محكمة استئناف الأموال تُبرئ الزميل خالد شعفل من تهمة اختلاس وتنصفه بعد خمس سنوات من الظلم والكيد

الخميس - 07 أغسطس 2025 - الساعة 02:39 ص بتوقيت العاصمة عدن

صنعاء " عدن سيتي " متابعات

محكمة استئناف الأموال تُبرئ الزميل خالد شعفل من تهمة اختلاس وتنصفه بعد خمس سنوات من الظلم والكيد



قضت محكمة استئناف الأموال العامة بأمانة العاصمة، ببراءة الزميل الصحفي خالد ناجي شعفل – رئيس تحرير صحيفة “شباب ورياضة” ورئيس القسم الرياضي بصحيفة “الوسط اليمنية” – من تهمة اختلاس المال العام التي نسبت إليه في الحكم الابتدائي وقرار الاتهام الصادر عن نيابة الأموال العامة، إثر شكوى كيدية من وزارة الشباب والرياضة.

وجاء الحكم الاستئنافي، الذي وصف بـ”التاريخي”، ليضع حدًا لقضية استمرت أكثر من خمس سنوات، واعتُبر انتصارًا للعدالة والمظلومين، ودليلاً على نزاهة القضاء اليمني في مواجهة الفساد والاتهامات الكيدية.

المحكمة أصدرت حكمها برئاسة القاضي عبد الحفيظ عبد الرزاق المحبشي وعضوية القاضيين محمد عبده الشامي وعبد الفتاح البرعي، حيث قضى منطوق الحكم بقبول الطعن الاستئنافي شكلًا ومضمونًا، وإلغاء الحكم الابتدائي بكافة فقراته، والحكم ببراءة الزميل خالد شعفل من التهم المنسوبة إليه، مستندة إلى فساد الاستدلال ومخالفة الحكم الابتدائي لصريح الشرع والقانون.

وفي أول تعليق له، وصف الصحفي خالد شعفل الحكم بأنه “نصر حقيقي للعدالة، ولزملاء الصحافة والإعلام، ولكل موظفي الدولة الذين عانوا من الكيد والاتهامات الملفقة”، مؤكدًا أن الحكم يمثل حماية للضعفاء والانتصار للحق، ويؤسس لمرحلة جديدة من الثقة بالسلطة القضائية.

وأشار شعفل إلى أن القضية بدأت عندما بادر بالكشف عن وقائع فساد في وزارة الشباب والرياضة، وهو ما دفع الوزارة لتقديم بلاغ كيدي ضده، انتهى باعتقاله قرابة شهر دون مسوغ قانوني. وأضاف أن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعام 2021م فضح عشرات التجاوزات في صرف العُهد من صندوق رعاية النشء، منها صرف سيارات وأجهزة لغير موظفين، ما يزال بعضها غير مسدد حتى اليوم، متسائلًا عن غياب المحاسبة للمسؤولين الفعليين عن تلك التجاوزات.

ودعا الزميل شعفل وزير الشباب والرياضة في حكومة التغيير والبناء، الدكتور محمد المولد، إلى إنصافه ورد اعتباره، وإعادته إلى عمله، وصرف مستحقاته كافة، وتعويضه تعويضًا عادلًا عمّا لحق به من أضرار مادية ومعنوية ونفسية.

وأكد أنه يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة كل من تسبب في الإساءة له وتشويه سمعته، مجددًا تمسكه بالمسار القانوني السلمي، وداعيًا إلى حماية الصحفيين من التهم الملفقة والبلاغات الكيدية.