نساء الأحزاب.. مهمشات وقت القرار السياسي، إلى متى ؟!

الثلاثاء - 27 مايو 2025 - الساعة 06:47 ص بتوقيت العاصمة عدن

اليمن ," عدن سيتي " أندى الصلاحي

نساء الأحزاب.. مهمشات وقت القرار السياسي، إلى متى ؟!

في المشهد السياسي اليمني، تقف المرأة الحزبية عند مفترق طرق بين الولاء الحزبي والبحث عن دور حقيقي في صناعة القرار. على مدار سنوات الأزمات، اختفت القيادات الحزبية عن المشهد السياسي في اللحظات الحرجة، تاركة الشعب يواجه الحرب وحده، فيما بقيت بعض النساء متمسكات بأحزاب سلطوية لم تمنحهن أي فرصة فعلية للمشاركة السياسية.

لقد شهدنا كيف اختفت الأحزاب سياسيًا عند اشتداد الحرب، تاركة الساحة فارغة، بينما كان يفترض بها أن تكون إلى جانب المواطنين في هذه الأزمة. ومع ذلك، لم نجد أي حزب يرشح امرأة عبر صفوفه، سواء لمنصب وزاري أو حتى لمنصب نائب وزير، بينما تحجز المناصب للرجال دون استثناء.

التمكين الحزبي، حق مغيب رغم وضوح القانون

القانون والدستور يكفلان التمكين السياسي العادل للنساء، لكن الواقع يكشف عن هشاشة هذا التمكين الحزبي. حيث تحصر المرأة في دور الديكور السياسي، فتظهر عند الحاجة لتلميع صورة الحزب أمام المجتمع، لكنها تقصى عند اتخاذ القرار الحقيقي.

خذوا مثالًا من الحكومة السابقة والحالية، لم يتم تعيين أي امرأة عبر حزبها في الوزارات، بينما كانت المحاصصة الحزبية توزع المناصب للرجال فقط وتقصى المرأة من التعيينات.

المرأة وقت الحرب، وطنية بلا دعم حزبي

بينما كانت الأحزاب تتصارع على النفوذ، انخرطت النساء في العمل المدني بلا تردد، وساعدن المواطنين انطلاقًا من إحساس وطني خالص، لا بدوافع حزبية. رأيناهن في الميدان، ينظمن حملات الإغاثة، ويقدمن الدعم الاجتماعي، بينما كان الرجال في الأحزاب منشغلين بالمحاصصة وتقاسم المناصب فيما بينهم.

ألم يكن هذا دليلًا كافيًا على أن المرأة قادرة على صناعة القرار لو أعطيت الفرصة بعيدًا عن الحسابات الحزبية؟

لا صمت بعد اليوم، التمثيل لا يجب أن يكون شكليًا

القبول بهذا التمكين الحزبي الهش هو القبول بالتهميش، بينما الحل يبدأ بكسر احتكار السلطة والمطالبة بتمثيل حقيقي قائم على الكفاءة والخبرة، لا على الولاءات السياسية و المحاصصة الحزبية .

على النساء داخل الأحزاب والمكونات السياسية أن يراجعن دورهن جيدًا، هل وجودهن في الحزب يخدم الوطن، أم أنهن مجرد أدوات لتلميع صورة الأحزاب وحشد المناصرين عند الحاجة؟

الوقت قد حان لتغيير المعادلة، فإما أن يكن شريكات فعليات في القرار السياسي عبر أحزابهن ، أو أن يتوقفن عن قبول هذا الاستبعاد الحزبي الذي يكرس التبعية بدلًا من المشاركة الحقيقية.

كتبه أندى الصلاحي
26 مايو 2025