ملاحظات على قرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم دخول للسيارات والمعدات والالات--

الثلاثاء - 27 يونيو 2023 - الساعة 02:01 ص

الكاتب: هشام الحاج - ارشيف الكاتب

كنت اتابع خلال هذه الأسبوع موضوع قرار مجلس الوزراء رقم9لعام2003بشان تعديل قرار مجلس الوزراء رقم34لسنه2021بشان تنظيم دخول السيارات والمعدات والالات-
واثار حفيظتي والجدل الدي فيه وإبعاد تطبيقه للسيارات والمعدات والالات- المستعمله وما استفزني في تلك القرارات هو بعض تصرفات صغار الموظفين وفي هدا يعتبر مخالفه ولايحترمون قرارات الدوله وهم عليهم تطبيق القرار لكونهم جهه تنفيديه وليس من اختصاصهم ويدخلون في قوانين الدوله النافذه مثل قرار مجلس الوزراء رقم9 لعام 2023م برقم 34لسنة 2021 وبشأن تنظيم دخول السيارات والمعدات والالات- ومازاد استفزازي كيف تتراجع مصلحة الجمارك برساله رسميه من رئيس مصلحة الجمارك إلى مدير عام جمرك شحن يتم العمل بموجب ماجاء من بدكرة وزارة الصناعه.والتجاره ولمدة ثلاثه اشهر من تاريخ إصدارها هل يحق الصغار موظفي الجمارك يتدخلون بقرارات مجلس الوزراء وتغيرها بحسب ماكشفت تلك الوثائق والرسائل المواجهه إلى رئيس مصلحة الجمارك بتاريخ21/5/2023 فأقول كالتالي هل يحق لمدير القيمه في مصلحة الجمارك تدين تلك القرارات الاستفزازية وتطبيقه من قبل جمرك منفد شحن بحجة أن البضاعه من بلد المنشاء وانما هي صناعه اماراتيه وجمعه بالاسواق وفيما يثبت دلك إن القطع من بلد المنشاء المعروف به دوليا وهي التي ذكرت بالقرار وهي 6دول اليابان. كوريا، الجنوبيه، المانيا، السويد، امريكا اللاتينيه وفقا لما هو مبينا في جدول التعرفه الجمركيه والدي يعد جزء لا يتجزأ من هدا القرار وبعد دلك بعد رفض التنفيذ من قبل جمرك شحن تفاحىنا برفع قيمة سعر الطن من 1600دولار إلى 3000الف دولار الناقلات 2500دولار لقطع غيار مستخدمه للسيارات الديزل سعر الطن وقطع غيار مستخدمه السيارات الغولف ،المرسيديس والشاحنات الكبيره4500دولار وتم دفعها من إدارة النقابه وكانت الزياده قاتله لرجال الأعمال وتضاف معانات الى معاناتهم السابقه وبعد التفاوض مع مصلحة إدارة مصلحة الجمارك توصلوا إلى طلب بالعوده إلى وزارة الصناعه والتجاره حسب طلب لمدكرة توضيح متذكر في القرار والرساله واضحه وتطالب حصريا لبلد المنشاء وكانت رسالة وزارة الصناعه والتجاره توضح متذكر وتجاوبة مع النقابه ووضع النقابه ورجال الأعمال وتجاوبة مشكورين برسالهرقم495بتاريخ18/5/2023م من قبل الاستاد سالم الوالي نائب وزير الصناعه والتجاره وكانت واضحه إلى مصلحة الجمارك تشير إلى دعم متذكر في القرار رقم9لعام2023 وتم توضيح دلك بأن منطقة دبي عباره عن منطقه تجميع القطع الغيار المستعمله من جميع أنحاء العالم والدول المصنعه يفاجأ التاجر باستلام مذكره يتم تقنين فترة القرار إلى 3اشهر وتطبيقه والتلاعب بالقران التي في المذكره التي رفعها بعد تقديمها لثلاثه اشهر وهد بحسب الرساله الموقع لدينا بتقنيه إلى ثلاثه اشهر وهو قرأ مؤقت ويعود بالمعاملات للتجار قطع غيار السيارات والالات والمعدات المستعمله وما تنتهي المده يعود لمتابعه جديده ومعانات جديده للتاجر وهد بحذ ذاته مخالفه لقرار مجلس الوزراء وتعطيله نقول اخيرا هده التصرفات التي تنمو بأنها غير سويه ولاتخدم المستثمر وتعمل على تطفيش رجال الأعمال. وتعطيل أعمالهم وهناك جهه تتعامل على عرقلة عمل استيراد قطع غيار السيارات المستعمله فنقول لابد من معرفة قيادة الدوله وجلس الوزراء بعدا التصرفات التي تأتي من بعض صغار موظفي الجمارك التي تعمل على عرقلة القرار فأقول اخيرا لابد أن تتدخل وزارة الماليه.ومصلحة الجمارك ووزارة التجاره والصناعه التي تعمل مشكوره في تنفيد قرارات مجلس الوزراء وبحذافيره وانا في الحديث بقيه،

شاهد أيضًا