السجن يصل لعامين.. إجراءات جديدة في ماليزيا للالتزام بـ صلاة الجمعة
الأربعاء - 20 أغسطس 2025 - الساعة 11:53 ص بتوقيت العاصمة عدن
"عدن سيتي "متابعات
أعلنت ولاية تيرينجانو الماليزية عن تشديد العقوبات على الرجال المسلمين، الذين يتغيبون عن صلاة الجمعة دون عذر شرعي في إطار جهودها لتعزيز الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية المعمول بها في الولاية.
ووفقا لما نقلته صحيفة «الجارديان» البريطانية، أعلن الحزب الإسلامي الماليزي الحاكم «PAS» في الولاية، عن القواعد الجديدة، حيث هددت ولاية تيرينجانو بسجن الرجال الذين يتغيبون عن صلاة الجمعة دون سبب وجيه لمدة تصل إلى عامين.
وبموجب الشريعة الإسلامية في هذه الولاية الماليزية، يمكن أن يُسجن المخالفون لأول مرة لمدة تصل إلى عامين، ويُغرموا 3000 رينجيت «العملة الرسمية» ما يعادل 527 جنيهًا إسترلينيًا، أو كلاهما، وفقًا للقواعد الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
كذلك سيتم تذكير المصلين بالقواعد من خلال لافتات في المساجد، بينما سيتم الاعتماد على البلاغات من الجمهور والدوريات الدينية في عمليات مشتركة مع إدارة الشؤون الإسلامية في تيرينجانو لتطبيق هذه القواعد.
وبحسب «الجارديان»، ففي السابق، كان من يتغيب عن صلاة الجمعة 3 مرات متتالية يواجه عقوبة السجن لمدة أقصاها 6 أشهر أو غرامة تصل إلى 1000 رينجيت ما يعادل 176 جنيهًا إسترلينيًا.
نوهت الصحيفة البريطانية، إلى صدور هذا القانون لأول مرة في عام 2001 وتم تعديله في عام 2016 ليشمل عقوبات أشد على جرائم مثل عدم احترام شهر رمضان ومضايقة النساء «التحرش»، في الأماكن العامة.
تتمتع ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة بنظام قانوني مزدوج، حيث الإسلام هو الدين الرسمي، ولكنه يعمل جنبًا إلى جنب مع القانون المدني، حيث تتمتع محاكم الشريعة بسلطة على الشؤون الشخصية والعائلية للمسلمين، الذين يشكلون حوالي ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 34 مليون نسمة.
وسعى الحزب الإسلامي الماليزي، الذي يحكم تيرينجانو، إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في 4 من أصل 13 ولاية ماليزية يسيطر عليها.
سيطرة الحزب على جميع المقاعد دون معارضة
يحتل الحزب جميع المقاعد الـ 32 في الجمعية التشريعية لولاية تيرينجانو، دون أي معارضة.
في عام 2021، حاولت ولاية كيلانتان المجاورة توسيع نطاق قانون الشريعة الجنائي ليشمل جرائم مثل «اللواط» و«سفاح القربى» والقمار و«التحرش الجنسي» و«تدنيس أماكن العبادة».
ألغت المحكمة الفيدرالية الماليزية هذه القوانين في عام 2024، وحكمت بعدم دستوريتها، في قرار أثار احتجاجات جماهيرية من قبل أنصار حزب PAS، الذين طالبوا بحماية قوانين الشريعة.