إتهام حزب الإصلاح بعرقلة جهود تمهيد الارضية الإنسانية للسلام في اليمن

الثلاثاء - 18 يونيو 2024 - الساعة 05:45 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن سيتي / متابعات

عطلت محاولات التوظيف الحزبي لملف الأسرى في اليمن حدوث تقدّم في حلحلة الملف الذي تسعى الأمم المتحدة بمساعدة أطراف إقليمية لتحقيق اختراق فيه كجزء من عملية تمهيد الأرضية الإنسانية لإطلاق مسار سلام أشمل في البلاد.
وقالت مصادر سياسية إنّ تشدّد حزب الإصلاح ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، والممثّل بقوّة داخل السلطة اليمنية المعترف بها دوليا في المطالبة بجعل إطلاق سراح أسراه لدى جماعة الحوثي على رأس أولويات الصفقة أخّر إطلاق جولة مفاوضات جديدة بشأن استكمال تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيين.
وأكّدت ذات المصادر أنّ الجولة الجديدة التي قطعت عملية التحضير لها أشواطا متقدّمة تكتسي أهمية استثنائية وتعلّق عليها الأمم المتّحدة والأطراف المعنية بالصراع في اليمن آمالا كبيرة في تحقيق اختراق نوعي في ملف الأسرى يقرّبه من الحسم النهائي، كون سلطنة عمان ذات الخبرة الكبيرة بعمليات الوساطة هي من ستحتضن الجولة المرتقبة ووفّرت لها الكثير من ممهدات النجاح بما في ذلك تسليط ضغوط على جماعة الحوثي لدفعها إلى انتهاج المرونة والابتعاد عن التشدّد في الاشتراطات الخاصة بعملية التبادل.
وقال مصدر مطلّع على سير التحضير للجولة التفاوضية إن أهمّ عائق برز قبل فترة وجيزة من انطلاق المفاوضات في مسقط تمثّل في الضغوط التي مارسها حزب الإصلاح من موقعه داخل الشرعية اليمنية لجعل إطلاق سراح أسراه، وفي مقدمتهم القيادي الإصلاحي محمد قحطان، بندا رئيسيا في أجندة التفاوض وجزءا لا غنى عنه في أيّ صفقة تبادل أسرى يتمّ التوصّل إليها مع الحوثيين.
وأضاف المصدر أنّ موقف الحزب أثار حفيظة العديد من الأطراف اليمنية كون العديد من الشخصيات العسكرية والمدنية ما تزال واقعة في أسر الحوثيين والبعض منها مصيره مجهول، ما يجعل إفراد قحطان بجهد خاص للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه “ضربا من الأنانية الحزبية ورهنا لمصير الكثير من اليمنيين وأرباب العائلات وأبناء الأسر بمصير رجل واحد”، بحسب ما نقله المصدر عن عضو في حزب المؤتمر الشعبي العام وقريب أحد الجنود الأسرى لدى جماعة الحوثي.
وعلى مدى السنوات الماضية تمكّنت الماكنة الدعائية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن من إبقاء الأضواء مسلطة على قضية قحطان التي حظيت بحملات متلاحقة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بينما غابت قضية شخصيات أخرى سياسية وقضائية وحقوقية وإعلامية ظلت أسيرة لسنوات لدى الحوثيين.
وتأكيدا لم أوردته المصادر بشأن موقف حزب الإصلاح من صفقة تبادل الأسرى المحتملة مع الحوثيين جدّد هادي هيج رئيس الوفد الحكومي المعني بملف الأسرى والمختطفين تمسك الوفد بشرط الكشف عن مصير السياسي الأسير لدى الحوثيين محمد قحطان قبل الشروع في أيّ مفاوضات جديدة.
واتهم هيج، وهو أيضا قيادي في حزب الإصلاح، في تصريحات صحفية الحوثيين بوضع عوائق أمام المفاوضات مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومبعوثها يتعاملان مع الحوثيين كالابن المدلل، وأن المجتمع الدولي يغض الطرف عن الجرائم التي يرتكبونها.
وترى أوساط إعلامية وسياسية يمنية ربط مصير المئات من الأسرى بمصير شخصية سياسية واحدة انعكاسا لظاهرة التوظيف الحزبي لمؤسسات الشرعية اليمنية وسياساتها. وتؤكّد تلك الأوساط أن مفاوضات ثنائية بين الإخوان والحوثيين كثيرا ما دارت تحت مظلّة المفاوضات العامّة بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي.
وتتحدث الأوساط ذاتها عن عمليات تبادل أسرى انتقائية جرت من قبل على أسس حزبية خالصة رغم أنها تمت تحت إشراف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وباستخدام اسمها ومقدّراتها.
كما تنقل تلك الأوساط شهادات مصادر مطلّعة بشأن فتح قيادات عسكرية وسياسية إخوانية وحوثية لقنوات خلفية محلية للتوسط في إبرام عدد من صفقات تبادل للأسرى يتم بموجبها إطلاق سراح قيادات وأتباع للطرفين وذلك بعيدا عن قيادة الشرعية واتفاق ستوكهولم المدعوم من الأمم المتحدة.
ويجري ذلك سرا بينما يتبادل الطرفان في العلن التهم بإفشال تنفيذ الاتفاق المذكور. وفي أبريل الماضي اتّهمت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين حزب الاصلاح بإفشال تنفيذ اتفاق جنيف لتبادل الأسرى وزيارات سجون الطرفين.
وقال رئيس اللجنة عبدالقادر المرتضى في منشور على منصة إكس إنّ الاتفاق نص على نقطتين أساسيتين هما أولا تشكيل فريق من الطرفين لزيارة السجون في صنعاء ومأرب على أن تشمل هذه الزيارة جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين، وثانيا تنفيذ صفقة التبادل المتفق عليها والتي تشمل 1400 أسير من الجانبين.
وأضاف قوله “للأسف لم يتم تنفيذ الاتفاق لأن حزب الإصلاح في مأرب رفض تنفيذه وقام بوضع العراقيل والاشتراطات التي أدت إلى تأخير التنفيذ”، موضحا “مع هذا نسمعهم يصيحون بأننا لم نسمح لهم بزيارة محمد قحطان، في ما هم يمنعون زيارة كل السجون وكل الأسرى والمعتقلين من الطرفين حتى في وجود اتفاق موقّع ينص على ذلك”.

نافذة اليمن