القانون يحدّد الاختصاص… لا التعاميم
وفقًا للتشريعات النافذة في الجمهورية اليمنية
الخميس - 29 يناير 2026 - الساعة 08:20 م بتوقيت العاصمة عدن
تقرير "عدن سيتي" خاص
وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة المختصة قانونًا بـ:
تنظيم وتنسيق التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة، واعتماد البرامج والمشاريع الخارجية، والإشراف على أي تواصل رسمي مع الشركاء الدوليين.
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها في المحافظات هي الجهة المختصة بـ:
تنظيم عمل الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية، الإشراف عليها، اعتماد أنشطتها، والتنسيق معها داخل المحافظات.
وذلك استنادًا إلى:
قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أناط الإشراف والتنظيم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
اللوائح المنظمة للتعاون الدولي التي منحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي صلاحية التنسيق الحصري مع المانحين والمنظمات الدولية.
⚠️ وعليه، فإن أي تعميم يمنع أو يصادر هذا الاختصاص:
مخالف للقانون
باطل من حيث الاختصاص
ويمثل تعديًا إداريًا صريحًا على وزارات سيادية قائمة بنص القانون.
الدولة تُدار بالقانون، لا بتوسيع النفوذ.
𝑺𝒂𝒃𝒓𝒊 𝑨𝒍𝒈𝒉𝒂𝒓𝒊𝒐𝒖