الإمارات.. المستقبل الذي يُصاغ قبل أن يأتي

الثلاثاء - 13 أكتوبر 2026 - الساعة 08:02 م

الكاتب: سوسن الجزراوي - ارشيف الكاتب

ليست الدول متماثلة في تعاملها مع المستقبل ، فبعضها ينتظر ما تحمله الأيام اولا ومن ثم يواجه نتائجها ، وبعضها يحاول قراءة ما وراء اللحظة الراهنة وما بين السطور ، مستنداً إلى حسابات مدروسة بعيدة المدى ورؤية تتجاوز إغراء المكاسب العاجلة ، إلى ما يمكن أن تصنعه القرارات اليوم في خارطة الغد .
وبين الانتظار والاستعداد تتحدد مساحات واسعة من قدرة الدول على حماية مصالحها ، وتوسيع خياراتها المتاح منها والقابل للتحقيق ، والتأثير في محيطها الإقليمي والدولي ، لتترك بصمة تجعلها في الصفوف الاولى .
وفي منطقة تتشابك فيها الأزمات السياسية مع التحولات الأمنية والاقتصادية ، وتتعرض فيها مشاريع التنمية لاختبارات قاسية نتيجة الحروب والاضطرابات ، يكتسب استشراف المستقبل أهمية تتجاوز كونه أداة للتخطيط بشكله المألوف ، ليصبح جزءاً من إدارة الحاضر نفسه .
من هذا المنطلق ، يمكن قراءة التجربة الإماراتية في ضوء سعيها إلى بناء حضور إقليمي ودولي يستند إلى مسارات متوازية ، تتقدم فيها الدبلوماسية جنباً إلى جنب مع المصالح الاقتصادية ، والاستعدادات الدفاعية ، ومشروعات التنمية والعمل الإنساني .
وفي العادة ، لا تُقاس الرؤية المستقبلية بمدى طموحها وحده ، وإنما بقدرتها على التحول إلى أهداف قابلة للتنفيذ ، وبرامج متدرجة ، ومؤسسات تتابع النتائج وتعيد تقييم المسارات .
وفي الهيئة والحالة الإماراتية ، تقدم الاستراتيجيات الوطنية والخطط الممتدة لعقود مؤشراً على توجه يرمي إلى ربط الحاضر بأفق زمني أبعد ، بما يتيح التعامل مع التحولات بوصفها تحديات ينبغي الاستعداد لها بشكل متقن ، وفرصاً يمكن توظيفها بشكل امثل .
وتعكس استراتيجية وزارة الخارجية الإماراتية للأعوام 2023–2026 ( بحسب المصادر الرسمية ) ، هذا التوجه ، من خلال التركيز على الدبلوماسية الاستباقية ، ( وهي التي لاتتنظر وقوع الازمات بل تبادر مسبقاً لتوقعها ) ، وتسعى لتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف ، ودعم الاستقرار الإقليمي ، وتوسيع الدور الدولي للدولة في مجالات التنمية والحوار والتعاون .
اما فيما يخص هذه التسميات ، فهي تمثل أهدافاً تعكس تصوراً لدور السياسة الخارجية لا يقتصر على إدارة العلاقات القائمة ، بل يشمل العمل على تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للمصالح الوطنية والاستقرار والازدهار .
وفي إقليم تتعدد فيه مراكز النفوذ وتتشابك فيه المصالح ، تصبح الدبلوماسية إحدى الأدوات الأساسية لتقليل المخاطر وتوسيع البدائل ، فالعلاقات الدولية لا تُبنى في لحظات الاتفاق وحدها ، بل تحتاج إلى قنوات تواصل مستمرة ، وشراكات اقتصادية وسياسية ، وقدرة على إبقاء الحوار ممكناً حتى عندما تتباعد المواقف .
كما تتيح شبكة العلاقات التي تسعى الإمارات إلى تطويرها فرصاً للتعاون في التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والطاقة ، فضلاً عن المشاركة في المبادرات الدولية الرامية إلى معالجة النزاعات وتعزيز الاستقرار ، غير أن فاعلية هذا المسار لا تُقاس بعدد الاتفاقيات أو اللقاءات وحدها ، بل بما ينتجه من مصالح مستدامة ، وقدرة على احتواء الأزمات ، ومساهمة ملموسة في خفض التوترات .
عند هذه اللحظة ، يصبح التخطيط الدبلوماسي طويل الأمد عملية مستمرة لموازنة المصالح ، وفهم التحولات ، وتجنب الارتهان لسيناريو واحد في منطقة تتبدل معادلاتها بسرعة البرق احياناً .
ولا ينفصل استشراف المستقبل عن إدراك طبيعة المخاطر التي قد تواجه الدول ، فالتغيرات في موازين القوى ، واتساع التهديدات العابرة للحدود ، وأمن الممرات البحرية ، والتطور المتسارع في التقنيات العسكرية والسيبرانية ، كلها عوامل تفرض على الدول التفكير في أمنها ضمن أفق يتجاوز الاستجابة المباشرة للأحداث .
في هذا السياق ، يُقرأ المسار الدفاعي الإماراتي بوصفه أحد مكونات حماية المصالح الوطنية ، عبر تطوير القدرات ، وتعزيز الجاهزية ، وبناء الشراكات الأمنية ، ومواكبة التحولات التكنولوجية .
الا ان التخطيط الأمني الفاعل لا يقتصر على امتلاك أدوات القوة ، إذ يرتبط أيضاً بتقدير كلفة التصعيد ، وحماية البنية الاقتصادية ، وصون الاستقرار الداخلي ، وإبقاء الحلول السياسية والدبلوماسية ضمن الخيارات المتاحة .
فالقوة التي تستشرف المستقبل لا تكتفي بالاستعداد للمواجهة حسب ، بل تعمل كذلك على تقليل احتمالاتها ، وتوسيع المساحة التي يمكن أن تتحرك فيها الحلول قبل أن تصبح الأزمات أكثر تعقيداً .
كما ، لا يمكن فصل الحضور الإقليمي عن الأساس الاقتصادي الذي يستند إليه. فالاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا ، وتنويع مصادر الدخل ، وتطوير البنية التحتية ، وتعزيز التجارة ، كلها عناصر تمنح الدول قدرة أكبر على التعامل مع التقلبات الدولية ، وتقلل اعتمادها على مصدر واحد للقوة أو النفوذ .
وتندرج رؤية الإمارات الاقتصادية طويلة الأمد ضمن هذا الاتجاه ، بما تتضمنه من توجه نحو اقتصاد أكثر تنوعاً وتنافسية ، وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية ، والاستفادة من التحولات الرقمية والتكنولوجية ، كما أن استقرار الاقتصادات المحيطة وامتلاكها فرصاً للنمو يمكن أن يفتحا مجالات أوسع للتبادل التجاري والاستثمار ، ويحد من بعض الظروف التي تغذي الهشاشة والاضطراب .
لكن التنمية الإقليمية لا تتحقق بمجرد ضخ واتاحة فرص الاستثمارات ، لكونها تحتاج إلى بيئة مستقرة ، ومؤسسات قادرة على إدارة الموارد ، ومشروعات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمعات .
وهنا تتضح العلاقة بين التخطيط الاقتصادي والحسابات السياسية والأمنية ، إذ يصعب بناء ازدهار طويل الأمد في بيئة تتكرر فيها الأزمات دون معالجة جذورها .
ويمثل العمل الإنساني مساراً آخر في الحضور الإماراتي ، يمتد من الإغاثة العاجلة إلى دعم التنمية وتحسين الظروف المعيشية ، فمنذ تأسيس الدولة عام 1971 ، تطورت منظومة المساعدات الخارجية الإماراتية عبر مؤسسات وصناديق وهيئات متخصصة ، فيما تأسس مجلس الإمارات الدولي للشؤون الإنسانية والخيرية بمرسوم اتحادي في كانون الثاني / 2024 ، بهدف توحيد جهود المساعدات ضمن إطار استراتيجي أكثر تنسيقاً .
وتبرز أهمية هذا التوجه في منطقة تواجه أزمات نزوح ونقصاً في الخدمات الأساسية وتراجعاً في فرص العمل ، حيث لا تقتصر الحاجة على إيصال الغذاء والدواء ، بل تمتد إلى دعم التعافي وإعادة بناء مقومات الحياة .
إن الجمع بين الدبلوماسية والدفاع والتنمية والعمل الإنساني يكشف عن أوجه متعددة للتخطيط طويل الأمد ، لكنه يضع أمامه أيضاً اختباراً أساسياً غاية في الاهمية : إلى أي مدى تستطيع هذه المسارات أن تتكامل ، وأن تنتج استقراراً قابلاً للاستمرار ، لا مجرد حضور واسع في لحظة سياسية معينة ؟
فاستشراف المستقبل لا يعني القدرة على التنبؤ بكل ما سيحدث بلا شك ، ولا يمنح الدول حصانة من المفاجآت ، لكنه يساعدها على بناء بدائل ، وتحديد الأولويات ، والاستعداد للتحولات قبل أن تفرض إيقاعها .
وفي منطقة تتداخل فيها المصالح مع الأزمات ، تظل قيمة التخطيط مرتبطة بقدرته على تحويل الرؤية إلى نتائج يمكن قياسها واعتمادها ، وعلى تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية ومتطلبات الاستقرار الإقليمي .
وفي المحصلة ، فالمستقبل لا يصاغ بقرار واحد ، ولا تصنعه أداة منفردة ، بل إنه حصيلة خيارات تتراكم ، وشراكات تخضع لاختبارات عديدة ، واستثمارات تحتاج إلى وقت ، وسياسات تتضح قيمتها في نتائجها .
ومن هنا ، فإن الرهان الإماراتي على التخطيط طويل الأمد يُقرأ من خلال ما يسعى إلى بنائه اليوم ، ( وفقاً لقراءات ومصادر وقرارات رسمية معتمدة ) ، فيما يبقى الحكم على أثره مرهوناً بما ستكشفه السنوات المقبلة من قدرة على تحويل الطموحات المعلنة إلى استقرار وتنمية ومكاسب مستدامة .

شاهد أيضًا

ٱراء واتجاهات

الإمارات.. المستقبل الذي يُصاغ قبل أن يأتي

الكاتب: سوسن الجزراوي - ارشيف الكاتب

جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على خلايا حوثية تابعة لأمجد خالد كانت تخطط لتنفيذ..

بالتزامن مع عيد أكتوبر .. رئيس انتقالي سرار يكرم عدداً من الشخصيات الاجتماعية و..

قرأتي المتواضعة لما جاء في خطاب الرئيس عيدروس...

الشيخ باكريت : المجلس الانتقالي والقائد عيدروس الزُبيدي خيارنا..

جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على خلايا حوثية تابعة لأمجد خالد كانت تخطط لتنفيذ..

بالتزامن مع عيد أكتوبر .. رئيس انتقالي سرار يكرم عدداً من الشخصيات الاجتماعية و..

اخبار العاصمة عدن

محلية

عربية وعالمية

تقارير وتحقيقات

من تاريخ الجنوب

ملتيميديا | Multimedia