إعلان قرار قانوني صادر عن شعب الجنوب العربي. موجة للمجتمع الدولي والإقليمي والمحلي. باللغتين " العربية والانجليزية "

الأحد - 18 يناير 2026 - الساعة 10:11 م بتوقيت العاصمة عدن

عدن " عدن سيتي " حيدرة الكازمي : تقرير "عدن سيتي" خاص

العربية والإنجليزية

تشمل انتفاء المشروعية الدستورية السياسية للشرعية اليمنية..

فيما يلي نص:

#اسقاط الديمقراطية الدستورية عن المدعوين رشاد محمد العليمي، واعتباره فاقدا للاهلية شرعية وتمثيلية نافا مشهورا، نتيجة سحباله الجسيم باتفاق الرياض، وانتهاكه المشاركة والمناصفة، وادارته للسلطة خارج اي يعترف وطنيا حقيقيا.. لمعرفة ما هو المستقر

في القانون الدولي العام، وفي مساهمتها حق الاشتراك في تقريرها، واستنادا إلى المتحدة، والمؤسسين نسعى جاهدين لحقوق ذات الصلة، وقرارات عامة ذات صلة، وبالنظر إلى الإخلال بالجسيم والمتكرر بالاتفاقيات السياسية والسياسية للعلاقة بين الشمال (جمهورية اليمن العربية) والجنوب (دولة الجنوب العربي) جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقا، منذ عام 1990، بما في ذلك إنشاء حساب موحد وانتهاك للمؤسسة والمناصفة، وإصدار من صحيح حزمة القيادات الشعبية والعسكرية، وآخرها هذا اليوم الخميس 15 يناير 2026 بعد فرج سالمين. البحسني، أعلن شعب الجنوب هذا التنوع والسياسي.

# أولا: الأساس الدولي
يستند هذا الإعلان إلى:

المادة (1/2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر الشعوب المتحدة في تقرير مصيرها.
المادة (1) من التجارة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
المادة (1) من التجارة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
قرر الجمعية العامة القرار رقم (2625) قرار 1970 فيما يتعلق بمبادئ القانون الدولي والعلاقات الودية، والذي يقر بعدم مشروعية أي وحدة تقوم على الإكراه أو حرمان التنوع من التمثيل الحقيقي.
المادة (60) من الأمثلة فيينا لقانون معاهدات عام 1969 التي يسمح لها بتوقيع اتفاقيات الترخيص في الدنمارك في حال الإخلال بالجسيم من أحد أطرافها.

#ثانيا: الإطار الدستوري والسياسي
وبالنظر إلى:
أن الشعب هو مصدر النظام حسب (4) من دستور الجمهورية اليمنية.
أن إعلان نقل السلطة 2022 مطلوب إلى التوافق والمسؤولية الجماعية.
أن يحدث الرياض نص صراحة على مشاركة والمناصفة وسحب القوات الشمالية من وادي وصحراء حضرموت.
وأن تكون السلطة القضائية هي الوحيدة وأخلت ببدء الشراكة والمميزة.
خلال هذه الأسس الجوهرية تفقد أي سلطة قائمة مشروعها السياسية والدستورية.

# ثالثا: فيما عدا السلطة التابعة
لشعب الجنوب:

انتفاء الشرعية الكلاسيكية والستورية عن القيادة في النهاية رشاد محمد العليمي ولم ممثلاً شرعياً لشعب الجنوب، نتيجة الإخلال باتفاقات شراكة، ومصادرة لمكافحة، قررت أدوات السلطة ضد الجنوب بدعم اخيرا من الصراع الأصلي في ما عدا الحوثيين.
درجة حرمانه منذ 2011 إلى الجنوب أو صلاحيات فاقدة لزام السياسي لغياب الرأي الشعبي والتوافق الوطني.

#444والا: بالإضافة إلى إطار الوحدة اتفاقيات درجة الائتمان
أن وحدة عام 1990 لم تعد قائمة قانونيا أو عسكريا بعد أن اعترفت إلى وحدة قسرية أُديرت بالحرب والإقصاء وهب الموارد واحتلال كامل لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دولة الجنوب العربي حاليا.
سقوط كافة التوافقيات والتفاهمات السياسية بين الشمال والجنوب تم تسجيل الإخلال الجسيم بها، حسب قواعد القانون الدولي للمعاهدات.

#ايرانا: توقفوا عن الدولة الجنوبية
وأعلنوا شعب إلى الجنوب وأعلنوا الدستور ودستور دولة الجنوب العربي كمرجعية وسياسية،
استنادا إلى ذلك، وأيضا إلى الدولة في القانون الدولي الذي يقرون بأن السيطرة القوية أرادت ألا يسقط الحق السيادي. وليس العكس.

# سادسا: الأحداث والمسؤولية الدولية
تحميل التي عطلت اشتراكات الشهرة منذ 1994 إلى المسؤولية الكاملة عن تقويض مخصص والسلم.
دعوة الأمم المتحدة والعالم الدولي للتعامل مع قضية الجنوب باعتبارها قضية الشعبة، بالفعل، حقه في تقرير مصيره حسب التصنيف الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

#سابعا الشعبية: الصفة والنفاذ
يعد هذا الإعلان اتفاقية سياسية سياسية عن الإرادة الجنوبية، وتشكل مرجعية لأي مسار سياسي أو تفاوضي قريب، لتعجب به من تاريخ إعلانه.

تدخل عن/
شعب دولة الجنوب العربي.
إعلان عدن

الخميس 15 يناير 2026
===========
إعلان قانوني صادر عن شعوب الجنوب العربي
موجه إلى المجتمعات الدولية والإقليمية والمحلية
بشأن إبطال الشرعية الدستورية والسياسية لـ "الشرعية" اليمنية.
فيما يلي نص الإعلان:
تُسحب بموجب هذا الشرعية السياسية والدستورية للفرد رشاد محمد العليمي، ويُعتبر غير مؤهل قانونيًا وتمثيليًا في كل من الشمال والجنوب، وذلك بسبب انتهاكه الصارخ لاتفاق الرياض، وخرقه لمبدأ الشراكة والتمثيل العادل، وإدارته للسلطة خارج أي توافق وطني حقيقي.
استنادًا إلى المبادئ الراسخة للقانون الدولي العام، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعملاً بميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وفي ضوء الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للاتفاقيات السياسية التي تنظم العلاقة بين الشمال (الجمهورية العربية اليمنية) والجنوب (دولة الجنوب العربية)، التي كانت تُعرف سابقًا باسم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، منذ عام 1990، بما في ذلك اتخاذ قرارات أحادية الجانب، وانتهاك مبدأي الشراكة والتمثيل العادل، وإصدار سلسلة من القرارات ضد القيادات السياسية والعسكرية - كان آخرها اليوم، الخميس 15 يناير/كانون الثاني 2026، إقالة فرج سالمين البحسني - يُعلن شعب الجنوب هذا القرار القانوني والسياسي.
أولًا: الأساس القانوني الدولي.
يستند هذا الإعلان إلى:
المادة 1/2 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد حق الشعوب في تقرير مصيرها.
المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 لسنة 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي والعلاقات الودية، الذي يؤكد عدم شرعية أي اتحاد مفروض بالإكراه أو يحرم الشعوب من التمثيل الحقيقي.
المادة 60 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة 1969، التي تنص على إنهاء المعاهدات في حالة الإخلال الجوهري من جانب أحد الأطراف.
ثانيًا: الإطار الدستوري والسياسي.
بالنظر إلى ما يلي:
الشعب هو مصدر السلطة وفقًا للمادة 4 من دستور الجمهورية اليمنية.
استند إعلان نقل السلطة لعام 2022 إلى مبادئ التوافق والمسؤولية الجماعية.
نص اتفاق الرياض صراحةً على الشراكة والتمثيل العادل، وانسحاب القوات الشمالية من مناطق الوادي والصحراء في حضرموت.
اتخذت السلطة الحاكمة قرارات أحادية الجانب وانتهكت مبدأ الشراكة والتمثيل العادل.
وبالتالي، فإن مثل هذه الانتهاكات لهذه المبادئ الأساسية تُبطل الشرعية السياسية والدستورية لأي سلطة حاكمة.
ثالثًا: فيما يتعلق بالسلطة الحالية،
يقرر شعب الجنوب ما يلي:
إن الشرعية السياسية والدستورية للقيادة الحالية برئاسة رشاد محمد العليمي باطلة ولاغية، ولم يعد يمثل الجنوب تمثيلًا شرعيًا، وذلك بسبب خرق اتفاقيات الشراكة، والاستيلاء على صنع القرار، وتوجيه أدوات السلطة ضد الجنوب بدعم خارجي بدلًا من معالجة جذور الصراع المتمثلة في انقلاب الحوثيين الجاري.
وتُعتبر جميع القرارات والإجراءات الصادرة ضد الجنوب أو ممثليه غير ملزمة سياسيًا لغياب التفويض الشعبي والتوافق الوطني.
رابعًا: فيما يتعلق بإطار الوحدة والاتفاقيات،
لم تعد وحدة عام 1990 سارية المفعول قانونيًا أو سياسيًا، إذ تحولت إلى اتحاد قسري يُدار بالحرب والإقصاء ونهب الموارد والاحتلال الكامل لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية السابقة، المعروفة الآن باسم الدولة العربية الجنوبية.
وتُعتبر جميع الاتفاقيات والتفاهمات السياسية بين الشمال والجنوب، التي تم خرقها فعليًا، باطلة وفقًا لقواعد القانون الدولي للمعاهدات.
خامساً: استمرارية الدولة الجنوبية:
يؤكد شعب الجنوب استمرارية الإعلان الدستوري ودستور الدولة العربية الجنوبية كمرجع قانوني وسياسي،
استناداً إلى مبدأ استمرارية الدولة في القانون الدولي، الذي يؤكد أن فقدان السيطرة الفعلية لا يُبطل الحقوق السيادية، بل على العكس.
سادساً: المسؤولية الدولية والنداء
تتحمل الأطراف التي عرقلت الشراكة السياسية منذ عام ١٩٩٤ وحتى الآن المسؤولية الكاملة عن تقويض الاستقرار والسلام.
وتُدعى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع قضية الجنوب كقضية شعب ودولة، واحترام حق الجنوب في تقرير المصير بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
سابعًا: الوضع والتنفيذ.
يُشكل هذا الإعلان وثيقة قانونية وسياسية تعكس إرادة شعب الجنوب، ويُعد مرجعًا لأي عملية سياسية أو تفاوضية مستقبلية، ويسري مفعوله من تاريخ إصداره.
صادر عن:
شعب دولة الجنوب العربية.
العاصمة: عدن.
الخميس، ١٥ يناير ٢٠٢٦