"مأزق التعليم في مصر".. الطريق إلى المستقبل (3/4) و (4/4)
الأربعاء - 24 أبريل 2024 - الساعة 12:19 ص بتوقيت العاصمة عدن
مصر " عدن سيتي " كمال مغيث.. متابعات
"مأزق التعليم في مصر".. الطريق إلى المستقبل (3/4) و (4/4)
الجزء الثالث
"مأزق التعليم في مصر".. الطريق إلى المستقبل (3/4)
يكتسب التعليم أهميّته البالغة من اعتباره السبيل الوحيد لإحداث التطور الحضاري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي، فتطور المجتمعات لا يقاس فقط بحجم الاستثمار المادي، وإنما بما أحرزه من إنجاز علمي وإنتاج معرفي وبإسهام التعليم في بناء القدرات البشرية وتنمية المهارات. وإذا کان التعليم هو أساس التقدّم والمسؤول الرئيسي عن صياغة المستقبل فإنّ التعليم العالي يمثل حجر الأساس في مسيرة التقدّم، حيث يمد المجتمع بکافة احتياجاته من الكوادر العلمية المتخصصة مما يساعد على زيادة القيمة المضافة وتعزيز النمو الاقتصادي.
لقد بدأ تعليمنا المصري الحديث منذ ما يزيد على مائتي عام أي منذ زمن محمد علي (1805-1848) بإرسال البعثات التعليمية إلى أوروبا، ثم بتأسيس المدارس العالية (الألسن، الطب، المهندسخانة، التجارة، الزراعة، وغيرها)، ثم المدارس التجهيزية وبعدها الابتدائية.
وعبر قرنين من الزمان تطوّرت نُظُم التعليم وتغيّرت تبعًا لتغيّر طبيعة نُظُم الحكم وأهدافها والعوامل المؤثرة فيها والقوى السياسية الفاعلة في المجتمع، وفي جميع الحالات كانت هناك أُسُس ومحاور للتعليم، يُعد تطويرها استجابة للظروف المختلفة ضرورة حتمية.
من تلك المحاور التي تؤثر في العملية التعليمة بشكل مباشر أو غير مباشر: (الميزانية، المعلم، المدرسة، المناهج، الأنشطة، طرق التدريس، التقويم، الإدارة، الأهداف).
القيم العليا ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا هي الحاضنة التي يعمل في ظلّها ويسعى لترسيخها أي نظام تعليمي
وكي نضع قواعد لمنظومة تعليم حديث وعصري تناسب متغيّرات ومتطلّبات العصر، يجب أولًا أن نقف على تجربة التعليم المصري خلال القرنين الماضيين، فهي تجربة شديدة الثراء، ثم علينا أن نكمل البناء بدعمها بأدوات التكنولوجيا الحديثة بما تتضمنه من أوعية معرفية عصرية.
قبل تناول محاور التعليم المختلفة، لا بد أيضًا أن نضع صياغات محكمة لمجموعة من القيم العليا - ثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا -، إذ إنّ تلك القيم هي الحاضنة التي يعمل في ظلّها ويسعى لترسيخها أي نظام تعليمي سواء في مستواه الجامعي أو العام، فلا بد أن تعود الجامعة للعب دورها بعيدًا عن السيطرة الأمنية، وأن تكون الجامعات حصنًا للحرية لطلابها وأساتذتها وأنشطتها وأبحاثها.
محاور النظام التعليمي المستهدف
الميزانية: لم يعد التعليم الحديث عملية بسيطة تعتمد على نقل مجموعة من المعارف والمهارات للطلاب فقط، وهو ما يجعل تكاليفها منخفضة أو تتوقف عند مرتبات المعلمين ومقاعد للتلاميذ فحسب، فالتعليم صار صناعة ثقيلة تحتاج إلى نفقات باهظة، تسمح بتقاضي المعلمين أجورًا كافية تتيح لهم التفرغ لمهنتهم الشاقة، كما تسمح بإقامة مدارس فسيحة قليلة الكثافة ومجهزة بأفنية ومعامل ومواد خام للأنشطة، وتوفير أوعية المعرفة الحديثة وغيرها.
ومن نافلة القول إنه ما من دولة قد أخذت طريقها إلى التنمية إلا بعد أن وجهت النسبة الأكبر من إنفاقها الحكومي إلى التعليم، فلا شك أنّ انخفاض الإنفاق على التعليم قد وضع دخول معلّمينا في مرتبة متأخرة (فالمعلّم المصري صار من أفقر معلّمي الأرض كما سنشير عندما نتحدث عن المعلّم)، وجعل مدارسنا تضيق بطلابنا فارتفعت الكثافة فى المدارس ارتفاعًا هائلًا، فلا يمكن تصوّر أن تتم عملية تعليمية ناجحة وحقيقية عندما يكون أمام المعلّم نحو 100 تلميذ، أو مدرج فى الجامعة يسع نحو ألف طالب.
أوّل شروط إصلاح التعليم "وجود إرادة سياسية تضع حدًا للكارثة التعليمية التي تمر بها البلاد"
كما أدى انخفاض الميزانية إلى عدم القدرة على شراء الأدوات وتجهيز المعامل وإعداد المواد الخام، ومن ثم أدى هذا كله إلى غياب الأنشطة المدرسية، تلك الأنشطة التي أصبحت أساسًا للتعليم الحديث، إذ لم يعد التعليم الحديث يقتصر على تلقين وحفظ وتذكر المعلومات وإنما يقوم على التفاعل بين المعلّمين والطلاب والمواد المعرفية المختلفة.
وكنا قد أشرنا في الجزء الثاني من هذا المقال إلى أنّ التعليم بقسميه الجامعي وما قبل الجامعي لا يحصل على نصف ما حدده الدستور، ومن هنا فإنّ أوّل شروط إصلاح التعليم "وجود إرادة سياسية تضع حدًا للكارثة التعليمية التي تمر بها البلاد"، وذلك بتخصيص تلك النسبة التي تبلغ (6%) من إجمالي الناتج القومي والتي تصل إلى سبعمائة وعشرين مليارًا من الجنيهات – تبعًا لتقديرات وزارة المالية – بدلًا مما حصل عليه التعليم هذا العام 2023/2024، وهو ثلاثمائة وثمانية وعشرين مليارًا من الجنيهات وفقًا لتصريحات وزيري التعليم العالي والتعليم العام.
المعلّم: سيظل المعلّم سيدًا للعملية التعليمية ومحورًا رئيسيًا لها وستظل هناك أدوار باقية للمعلّمين لا ينافسهم فيها تكنولوجيًا أو أي وسيط تعليمي آخر، فالمعلّم هو المصدر الأساسي للقيم الوطنية والإنسانية وللسلوك القويم والقدوة، ومعيار الحسن والقبح بين الطلاب.
واليوم يسعى البعض إلى الطعن في هؤلاء المعلّمين الذين كنا نوقرهم ونخشاهم، والأمر هنا ليس أمر مدرّس أهان نفسه ورضي بالهوان، وليس أمر جماعات من المعلّمين تطمع فى تكوين ثروات طائلة من خلال الدروس الخصوصية واستغلال الطلاب، وإنما كل ما حدث أنّ المعلّم كان حتى أول سبعينيات القرن الماضي كريمًا مستغنيًا يحصل على مرتب عادل يكفيه، -بأسعار اليوم نحو خمسين ألف جنيه -، وقل مثل ذلك على الاستاذ الجامعي.
لا يمكن التفكير في النهوض بالتعليم دون إعداد معلّم يحصل على مرتب يكفل له حياة كريمة
انتهى الأمر إلى عهد يتقاضى فيه المعلّم نحو ألفي جنيه فى بداية حياته، والمدرّس الجامعي لا يتعدى راتبه في البدايات سوى أربعة آلاف جنيه، وهو ما يضطرهم إلى العمل بالدروس الخصوصية أو البحث عن أعمال أخرى تزيد من دخلهم، سعيًا لحياة محتملة، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى جريمة غير مسبوقة، إذ يُحسب أساس مرتب المعلّم حتى تاريخه على ما جاء في موازنة عام 2014.
كان ينبغي أن يكون هذا هو الهم الشاغل لمن يفكروا في المستقبل ولمن يحزنهم أن تأتي مصر فى ذيل الأمم فى جودة التعليم. المصيبة الأخرى والتي لا تقل أهمية هي العجز الدائم في عدد المدرّسين والذي وصل إلى أكثر من أربعمائة ألف معلّم، وتتحايل وزارة التعليم على هذا العجز بطرح حلول عبثية مثل التطوّع أو قضاء الشاب لفترة التجنيد كمعلّمين بالمدارس أو العمل بنظام الحصة - 20 جنيهًا فى الحصة -.
لا يمكن التفكير في النهوض بالتعليم دون إعداد معلّم بشكل جيد.. معلّم يحصل على مرتب يكفل له حياة كريمة ويتيح له التفرغ للعملية التعليمية ولطلابه، عندها تستطيع الدولة عند التعاقد معه أن تشترط عليه ألا يعمل في أي عمل آخر، وأن يمتنع تمامًا عن العمل بالدروس الخصوصية، وألا يتجدد عقده إلا بتقييم الطلاب والإدارة وأولياء الأمور، وبتقديم شهادة تدريب جديدة (كل عامين مثلًا)، وأن تكون نتائج طلابه جزءًا من ذلك التقييم.
الجزء الرابع.
ً"مأزق التعليم في مصر".. الطريق إلى المستقبل (4/4)
كمال مغيث
في المقال السابق تطرقنا إلى محورَيّ (الميزانية، والمعلّم) باعتبارهما من المحاور والأُسُس التي يُعد تطويرها هو حجر الزاوية للنهوض بالمنظومة التعليمية في مصر، وفي هذا المقال نقف على بقية المحاور التي لا يمكن لأي عملية تعليمية أن تقوم بدورها في بناء القدرات البشرية ومن ثم شق مسيرة التقدّم بدونها.
وكي يكتمل بناء المنظومة التعليمية، يجب على الحكومة أن تضع نصب عينيها باقي المحاور التي تحتاج إلى دعم وتطوير، وهي: (المناهج، المدارس، الأنشطة، طرق التدريس، التقويم، الأهداف، الإرادة).
نحو مناهج تعليم عصرية وتقويم مختلف
يعلم المهتمون أنّ المنهج الدراسي ليس هو الكتاب المدرسي المقرّر فحسب، بل أنّ هذا المنهج يجب أن يشمل مجمل الأنشطة والتجارب والقيم والاتجاهات والمعارف والأفكار التي تدور حول علم معيّن من العلوم، ومن هنا فإنّ الكتاب المدرسي هو إحدى مفردات ذلك المنهج.
هذا المفهوم الواسع للمنهج، تم اختزاله في الكتاب المدرسي المقرّر، لأسباب عدة، منها تواضع مستوى إعداد المعلّمين، وفقر المعامل والمختبرات وقلّة إمكانياتها، وقلّة ميزانية الأنشطة، وسهولة التدريس والامتحان بالطرق التقليدية سواء بـ"الإلقاء والتلقين"، أو بـ"الحفظ والاستظهار".
يجب أن تعتمد المناهج على أنشطة ونقاشات الطلاب وأبحاثهم وليس على الحفظ والإلقاء والتذكّر
ولا شك أنّ كل تلك العوامل السابقة لم تكتفِ فقط باختزال المنهج الدراسي في الكتاب فحسب، بل يُضاف إليها تزاحم الطلاب وتسابقهم في سبيل النجاح والانتقال من صف لآخر ومن مرحلة لأخرى مما أدى إلى اختزال العملية التعليمية كلها في الامتحان نفسه، فأصبح الامتحان والنجاح فيه هو محور الدراسة كلّها. وأصبح التلميذ كما يرى طه حسين "يُكبر الامتحان وهو تافه، ويُعرض عن التعليم وهو لب الحياه وخلاصتها".
ومن الناحية العلميه والموضوعية لا يملك أحد أن يمسك بين يديه كتابًا قائلًا هذا كتاب تاريخ مصر الحديث، على سبيل المثال، فكل ما كُتب في هذا الإطار لا يعدو كونه وجهة نظر لمؤلّفه أو مؤلّفيه الذين لهم بلا شك توجهاتهم الفكرية وانحيازاتهم الأيديولوجية والتي ستنعكس على مؤلّفاتهم مهما تحرّوا الدقة والموضوعية. وهو ما سينعكس بطريقة سلبية على العلم والمنهج والموضوعية.
ولقد كان هذا اللون من التفكير مناسبًا لفترات الحشد الأيديولوجي التي كانت الدولة تسعى فيها لتسييد وجهات نظرها، وحجب وجهات النظر الأخرى، وهو تفكير لم يعد مناسبًا في ظل الانفجار المعرفي وتعدد مصادر المعرفة وحق الإنسان فى تكوين وجهة نظره المتكاملة.
وما ذكرناه عن كتاب التاريخ الحديث، يمكن أن يكون نموذجًا تُقاس عليه مناهج اللغة والمواد الإنسانية كلّها، بل والمواد الطبيعية والرياضية في الوقت نفسه، ومن هنا فلا بد أن تكون لدينا مناهج مرنة تتعاطى مع فكرة أنّ المنهج العلمي والقدرة على استخدامه أهم من حفظ المعلومات الصماء، ويجب أن تعتمد المناهج على أنشطة ومشاهدات ونقاشات الطلاب وأبحاثهم وليس على الحفظ والإلقاء والتذكّر.
أين اختفت الأنشطة التربوية؟
لم تعد الأنشطة التربوية مجرد أدوات مساعدة للعملية التعليمية التي تتم داخل الصفوف الدراسية، بل أصبحت تلك الأنشطة جزءًا لا يتجزّأ من تكوين شخصية الطلاب والكشف عن ميولهم ومهاراتهم، ولا شك أنّ تنمية شخصيات التلاميذ وتعزيز قيمهم الإيجابية ومهاراتهم العملية هدف أساسي لتلك الأنشطة والتي ينبغي أن تتنوّع لتناسب الطلاب على اختلاف ميولهم ورغباتهم، فهناك الأنشطة العلمية وجماعات البحوث وهناك الأنشطة الأدبية والفنية والرياضية.. إلخ.
وكي تلبي تلك الأنشطة احتياجات التلاميذ، فالأمر يتطلّب تكلفة مالية كبيرة، حتى تتوفر الأفنية والمعامل والأدوات والمواد الخام المناسبة لكل نشاط، فضلًا عن العناصر القادرة على تدريب الطلاب.
هل نلحق بالوسائل التكنولوجية الحديثة؟
لا يمكن لتعليم حديث ومستقبلي أن يغفل أدوات التكنولوجيا الحديثة، والتي أصبحت واحدة من أهم أدوات العصر، والمجال لا يتسع لوصف المصادر المعرفية التي تحتويها تلك الوسائل وبكل لغات العالم.
الوسائل الحديثة لا تُغني بذاتها عن المعلّم الكفء والمنهج المتطوّر وطرق التدريس العصرية والأنشطة التربوية الفعالة
لقد شهدت مصر في الخمس سنوات الفائتة وفى ظل الوزير السابق تجربة لاستخدام "التابلت" فى العملية التعليمية ولكن كانت المشكلة هي تصوّر الوزير والقائمين على التجربة إمكانية أن يكون "التابلت" بديلًا عن المعلّم والمنهج والتقويم وغيرها من مفردات العملية التعليمية، وقد مرّت تلك التجربة ومضى الوزير وليس لدينا الآن تقرير واحد يخبر الرأي العام بما حدث في تلك التجربة، ومن هنا فلا بديل عن اعتبار أنّ تلك الوسائل الحديثة هي مجرّد معينات تعلُّم، ولا يمكن أن تُغني بذاتها عن المعلّم الكفء والمنهج المتطوّر وطرق التدريس العصرية والأنشطة التربوية الفعالة.
أهداف التعليم الأساسية وإرادة التطوير السياسية
لقد استقرّ مفكرو النهضة المصرية، ومنهم طه حسين وأحمد لطفي السيد وغيرهما، على أنّ للتعليم أربعة أهداف كبرى، هي:
الإعداد للثقافة بمعناها العصري؛ أو كيف يتفاعل خريج التعليم مع مختلف المصطلحات العصرية مثل (الدستور، البرلمان، الديمقراطية، الأحزاب السياسية، قضايا المرأة، البيئة، حقوق الإنسان، الغزو الثقافي، التراث، الفنون والآداب)؟.
وللأسف مناهج التعليم المصرية الحالية، لا تشجع على الفكر ولا تحرّض على الثقافة، طالما أنها تنتهي بامتحان يقيس ما حفظه التلاميذ عن ظهر قلب.
الإعداد للمواطنة؛ من نافلة القول إنّ التلاميذ ينتمون إلى بيئات مختلفة على المستوى الديني والاقتصادي والثقافي والمهني وغيرها من بيئات لكل منها ثقافتها وقيمها ومصطلحاتها، ومن هنا ظهرت المدرسة الحديثة التي تجمع مختلف التلاميذ من مختلف البيئات، حيث تصبح المدرسة بوتقة تنصهر فيها تلك العناصر ويتخلّق فيها التماسك والانتماء الوطني بحيث يصبح فى المقدّمة، ليتراجع أمامه الانتماء إلى الطائفة أو القبيلة إلى مرتبة تالية، وذلك عبر دراسة التاريخ والمعارك الوطنية، وعبر المنهج والنظام الموحّد، وعلى رأس كل ذلك "المجانية والإلزام التعليمي".
التعليم أصبح في واد والعلم في واد
الرؤية العلمية؛ واستخدام المنهج العلمي في النظر للظواهر الطبيعية والمشكلات الاجتماعية، ولعل فيما نلاحظه حولنا من شيوع العديد من الخرافات كالتداوي ببول الإبل ولسعات النحل وتفسير الكوارث الطبيعية أو البشرية على أنها غضب إلهي لشيوع الفساد هنا أو هناك.. كل ذلك يؤكد أنّ التعليم أصبح في واد، والعلم في واد آخر.
الإعداد المهني؛ ويتدرّج الإعداد المهني من إجادة القراءة والكتابة في السنوات الأولى للتعليم، وصولًا إلى تخريج الطبيب الحاذق والمهندس الماهر، وغيرهما، وفقًا للمعايير الدولية.
أخيرًا؛ لا يمكن لكل ما سبق أن يضع نظامنا التعليمي على طريق المستقبل دون توفر الإرادة السياسية.. تلك الإرادة التي سيتوقف عليها تدبير التكاليف اللازمة لمرتبات إنسانية للمعلمين وبناء المدارس المناسبة والكافية والإنفاق على باقي مفردات العملية التعليمة، كما سيترتب على وجود تلك الإرادة السياسية ربط التعليم بمشروع وطني شامل يرتبط فيه التعليمي بالثقافي والسياسي والتنموي، وبدون تلك الإرادة فسنظل في تلك الحلقة المفرغة التي ندور فيها منذ سنوات.
"عروبة 22"
تنويه
سيتم نشر الجزئين الاول والثاني يوم الجمعة الموافق
26 ابريل 2024م