تعميم بلا سند قانوني… ومحاولة مصادرة اختصاصات الدولة.

الخميس - 29 يناير 2026 - الساعة 08:15 م بتوقيت العاصمة عدن

تقرير "عدن سيتي" خاص

ما ورد في الوثيقة المتداولة لا يُمثل تنظيمًا إداريًا بقدر ما هو تجاوز صريح للقانون ومصادرة لاختصاصات وزارات سيادية محددة بنصوص واضحة.
القانون لا يترك هذا الأمر للاجتهاد ولا للأمزجة: ✔️ وزارة التخطيط والتعاون الدولي هي الجهة المخوّلة حصريًا بالتنسيق والتعامل مع المنظمات الدولية والمانحين.
✔️ وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكاتبها في المحافظات هي الجهة الرسمية المختصة بالإشراف والتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية وتنظيم أنشطتها.
أما محاولة فرض وصاية شاملة ومنع أي لقاء أو تنسيق دون المرور عبر هذه الجهات، فهي:
مخالفة للتشريعات النافذة
تعطيل مباشر للعمل الإنساني والتنموي
عبث بالاختصاصات وتضليل للرأي العام
الدولة لا تُدار بتعاميم مرتجلة،
ولا تُلغى الوزارات بقلم إداري أو ختم.
⚠️ التنسيق مع المنظمات ليس جريمة،
والجريمة الحقيقية هي شلّ المؤسسات المختصة وخلق فوضى صلاحيات باسم “التنظيم”.
📌 القانون واضح…
ومن يتجاهله يتحمل المسؤولية كاملة.
𝑺𝒂𝒃𝒓𝒊 𝑨𝒍𝒈𝒉𝒂𝒓𝒊𝒐𝒖