ٱراء واتجاهات


الدساتير منطلقا للتنمية والتطور.

الثلاثاء - 12 نوفمبر 2024 - الساعة 11:48 م

الكاتب: د . أنور الرشيد - ارشيف الكاتب




أزمتنا الحقيقية في الكويت هي أن هناك تنافسًا شديدًا ويصل للقسوة وللصدام ما بين وجهتيْ نظر، الأولى ترى بأن دولة الدستور لا حاجة لها وأن التنمية ممكنة بدونها، ووجهة نظر أخرى ترى بأن دول الدستور هي من تضمن استقرار المجتمع وتنميته وتطوره، وكلتا وجهتيْ النظر تحمل مشروعًا الأولى تعتمد على من يرغب في التنمية، وقد ذكرت سابقا أمثلة منها الصين، ولكن وجهة النظر هذه تخضع لمزاج من بيده السلطة، هو اليوم أراد ذلك، ولكن لا يمكن ضمان من سيأتي بعده ويستمر على نفس المنوال، أما وجهة النظر الأخرى فهي وجهة نظر راسخة ومتجذرة ومحددة بقوانين وأطر ومؤسسات وصلاحيات لا يمكن إجهاضها والقفز عليها بتغير الأشخاص .

نحن مررنا بعدد من المحطات التاريخية ولا نزال نمر بها، وسنستمر بالمرور بها، وأعتبر هذا المخاض مخاضًا طبيعيًّا تمر به كل الشعوب التي استقرت أخيرا على منهجية دولة الدستور القانون، والمجتمعات الذكية هي التي تحاول اختصار فترة المخاض بقدر الإمكان هناك شعوب أخذت قرونًا لتستقر وتقتنع بأن دولة الدستور هي الضامنة لرفاهية شعوبها، ولا أدل على ذلك إلا التجربة البرازيلية، وتجارب دول شرق آسيا التي أسموها النمور الآسيوية التي نقلت شعوبها من حالة الفقر لحال مصاف الدول الغربية، ومنها ماليزيا، سنغافورا، كوريا الجنوبية، الهند ذات المليار نسمة.

وفي الختام أستعير تلك الكلمات من الشاعر عبد الله العنزي في حبك يا وطني:

كويت العز يا دار المعالي ويا صرحًا تعتق بالجمال

أراك درة سطعت بنور جاوز كل أصناف الخيال