المنطقة الحرة بعدن بين الفساد والعدالة.. "الحيد" متورط والمستثمر "عون" يثق بالقضاء اليمني

الأحد - 02 نوفمبر 2025 - الساعة 09:23 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن "عدن سيتي" متابعات

- المستثمر مصطفى عون يطالب بالإنصاف العاجل بعد انتصاره في القضاء السعودي

- التواطؤ بين المشولي والحيد كشف شبكة فساد تستغل النفوذ لإخفاء العقود الرسمية

- القضاء اليمني أمام اختبار لإحقاق الحق ومحاكمة المتورطين في الفساد والاستغلال

- إخفاء العقود الرسمية من مسؤول رسمي يمثل جريمة فساد تهدد البيئة الاستثمارية

- الاستثمار يحتاج حماية صارمة ومحاسبة كل مسؤول يسيء استخدام منصبه



في واحدة من أخطر ملفات التلاعب والاستثمار في اليمن، تتكشف قضية المنطقة الحرة بعدن كنموذج صارخ لانتهاك القوانين وتشويه صورة الاستثمار.. رئيس الهيئة العامة للمنطقة الحرة حسن الحيد، المتورط في التستر على تجاوزات خطيرة، أصبح جزءاً من المشكلة بدل أن يكون حامياً للقانون، فيما يصر المستثمر مصطفى عون على استعادة حقوقه القانونية بعد انتصاره القضائي في السعودية، في مشهد يعكس هشاشة المؤسسات الرسمية أمام النفوذ الشخصي والفساد المستشري.

البداية من السعودية

القصة بدأت في المملكة العربية السعودية عندما أقر المستثمر محمد نصر المشولي بحق شريكه اليمني مصطفى عون بنسبة 40٪ من الشركة، بعقد مكتوب وحضور الشهود، دون تسجيل رسمي لدى الجهات السعودية أو اليمنية.. المشولي برر ذلك بأن جنسيته السعودية تسهّل الإجراءات، لكنه احتفظ بحقوق عون كتابياً لضمان استمرار الشراكة، ما يعكس ازدواجية المعايير وسوء النية في التعامل مع الشركاء المحليين.

تصحيح الوضع

عندما بادر مصطفى عون لتسجيل حقوقه رسمياً في المنطقة الحرة بعدن، عقد اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 8 فبراير 2021 بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للمنطقة الحرة، بما في ذلك مدير عام الشركات ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة.. وتم حفظ المحضر في قسم الشركات، ما كان يفترض أن يضمن حماية حقوق المستثمرين، لكنه لم يمنع محاولات التلاعب لاحقاً.

مرحلة التحول

على الرغم من علاقة الصداقة الطويلة بين محمد المشولي ومصطفى عون التي استمرت أكثر من 30 عاماً، فإن الأرباح المتزايدة فتحت شهية المشولي للتلاعب بشريكه، استغل جنسيته السعودية لإنكار أي حقوق لعون، متجاهلاً اتفاقهما الرسمي والشهود، هذه الانتهاكات تعكس نهجاً ممنهجاً في محاولة السيطرة على كامل أعمال الشركة على حساب الشريك اليمني.

انفراد القضاء السعودي

كان للقضاء السعودي الكلمة الفصل في اعتماد عقد الشراكة، حيث أقرت المحكمة بحق مصطفى عون بنسبة 40٪ من الشركة، وشهد الشهود بذلك، فقد ألزمت المحكمة المشولي بتسليم كامل حقوق الشريك، بما في ذلك رأس المال والعقارات، منهية النزاع بطريقة قانونية، ما أثبت أن الانتصار للقانون ممكن إذا كانت العدالة غير منحازة، بعكس ما يحدث في اليمن.

غياب العدالة اليمنية

القضية في اليمن لا تزال معلقة، حيث تواجه ضغوطاً كبيرة ومحسوبية قضائية.. المحكمة الابتدائية أصدرت حكمًا لصالح المشولي، الذي نجح في استقطاب رئيس المنطقة الحرة حسن الحيد وإخفاء عقد التنازل، بعد ستة أشهر من تسجيل المحضر الرسمي، هذا الانحياز يوضح هشاشة النظام القانوني اليمني في حماية حقوق المستثمرين المحليين.

واقعة التلاعب

تكشف الوقائع عن تواطؤ مباشر بين المشولي وحسن الحيد، إذ أصدر الأخير قرارات بتعيين محاميين مرتبطين قانونياً بالمشولي، لتسهيل إخفاء عقد التنازل من سجلات الهيئة، وهذه الممارسات تمثل خرقاً صارخاً للقانون وتشكل جريمة فساد وتلاعب بأوراق رسمية، ويجب أن تخضع الجهات الرسمية للتحقيق والمساءلة الفورية لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات.

الأدلة الموثقة

المستثمر مصطفى عون تمكن من الاحتفاظ بنسخة موثقة من عقد التنازل، بالإضافة لمحضر التوثيق والشهود، ما أوقع المخطط في الفشل وكشف المؤامرة، هذه الأدلة القاطعة تثبت تجاوزات المشولي والحيد، وتعيد الأمل بإنصاف المستثمرين اليمنيين، إذ ينتظر الجميع كلمة الفصل من محكمة الاستئناف التجارية لتحقيق العدالة واستعادة الحقوق القانونية.

الضغوط والإخفاء

إخفاء العقود الرسمية من قبل مسؤول حكومي يمثل خرقاً صريحاً للقانون ويؤكد وجود منظومة فساد متكاملة داخل الهيئة العامة للمنطقة الحرة، هذه الممارسات تؤثر بشكل مباشر على سمعة المنطقة الحرة بعدن، وتضعف ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ما يهدد مستقبل الاستثمار ويجعل بيئة الأعمال محفوفة بالمخاطر.

استغلال النفوذ

حسن الحيد استغل منصبه لحماية مصالح المستثمر السعودي "المشولي" على حساب حقوق الشريك اليمني "عون"، متجاهلاً واجباته القانونية والأخلاقية، هذا الاستغلال المباشر للنفوذ يعكس ضعف الرقابة الداخلية ويؤكد الحاجة الملحة لإصلاح شامل للهيئات الاستثمارية في اليمن، لتكون قادرة على حماية المستثمرين ومحاسبة أي مسؤول يسيء استخدام سلطته.

الشهادات الموثقة

الشهود أكدوا وجود التواطؤ والتلاعب بالعقود، مشيرين إلى أن المشولي والحيد عملا سوياً لإخفاء الوثائق، فيما حُرم الشريك اليمني "عون" من حقوقه لفترة طويلة. شهادات هؤلاء تعتبر حجر الزاوية في كشف المؤامرة، وتدعو الجهات الرقابية والقضائية للتحرك الفوري لضمان عدم استمرار مثل هذه التجاوزات التي تقوض العدالة والمصداقية.

الضحية المستثمر

مصطفى عون يمثل صورة المستثمر اليمني المظلوم في بيئة استثمارية تعاني غياب الرقابة وحماية الحقوق، وصبره ومثابرته في مواجهة الفساد والمحسوبية يظهران أن الحق لا يزال قائماً رغم صعوبة الظروف، وأن القانون والعدالة يجب أن يكونا حاضرين لدعم المستثمرين المحليين، وحماية بيئة الأعمال من الفساد المستشري.

الآثار الاقتصادية

تأثير هذه الأزمة يمتد إلى الاقتصاد المحلي للمنطقة الحرة بعدن، حيث تتعطل الإجراءات الاستثمارية وتضيع الأموال العامة نتيجة الفساد والتلاعب، وهذه التجاوزات تؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، وتزيد من المخاطر على المشاريع الاستثمارية، ما يهدد النمو الاقتصادي ويؤثر سلباً على التنمية المستدامة في المنطقة.

تدمير الثقة

حالات التلاعب تهدد مصداقية الهيئة العامة للمنطقة الحرة وتضعف جاذبيتها الاستثمارية، والمستثمرون يفقدون الثقة في استقرار البيئة القانونية، ما قد يؤدي إلى انسحاب رؤوس الأموال وتراجع المشاريع الجديدة، ويجعل المنطقة الحرة بعدن عرضة للمضاربات والممارسات غير القانونية، في غياب رقابة صارمة وشفافة.

البحث عن العدالة

المستثمر عون يثق بعدالة القضاء اليمني كما انتصر له القضاء السعودي، الأمل معقود على محكمة الاستئناف التجارية في عدن لإعادة الحقوق المسلوبة، وتأكيد عدم إفلات أي مسؤول من العقاب، العدالة هنا ليست مجرد مطلب شخصي، بل ضرورة وطنية لحماية المستثمرين ووقف كل تجاوزات تؤثر على سمعة المؤسسات الرسمية.

التلاعب المستمر

استمرار محاولات التستر على الوثائق الرسمية يمثل تحدياً كبيراً أمام القضاء، ويكشف عن ضعف الرقابة الداخلية، وهذه الانتهاكات المتكررة تتطلب إجراءات قانونية صارمة ومحاسبة كل مسؤول متواطئ، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات وحماية المستثمرين اليمنيين، والارتقاء بالهيئات الاستثمارية لمستوى المؤسسات القانونية الموثوقة.

دور القضاء

يجب على القضاء اليمني إثبات واقعة الإخفاء وإدانة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الحرة حسن الحيد ومحاسبته على تواطؤه، وهذا ليس فقط مطلباً قانونياً، بل خطوة ضرورية لتعزيز الثقة في النظام القضائي، وتحقيق العدالة للمستثمرين، وإرسال رسالة واضحة بأن أي تجاوزات في مؤسسات الدولة لن تمر دون محاسبة.

الخطر المتفاقم

تكرار مثل هذه الانتهاكات يشكل خطراً كبيراً على الاستثمار الوطني، ويضاعف معاناة المستثمرين المحليين، غياب تطبيق القانون بحزم يعزز ثقافة الإفلات من العقاب، ويهدد استقرار البيئة الاستثمارية، مما قد يؤدي إلى انسحاب الاستثمارات وتقليل فرص النمو الاقتصادي، ويجعل السوق المحلية أكثر هشاشة أمام النفوذ الشخصي والفساد.

الشريك المظلوم

مصطفى عون يمثل المستثمر اليمني الذي يسعى للحق والعدالة.. صموده ومثابرته في مواجهة التلاعب والمحسوبية يجعل منه نموذجاً يُحتذى به لكل المستثمرين المحليين، ويؤكد أن القانون والعدالة هما الأساس في حماية حقوق الشركاء والمستثمرين، وأن الإصلاح القضائي ضروري لإنهاء أي تجاوزات مستقبلية داخل مؤسسات الدولة.

دعوة للمساءلة

على الحكومة والهيئات الرقابية التدخل فوراً لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.. حماية سمعة المنطقة الحرة بعدن وتعزيز ثقة المستثمرين تتطلب مساءلة المسؤولين عن الفساد، وإجراء تحقيق شامل. هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على صورة اليمن كمكان موثوق للاستثمار، وضمان بيئة عمل شفافة ونزيهة.

اختباراً حقيقياً

قضية المنطقة الحرة بعدن ليست مجرد نزاع تجاري، بل تحذير صارخ من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وضرورة محاسبة كل متورط فيها، العدالة للمستثمر مصطفى عون تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة اليمن على حماية حقوق المستثمرين، واستعادة ثقة الأسواق المحلية والدولية في بيئة الاستثمار.