عامان من الفشل السياسي والاقتصادي لرشاد العليمي ومجلسه الرئاسي لم يتغير شيئا في مسار الأمور الأكثر إلحاحا في حياة الناس اقتصاديا و لا سياسيا، ولن يستطيع فعل القليل حتى ينتظر منه الكثير، ففاقد الشيء لا يعطيه.
هنا يطرح السؤال نفسه مرة اخرى، هذه الشرعية المتهالكة إلى أين تسير؟
إنها بما تبقى من مؤسسات ميتة أو تلك التي تم تنصيبها بأدوات خارجية، دون أدنى معايير الشرعية، تحولت بقاياها إلى شبه هيكل عظمي مهدد في أي وقت بالانهيار.
فهل يتحمل العالم جزءا من المسؤولية عن عجزها وفشلها أم أن جينات الفشل كانت في جينوم هذه الشرعية منذ تزوير استفتائها على الرئيس السابق عبد ربه منصور التي كانت وراء فشله؟
و على ضوء الأزمة الاقتصادية الخانقة والمأزق السياسي والفشل في قيادة المرحلة الذي وقع فيه مجلس الرئاسة، ولكي يتم الخروج منها، هل حان إخراج رشاد العليمي ومجلس القيادة الرئاسي من المشهد بعد أن أصبح لا طعم له ولا لون؟