«سيدة القاعدة» السجينة تقاضي الولايات المتحدة لتعرُّضها لاعتداءات جسدية وجنسية
الخميس - 03 أكتوبر 2024 - الساعة 07:40 م بتوقيت العاصمة عدن
عدن سيتي / متابعات
رفعت سيدة باكستانية سجينة في سجن فورت وورث الفيدرالي دعوى قضائية ضد المكتب الفيدرالي للسجون والإدارة الأميركية، قالت فيها إنها تعرَّضت لاعتداءات جسدية وجنسية وتم حرمانها من حقوقها الدينية.
وحسبما ذكرت صحيفة «ذا دالاس مورنينج نيوز» الأميركية، فإن الدعوى القضائية رفعتها عافية صديقي أمام محكمة فيدرالية في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي.
وصديقي محتجزة الآن في مركز كارسويل الطبي الفيدرالي في مدينة فورت وورت منذ عام 2010 بعدما أدينت في نيويورك بتهم فيدرالية بمحاولة قتل جندي أميركي في أفغانستان. وحُكم عليها بالسجن 86 عاماً بعد صدور قرار إدانتها.
وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها صديقي أنها تعرضت للاعتداء الجنسي في السجن من قِبل الحراس وآخرين بالسجن، كما أنها تعرَّضت للانتقام بعد حديثها عن وقائع الاعتداءات الجنسية التي شملت الاغتصاب.
وأوضحت الدعوى القضائية أن اثنين من حراس السجن اعتديا جنسياً على صديقي ثم هاجماها لاحقاً «بسائل حمضي حارق» بعدما أبلغت عن الاعتداء؛ وهو ما خلف آثار حروق واضحة.
كما جاء في الدعوى أنه في إحدى المرات اقتحم حارسان آخران زنزانتها وضرباها حتى فقدت الوعي قبل أن يعتديا جنسياً عليها وهي مغشي عليها.
وتتهم الدعوى القضائية إدارة السجن بمنع صديقي من لقاء أي إمام مسلم، وهو ما يعد انتهاكاً لحقوقها الدينية وانتهاكاً لسياسة مكتب السجون الفيدرالي.
وقالت ماريا كاري، إحدى محاميات صديقي، إن الغرض من الدعوى تسليط الضوء على نمط أكبر من الاعتداءات الجنسية الممنهجة في المركز الطبي الفيدرالي بسجن كارسويل للنساء.
واستشهدت الدعوى بسلسلة تحقيقات أجرتها صحيفة «فورت وورث ستار - تلغرام» عام 2022 انتهت بأن سجن كارسويل سجل أكبر عدد دعاوى بالاعتداءات الجنسية ضده مقارنة بأي سجن فيدرالي آخر للنساء في الفترة ما بين عامي 2014 و2018.
وقالت كاري: «إن المسألة ليست بشأن راحة عافية صديقي، إنما أيضاً تتعلق بالإخفاقات الأوسع للنظام التي نشهدها في ولاية تكساس وتسمح بوقوع أمور كهذه في منشآت مثل كارسويل».
وأضافت كاري أيضاً أن موقف صديقي ساء فهمه، وأنه تم تلفيق الأحداث التي أدت إلى احتجازها.
«سيدة القاعدة»
وتُعرَف صديقي البالغة من العمر 52 عاماً في دوائر مكافحة الإرهاب بـ«سيدة القاعدة»، وتقول السلطات إنها عملت رسولاً لخالد شيخ محمد المعروف بأنه مهندس هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وجاءت صديقي إلى الولايات المتحدة أول مرة في عام 1990 للدراسة في جامعة هيوستن. ثم انتقلت لاحقاً إلى معهد ماسشوستس للتكنولوجيا، حيث تخرجت ببكالوريوس في علم الأحياء وأكملت دراستها حتى حصلت على الدكتوراه في علم الأعصاب السلوكي من جامعة برانديس. وعادت إلى باكستان بعد الحادي عشر من سبتمبر، وطُلّقت من زوجها الأول الذي أنجبت منه ثلاثة أطفال. ثم تزوجت صديقي من عمار البلوشي ابن أخت شيخ محمد في زواج مدبر. وذكرت الدعوى القضائية أن صديقي كانت تتعرض للأذى من جانب زوجها. وفي عام 2004، أُدرِجت على قائمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لأكثر المطلوبين من عناصر «القاعدة» الهاربين - وكانت المرأة الوحيدة على القائمة.
وتذكر الدعوى الفترة ما بين عامي 2003 و2008 باعتبار أن صديقي قد اختُطفت مع أطفالها في عملية مشتركة نفذتها المخابرات الأميركية والباكستانية واحتُجزت خلالها في «موقع أسود» للمخابرات الأميركية. وجاء في الدعوى، أنه تم إطلاق سراحها في عام 2008 برفقة أحد أطفالها وجرى إرسالها إلى إقليم غزني في أفغانستان.
اعتُقلت في غزني
ووفق وثائق محكمة أميركية، فإن صديقي اعتُقلت في العام نفسه في غزني وفي حيازتها مواد كيميائية ومخططات تشير لمواقع أميركية بارزة وكتابات عن «هجوم ضخم» إلى جانب مخططات لصنع أسلحة كيميائية ومتفجرات.
وبحسب ما جاء في لائحة اتهاماتها في عام 2008، فإنه خلال لقاء مع ضباط أميركيين كان أحد الضباط يضع بندقية من طراز «إم فور» عند قدميه وانتشلتها صديقي وأطلقت النار على الجنود المتواجدين في الغرفة. لم يُصب أي جندي خلال الواقعة إلا أن صديقي أصيبت بالرصاص حينما رد الجنود إطلاق النار عليها، كما تقول وثائق لائحة الاتهام.
ورغم هذا، تدعي كاري أن كل هذه الأدلة ملفقة. وقالت إن المواد الكيميائية والمخططات تم «زرعها» في أغراض صديقي بعدما تم أخذها إلى الحجز، مستشهدة بإفادات شهود قالت إنهم من نقلوا صديقي إلى الحجز في غزني.
كما تساءلت كاري عن سبب وجود بندقية دون اهتمام من الأساس في وجود متهمة بتدبير تفجيرات انتحارية، لافتة إلى أن صديقي كانت الشخص الوحيد الذي أصيب خلال تبادل إطلاق النار.
وتدعي الدعوى القضائية أيضاً بتعرض صديقي إلى عذاب جسدي ونفسي وجنسي خلال فترة احتجازها من قِبل الأميركيين في أفغانستان.
وتصف كاري وضع صديقي بأنه تحول من «السيئ إلى الأسوأ» في أعقاب اختفائها عام 2003 حتى سجنها الحالي في مركز كارسويل الطبي الفيدرالي.
كما قالت كاري إن الفريق القانوني لصديقي رفع طلب التماس بالعفو في قضيتها الجنائية الأساسية.
وقالت كاري: «إنه لعدم الإطالة، فقد وجدنا كل أشكال الأدلة التي تؤكد بوضوح أنها بريئة. وأنها لم تحاول إطلاق النار على أي جنود أميركيين».
وتختصم الدعوى القضائية الولايات المتحدة الأميركية ومكتب السجون الفيدرالي ومدير المكتب كوليت بيترز إلى جانب عدد من طاقم سجن كارسويل.
وصرح المتحدث الرسمي باسم مكتب السجون الفيدرالي، بأن الإدارة لا تصدر تعليقات على أي دعاوى قضائية معلقة أو إجراءات قانونية أو تحقيقات جارية.