بيان هام وصادر عن مدير عام مصلحة شؤون القبائل بمحافظة الضالع

الأحد - 24 مايو 2026 - الساعة 12:44 م بتوقيت العاصمة عدن

الضالع "عدن سيتي" خاص

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى في محكم كتابه:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ} [الحجرات: 6].
وقال عز وجل محذراً من خوض المنصات في الأعراض وإشاعة الأخبار قبل التثبت:
{إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النور: 19].
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. أما بعد:
تابعت الإدارة العامة لمصلحة شؤون القبائل بمحافظة الضالع، ومعها مشائخ وأعيان ووجهاء المحافظة، باهتمام بالغ، التداعيات الأخيرة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن مقطع الفيديو المتداول، والإجراءات القانونية اللاحقة التي وجهت بها إدارة أمن العاصمة عدن بملاحقة وضبط المتهم المدعو (محمد بن محمد صالح) على ذمة القضية الجنائية المثارة.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا الرسمية والقبلية والأخلاقية، وحرصاً على إعلاء كلمة الحق والقانون والعدالة، نود تأكيد وتوضيح الموقف الرسمي في النقاط التالية:
أولاً: نعلن إدانتنا واستنكارنا الشديدين لأي جرم أو فعل مخل بالدين والأخلاق والقانون يُرتكب من أي طرف كان، ونؤكد وقوف مصلحة شؤون القبائل وكافة قبائل الضالع المطلق وغير المشروط مع الأجهزة الأمنية والقضائية لردع العابثين والخارجين عن النظام والقانون.
ثانياً: نؤكد وبشكل قاطع أن "العقوبة شخصية" وفقاً للدستور والقانون والشرع، وأن أي شخص يُقدم على ارتكاب جرم أو مخالفة فإنما يمثل نفسه فقط، ولا يمثل بحال من الأحوال مجتمعاً، ولا مدينة، ولا محافظة، ولا قبيلة. إن قبائل الضالع بريئة من أي سلوك فردي منحرف، وتاريخها ناصع بالقيم والأخلاق والذود عن الحرمات.
ثالثاً: بما أن القضية لا تزال في طور الملاحقة والتحقيق الأمنية من قبل إدارة أمن عدن، ولم يقل القضاء كلمته الفصل بعد بالإدانة أو النفي، فإننا ندعو الجهات الأمنية والنيابية المختصة إلى استكمال إجراءاتها بكل حزم، وإصدار بيان توضيحي رسمي للرأي العام يكشف الحقائق ويضع الأمور في نصابها القانوني، فهي الجهة الوحيدة المخولة والموثوقة بذلك.
رابعاً: نستنكر بأشد العبارات قيام أشخاص غير مخولين بنشر تفاصيل القضية وتداولها بطرق غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إن تحويل منصات الإنترنت إلى ساحات للمحاكمات الافتراضية، وإشاعة الفاحشة والافتراء، والتشهير بالأسر قبل ثبوت الأدلة، هو مسلك محرم شرعاً ومجرم قانوناً، ونطالب الأجهزة الأمنية بمحاسبة كل من يستغل هذه الأحداث لإثارة الفتن والتحريض الإقليمي والمناطقي.
ختاماً:
تهيب مصلحة شؤون القبائل بمحافظة الضالع بكافة الناشطين والإعلاميين وأبناء المجتمع التوقف الفوري عن الخوض في هذه القضية وتجنب تداول الشائعات، وترك الأمر برمته للأجهزة الأمنية والقضائية التي نثق بمهنيتها وعدالتها في إرساء الحق والعدل وحماية السكينة العامة.
حفظ الله البلاد والعباد، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن.
البيان صادر عن:
الشيخ/ حجاب عبدالله محمد الشاعري
مدير عام مصلحة شؤون القبائل بمحافظة الضالع