اجتماع موسع بالضالع يتخذ قراراً بمنع دخول بضائع شركات هائل سعيد أنعم بسبب الممارسات الاحتكارية
الإثنين - 04 أغسطس 2025 - الساعة 04:00 م بتوقيت العاصمة عدن
الضالع "عدن سيتي" رائد علي شائف
عقد في محافظة الضالع، صباح اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً في ديوان عام المحافظة برئاسة الأمين العام للمجلس المحلي العميد علي العود، وبحضور وكيل أول المحافظة نبيل العفيف، ووكيل شؤون الصناعة والتجارة وتنمية الإيرادات طاهر بن طاهر، ومدير أمن المحافظة العميد أحمد قائد القبه، ومدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ياسين عبدالله حسن،وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية، إلى جانب مشاركة عدد من التجار المحليين.
وناقش الاجتماع عدداً من القضايا الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وفي مقدمتها الممارسات التجارية غير القانونية التي تنتهجها بعض الشركات الكبرى، وعلى رأسها شركات "أولاد هائل سعيد أنعم"، والتي اتهمت بممارسة الاحتكار والإضرار بالتاجر المحلي والمستهلك على حد سواء، عبر التلاعب بأسعار السلع، وفرض سياسات تسويقية مجحفة.
وأجمعت قيادة المحافظة، بعد مداولات مستفيضة، خلال الاجتماع، على إصدار قرار يقضي بـمنع دخول أو مرور أي شحنة أو منتج تابع لشركات أولاد هائل سعيد أنعم إلى محافظة الضالع، أو عبرها إلى أي محافظة أخرى، حتى تلتزم هذه الشركات بالقوانين المنظمة للتجارة وتحترم إرادة المواطن، وتوقف ممارساتها التي تمس السوق المحلي وتهدد مصالح المواطنين.
وأكدت القيادات الحاضرة في بيانها أن هذا القرار ليس موجهاً ضد التجارة أو الاستثمار، وإنما هو موقف قانوني وأخلاقي لحماية الاقتصاد المحلي من الاحتكار والاستغلال، ولفرض مبدأ العدالة في السوق، ودعم التجار المحليين الذين يواجهون تحديات كبيرة نتيجة هيمنة تلك الشركات وسيطرتها المفرطة على خطوط التوزيع والبيع.
وخلال الاجتماع، أكد الأمين العام العميد علي العود أن "الضالع اليوم تدافع عن كرامتها الاقتصادية، ولن تقبل أن تستغل أسواقها من قبل أي جهة تمارس الغطرسة التجارية على حساب المواطن البسيط"، مضيفاً أن "ما اتخذ اليوم هو قرار شجاع ومسؤول ينحاز للمواطن والتاجر الشريف".
من جهته، أوضح وكيل أول المحافظة الأستاذ نبيل العفيف أن القرار جاء بعد أن استنفدت المحافظة كافة السبل في الحوار والتفاهم مع تلك الشركات، لكنها واصلت سلوكها الاحتكاري، مما استدعى اتخاذ موقف صارم يعيد الاعتبار للقانون والمؤسسات.
أما وكيل شؤون الصناعة والتجارة وتنمية الإيرادات الأستاذ طاهر بن طاهر، فقد أشار إلى أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها قريباً لتنظيم السوق وضبط الأسعار وحماية المستهلك، داعياً جميع التجار والمستوردين إلى الالتزام بالقوانين، والابتعاد عن التعامل مع أي جهة لا تحترم قواعد المنافسة الشريفة.
وفي ختام الاجتماع، شددت قيادة المحافظة على أهمية دور مكتب الصناعة والتجارة والأجهزة الأمنية في تنفيذ القرار ومراقبة حركة البضائع في المنافذ والأسواق، ومنع أي محاولة لخرق القرار، كما جددت التزامها باتخاذ خطوات مماثلة ضد أي جهة أخرى تمارس الغش أو الاحتكار أو تستغل حاجة الناس.
ودعت القيادات في ختام اجتماعها كافة المحافظات المجاورة إلى الوقوف بحزم أمام أي ممارسات احتكارية مشابهة، بما يحقق تكاملاً في حماية الأسواق المحلية وتعزيز الاقتصاد الوطني.