# قاهر والوزير.. لا تخيطوها بصميل!

الخميس - 29 مايو 2025 - الساعة 01:26 ص بتوقيت العاصمة عدن

عدن " عدن سيتي " ياسر محمد الاعسم

# قاهر والوزير.. لا تخيطوها بصميل!
- كابوسهم الفاسد يلاحقنا في كل تفاصيل حياتنا الشخصية والمهنية، ولا ندري ما إذا كنا قد ولدنا لنكون الضحية!.
- المذكرة المرفقة صادرة عن نيابة الأموال العامة بعدن إلى وكيل وزارة المالية، تطلب حضور سعيد الحسيني، مدير الشؤون المالية في صندوق الطرق، بتهمة الشروع في سرقة مستندات ووثائق، وذلك بناء على ادعاء رئيس الصندوق، معين الماس.
- نعتقد أن إجراء نيابة الأموال العامة يغرد خارج القانون، ولا يستند إلى أي دعم دستوري أو مبدأ الحياد.
- وإذا سلمنا جدلًا أن "الحسيني" حاول سرقة المستندات، فهذه قضية داخلية تنظمها إجراءات محددة في قانون الخدمة المدنية، وقرار المحاسبة فيها يعود إلى وزير المالية لا إلى نيابة الأموال العامة.
- وهذا يؤكد أن تصعيد "الماس" خطوة انتقامية، وأن قرار النيابة يعد قفزاً على سلطة وزير المالية وتجاوزاً لسياسة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، المعني أصلاً بإحالة قضايا الاختلاس إلى النيابة.
- من المعروف أن وزارة المالية تمارس مهامها الرقابية والضبط الداخلي على الجهات الحكومية، عبر ترشيح مدراء عموم للشؤون المالية يمثلونها في مؤسسات الدولة كافة.
- هؤلاء المدراء يمارسون دوراً رقابياً على رؤساء الجهات، وليسوا موظفين لديهم، ويملكون صلاحية التفتيش والوصول إلى البيانات والمستندات، ومهمتهم حماية المال العام وفقاً للأنظمة النافذة.
- إن نيابة الأموال في عدن، بقبولها شكوى من رئيس صندوق الطرق "معين الماس" ومقاضاتها لمدير الشؤون المالية "سعيد الحسيني"، تؤسس لسابقة خطيرة لا يقرّها قانون ولا دستور.
- استدعاء "الحسيني" الذي وقف في وجه فساد رئيس الصندوق، وتحويله إلى متهم، يعد ضربة قاضية للنزاهة، وسيجعل مدراء الشؤون المالية أشبه بالنعام، يخشون مصير "الحسيني"، وقد يتراجعون عن كشف الفساد، وربما يشاركون فيه.
- إن كنا نعلق الجرس في رقبة نيابة الأموال العامة بعدن، فإننا نقرعه بشدة في وجه كل مسؤول، لننذرهم قبل وقوع الكارثة.
- نوجه نداء إلى سعادة النائب العام للجمهورية، القاضي قاهر مصطفى، ونقول له: "لن يستقيم ظل العدالة وعودها أعوج"، وكلنا ثقة بموقفه في مواجهة هذه المهزلة ووقفها فوراً.
- ولا نعتقد أن ومعالي رئيس الحكومة ووزير المالية "بن بريك"، سيقبل بقمع ممثلي وزارته ودولته، وتقديم حراس المال العام قرابين للفاسدين.
- أننا ندرك أن باب الفساد موارب، فلا تفتحوه على مصراعيه، فالذي فينا مكفينا.
- لا "تخيطوها بصميل"!.
- ياسر محمد الأعسم/ عدن 2025/5/28