هكذا تشكلت الحكومة اليمنية الجديدة وهذه هي أولوياتها

الثلاثاء - 10 فبراير 2026 - الساعة 12:02 ص بتوقيت العاصمة عدن

الرياض "عدن سيتي" ياسين التميمي متابعات

مساء الجمعة الماضية صدر القرارُ الرئاسي بتشكيل الحكومة اليمنية الشرعية الجديدة التي ضمت 35 وزيرا، بينهم أربعة وزراء بدون حقيبة، مما أثار قدرا كبيرا من ردود الفعل من قبل اليمنيين الذين عبَّروا، في الأغلب الأعم عن حالة من خيبة الأمل وعدم الرضا؛ يعودان ربما إلى السقف المرتفع من التوقعات وما افترضته تلك التوقعات من أنموذج كامل ومثالي لحكومتهم.

ما يتوقعه الناس لم تسمح به، على ما يبدو، الظروف والتعقيدات ولا الأرضية الوطنية الملغومة بالتحديات والصعوبات، لذا جاءت الحكومة بهذه التوليفة المركبة من خلفيات سياسية متنافرة ومواقف متربصة، وبهذا الطيف من وزراء الخبرة السياسية، والتكنوقراط الجيدين، والتمثيل النسائي الموفق، ووزراء التشبيك الجيد مع الراعي السعودي النافذ، ووزراء المحاصصة الجهوية عديمي الخبرة، وللمجلس الانتقالي اربع حقائب. كمحصلةٌ غير مثالية، فرضتها طبيعةُ المرحلة الراهنة، وما فرضته حاجة السلطة الشرعية الهشة إلى تعزيز الضمانات السعودية لهذه السلطة خلال المرحلة المقبلة.

في تقديري أن الحكومة الجديدة مثلها مثل مجلس القيادة الرئاسي، يفتقدان معا إلى عامل الرسوخ المادي على الأرض، مما يجعلهما شديدي الارتهان إلى الداعم الإقليمي، وفي أمس الحاجة إلى تحول حقيقي في طبيعة الدعم السعودي تحديدا، لينتقل من مرحلة الدعم الوظيفي ذي الطابع المرحلي والتكتيكي الراهن، إلى دعم التمكين والشراكة، وبما يؤدي في النهاية، إلى رسوخ حقيقي للدولة اليمنية وسلطتها الشرعية، ويمكنها من امتلاك القدرة على توحيد أصولها العسكرية والأمنية تحت قيادة وطنية واحدة وعقيدة سياسية وقتالية وأمنية واحدة، ويمكنها أيضا من التوظيف الكامل لمواردها السيادية، ويعزز استقلالها العسكري، خصوصا ما يتعلق بخيار التعامل مع تحدي الانقلاب الحوثي في صنعاء، بعيدا عن التشابك الإقليمي الذي يمنح المتدخلين الإقليميين السيئين فرصة لابتزاز المملكة العربية السعودية، ما بقيت -بنظرهم- مهيمنة على القرار العسكري ومتحكمة بمسرح العمليات.

يتعين على الحكومة بعد ذلك أو بموازاته؛ تطبيع الأمور في عدن والشروع في معالجة التحديات الاقتصادية، والبدء بخطوات جدية باتجاه استعادة الموارد السيادية وتعزيز قدرة الحكومة في تأمين العملة الصعبة من عائد تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال، وتصفير التحديات المرتبطة بإعادة تشغيل هذه الموارد إلى حدودها القصوى، وتحسين وسائل استيفاء الموارد المالية والأوعية الضريبية، والاستخدام الأمثل لأصول الحكومة خصوصا في قطاع الاتصالات.