارية بعدن

الأربعاء - 05 نوفمبر 2025 - الساعة 09:57 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن "عدن سيتي" خاص

بين أروقة المحاكم التجارية بعدن، تتواصل فصول واحدة من أكثر القضايا حساسية في المشهد الاستثماري اليمني، قضية الشراكة بين المستثمر اليمني مصطفى عون ورجل الأعمال السعودي محمد نصر المشولي، التي تحولت إلى اختبار علني لنزاهة القضاء وقدرته على مواجهة النفوذ والفساد.

المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكماً منحازاً للمشولي، رغم وجود عقد تنازل رسمي ومحضر موثق لدى الهيئة العامة للمنطقة الحرة يمنح عون 40٪ من أسهم الشركة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول الضغوط التي مورست على القضاة وإخفاء الأدلة من قبل مسؤولين في الهيئة يتقدمهم رئيسها حسن الحيد.

القضاء السعودي كان أكثر إنصافاً، إذ حكم لصالح المستثمر اليمني مصطفى عون وأقرّ بحقه الكامل، مستنداً إلى الشهود والوثائق الرسمية، وهو ما شكّل مفارقة مؤلمة تُبرز الفارق بين بيئة العدالة في الخارج وواقع القضاء المحلي الذي يعاني من تغوّل النفوذ وتضارب المصالح.

اليوم، تترقب الأوساط القانونية حكم محكمة الاستئناف التجارية في العاصمة المؤقته عدن، التي باتت أمام امتحان صعب: إما أن تنتصر للقانون وتعيد الثقة للمستثمرين، أو أن ترسخ قناعة بأن العدالة في اليمن لا تزال مرتهنة للضغوط والعلاقات الشخصية.

القضية تتجاوز حدود النزاع التجاري لتتحول إلى معركة لاستعادة هيبة القضاء، فحكم الإنصاف المنتظر لن يكون انتصاراً لمستثمر واحد فقط، بل استعادة لثقة مجتمع الأعمال في دولة القانون والمؤسسات التي تآكلت تحت ضربات الفساد والمحسوبية.

ويأمل المستثمر مصطفى عون أن تكون عدالة عدن امتداداً لعدالة الرياض، مؤكداً أن تمسكه بالقانون وإيمانه بالقضاء الوطني لا ينبع من مكسب مادي بقدر ما هو دفاع عن حق كل يمني يسعى للاستثمار الشريف في وطن تحكمه النزاهة لا النفوذ.