فضيحة وفساد مالي كيبر في القطاع الصحي .. والسلطة المحلية طرفا...( وثائق مستندية )

الإثنين - 03 نوفمبر 2025 - الساعة 09:23 ص بتوقيت العاصمة عدن

الضالع " عدن سيتي " رئيس فريق المكافحة الالكتروني- الضالع

فضيحة وفساد مالي كيبر في القطاع الصحي .. والسلطة المحلية طرفا...( وثائق مستندية )

نشر في صفحة رئيس فريق المكافحة الالكتروني-" ابن الضالع المدينة " على
منصة الفيس بوك يوم امس تقرير مفصلا مدموغا بالفواتير والوثائق يكشف عن فضيحة مالية كبيرة مستترة في القطاع الصحي محافظة الضالع يعيد محرر صحيفة نشره

جاء في التقرير

فساد إداري وصحي يهدد سمعة الضالع..


عصابة فساد تهز القطاع الصحي في الضالع.. السلطة المحلية والمدراء المقالون شركاء في النهب والتستر....



في واحدة من أكبر قضايا الفساد التي عرفها القطاع الصحي في محافظة الضالع تتكشف يوماً بعد آخر خيوط شبكة واسعة جمعت بين مسؤولين محليين ومديري مستشفيات عملوا لسنوات ضمن منظومة واحدة هدفها نهب الأموال المخصصة للمرضى والمواطنين باسم “دعم القطاع الصحي”.


فبعد أن أصدر محافظ الضالع / علي مقبل في سبتمبر 2025م، قرارات بإقالة مدير مستشفى النصر العام د. محمد محسن الجحافي، ومدير مستشفى الضالع المركزي د. عبدالرحمن المحرابي، ظن الشارع الضالعي أن السلطة بدأت فعلاً بمكافحة الفساد لكن ما تكشّف لاحقاً أثبت العكس تماماً:
الإقالات لم تكن سوى محاولة يائسة للتغطية على فضيحة كبرى هزّت أروقة المحافظة، وهددت بكشف شبكة فساد شارك فيها المحافظ نفسه وعدد من المقربين منه.


سنوات من النهب الممنهج:-


بحسب المعلومات المؤكدة بالوثائق لفريق المكافحة ان كلا من مستشفى النصر ومستشفى الضالع المركزي تلقوا خلال السنوات الماضية ملايين الريالات من مخصصات حكومية ودعم من منظمات إنسانية، بالإضافة إلى دعم مالي شهري من المجلس الانتقالي الجنوبي عبر مدير مالية الانتقالي بعدن “إبراهيم قائد” بمبلغ تسعة ملايين ريال شهرياً لمستشفى النصر وحده.
ورغم هذا التدفق المالي الكبير، ظلت الخدمات الطبية متدهورة، والأقسام مغلقة، والأدوية مفقودة، فيما كان المواطن يواجه الموت على أبواب المستشفيات.



- أحد العاملين في القطاع الصحي قال لـ�مصدرنا�:
الفساد كان منظماً ومحمياً من أعلى المستويات. لم يكن مدراء المستشفيات وحدهم من ينهبون، بل كانوا جزءاً من منظومة أكبر يقودها مسؤولون في السلطة المحلية مقابل نصيبهم من الدعم والمخصصات.”


صفقة الإقالة: حماية لا محاسبة:-


مصادر موثوقة أكدت أن المحافظ علي مقبل تلقى مطالبات رسمية من جهات رقابية ومنظمات داعمة لتقديم تقارير مالية وكشوفات بالمبالغ المصروفة خلال الأعوام الماضية، لكنه عجز عن تبرير حجم الفساد والاختلاسات، فاختار الهروب إلى الأمام بإقالة المديرين لتسكين الشارع وطمس الأدلة.

القرار لم يكن عقوبة بل صفقة صامتة لحماية الجميع من المساءلة”، تضيف المصادر، مؤكدة أن المحافظ اتفق مع المديرين على الإقالة الهادئة مقابل عدم تحويل ملفاتهم إلى النيابة أو رفعها للجهات المختصة.


تواطؤ وتغطية متبادلة:-

تقول مصادر داخل مكتب الصحة إن هناك محاضر رسمية وبيانات دعم لم تُعلن، تُظهر أن بعض المبالغ كانت تمر عبر قنوات غير رسمية بتوقيع المحافظ نفسه ومديري المستشفيين، وهو ما يجعل من القضية شبكة فساد مكتملة الأركان، وليست مجرد تجاوزات فردية.

فالسلطة المحلية التي يفترض أن تراقب وتحاسب، كانت في الواقع طرفاً في الجريمة، تغطي على الفساد حيناً وتستفيد منه حيناً آخر.


صمت رسمي يثير الريبة:-


حتى اللحظة، لم تصدر أي جهة رسمية بياناً توضيحياً حول أسباب الإقالة أو تفاصيل المبالغ المصروفة، ما يعزز الاعتقاد بأن ما جرى تواطؤ متعمد بين المحافظ والمديرين المقالين لإغلاق الملف نهائياً.


في المقابل، يطالب الشارع الضالعي بفتح تحقيق شفاف ومستقل وكشف نتائج الفحص المالي والإداري للمستشفيين، ومحاسبة كل من شارك في نهب الأموال العامة.


الضالع تستحق الحقيقة:-


الضالع التي أنهكتها الحروب والحرمان لا تحتاج إلى شعارات إصلاحية أو قرارات شكلية، بل إلى كشف الحقيقة كاملة:
من نهب؟
من تستر؟
ومن حمى الفاسدين على حساب صحة وكرامة الناس؟

فما حدث في قطاع الصحة بالضالع ليس مجرد فساد إداري، بل جريمة متكاملة الأركان اشتركت فيها أيادٍ كثيرة، تبدأ من مكاتب القرار وتنتهي في حسابات المنتفعين الذين حوّلوا وجع المرضى إلى مورد مالي دائم.



أبن الضالع المدينة.
رئيس فريق المكافحة الالكتروني- الضالع