حقائق صادمة في فضيحة “إسكوبار الصحراء”

الإثنين - 24 فبراير 2025 - الساعة 10:30 ص بتوقيت العاصمة عدن

"عدن سيتي"متابعات

كشف مصدر إعلامي مطلع على مجريات التحقيق في قضية أكبر شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات في المغرب أو ما يعرف إعلاميا بـ”اسكوبار الصحراء”، عن تورط 23 مسؤولا في نظام المخزن في هذه الفضيحة، مشيرا إلى أن بعض الشهود في هذه الحادثة اختفوا وسط ظروف غامضة وآخرين تعرضوا للتصفية الجسدية ولتهديدات بالقتل لعرقلة التحقيق.
مع نهاية العام الماضي، انكشفت فضيحة شبكة تهريب المخدرات “اسكوبار الصحراء” التي يتزعمها الحاج أحمد بن إبراهيم الملقب بـ”المالي” والذي لديه شبكة علاقات واسعة مع مسؤولين من الصف الأول في نظام المخزن وتورطت فيها شخصيات سياسية وأمنية كبيرة، بالإضافة إلى رجال مال وأعمال وحتى مسؤولين رياضيين.
ويتابع في هذا الملف عشرات المتهمين بينهم الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، سعيد الناصيري والبرلماني السابق عبد النبي بعيوي، اللذان تم إيداعهما السجن في 22 ديسمبر 2023 بسبب تهريب أطنان من الكوكايين والهيروين، بالإضافة إلى رشوة مسؤولين كبار لتأمين حماية سياسية وأمنية.
وأكد المصدر ذاته، في مقال له على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان “إسكوبار الصحراء.. الكابوس الذي لا ينتهي”، أن “هذه القضية ليست مجرد قضية تهريب مخدرات بل هي قضية شبكة فساد عملاقة تمتد خيوطها إلى أعلى مراكز السلطة في المغرب وكادت أن تعصف بالدولة بأكملها وتشمل تهريب أطنان من الكوكايين والهيروين، بالإضافة إلى رشوة مسؤولين كبار لتأمين حماية سياسية وأمنية”.
وأضاف المصدر أن “التحقيقات لا تزال جارية لكنها تواجه عقبات كبيرة”، مشيرا إلى أنه “تم الكشف عن 23 اسما آخر متورطا في القضية، من بينهم ضباط أمن رفيعو المستوى ومسؤولون في نظام المخزن يشتبه في تورطهم في حماية شبكة التهريب، وأن بعض هؤلاء المسؤولين كانوا يعتبرون (أبطالا) لدى الرأي العام المغربي في الحرب على المخدرات”.

كما أشار إلى أن الملف يحتوي على “أسماء شخصيات دولية متورطة في القضية، بمن في ذلك أوروبيون وشركات متعددة الجنسيات” وأن هذه الشبكة كانت “تتخذ من المغرب مركزا لعمليات تهريب المخدرات إلى أوروبا وإفريقيا”.
وأبرز المصدر ذاته أن “بعض الشهود اختفوا في ظروف غامضة وآخرين تعرضوا لتهديدات بالقتل وأن هناك أخبارا تتحدث عن وجود يد خفية تعمل على إعاقة التحقيقات، مما يثير تساؤلات حول مدى عمق الفساد في الدولة”.
وفي أحدث تطور مرعب في القضية – وفقه – “تم العثور على جثة أحد المحققين الرئيسيين في الفضيحة مقتولا بطريقة وحشية مع وجود رسالة مكتوبة بـالدم.. هذه مجرد بداية”.
كما أشار المصدر إلى أن “الإعلام لعب دورا محوريا في كشف القضية، لكنه أيضا أصبح هدفا للتهديدات، حيث تلقى بعض الصحفيين تحذيرات بالتوقف عن تغطية القضية”.
وختم المتحدث مقاله قائلا: “القضية لم تنته بعد بل هي في بدايتها. وكل يوم يكشف عن تفاصيل جديدة أكثر إثارة للرعب والسؤال الذي يطرح نفسه: هل سيتمكن المغرب من الخروج من هذا الكابوس أم أن إسكوبار الصحراء سيترك وراءه دولة على حافة الانهيار؟ ومن هو “إسكوبار الصحراء” الحقيقي؟ هل هو مجرد تاجر مخدرات أم أنه مجرد واجهة لشبكة أكبر وأكثر شراسة؟”.
كانت آخر جلسات محاكمة المتورطين في القضية التي فتحت تحت الضغط الدولي قد وثقت بالدليل “وجود تواطؤ داخل الجيش المغربي على الحدود في تهريب المخدرات نحو الجزائر، وتلقي بعض العسكريين المغاربة رشاوى لتسهيل تهريب أكثر من 200 طن من القنب الهندي لصالح البرلماني السابق والسياسي ورجل الأعمال المغربي عبد النبي بعيوي نحو الجزائر، وذلك على مدى ما يقارب عقدين من الزمن”.
كما أظهرت التسجيلات الهاتفية للمتهمين “عمليات تلاعب بكاميرات المراقبة، مما أتاح تنفيذ هذه الأنشطة غير المشروعة دون اكتشافها”. وتتخلل القضية تحقيقات تتعلق بتدبير شهادات زور للتأثير على مجريات العدالة.
وحسب ما كشفته التحقيقات في الفضيحة التي تفجرت في نهاية 2023، فإن هذه القضية ليست سوى جزء من شبكة معقدة ومتشعبة تمتد لأذرع نظام المخزن الذي يغض الطرف عن هذه الجرائم.
وأكد متابعون لهذه الفضيحة التي توثق ضلوع المخزن في إغراق العالم بأطنان المخدرات، أن هذه المحاكمات “شكلية”، مشيرين إلى أن عدالة المخزن فتحت هذا الملف بإيعاز فوقي بعد أن كشفت الصحافة الدولية حيثيات هذه الفضيحة العابرة للقارات، خاصة مع وجود مذكرات توقيف دولية.
وفي سياق ذي صلة، كانت صحيفة “إل إندبندينتي” الإسبانية نشرت في وقت سابق، تسريبات خطيرة عن مسؤول بوزارة الداخلية المغربية، بخصوص تورط شخصيات نافذة في المخزن وكذا من المخابرات المغربية في تهريب المخدرات، بما فيه بالجزء المحتل من الصحراء الغربية.