إعلان قرار قانوني صادر عن شعب الجنوب العربي. موجة للمجتمع الدولي والإقليمي والمحلي.

الأحد - 18 يناير 2026 - الساعة 10:11 م بتوقيت العاصمة عدن

تقرير "عدن سيتي" خاص

باللغة العربية والإنجليزية

بشأن انتفاء المشروعية الدستورية والسياسية للشرعية اليمنية..

فيما يلي نص القرار:

# اسقاط الشرعية السياسية والدستورية عن المدعو رشاد محمد العليمي، واعتباره فاقدا للاهلية القانونية والتمثيلية شمالا وجنوبا، نتيجة اخلاله الجسيم باتفاق الرياض، وانتهاكه مبدأ الشراكة والمناصفة، وادارته للسلطة خارج اي توافق وطني حقيقي..

انطلاقا من المبادئ المستقرة في القانون الدولي العام، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها، واستنادا إلى ميثاق الأمم المتحدة، والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، وبالنظر إلى الإخلال الجسيم والمتكرر بالاتفاقيات السياسية الناظمة للعلاقة بين الشمال (الجمهورية العربية اليمنية) والجنوب ( دولة الجنوب العربي) جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية سابقاً، منذ عام 1990، بما في ذلك اتخاذ قرارات أحادية وانتهاك الشراكة والمناصفة، وإصدار حزمة من القرارات بحق القيادات السياسية والعسكرية، وكان آخرها هذا اليوم الخميس الموافق 15 يناير 2026 بإقالة فرج سالمين البحسني، يعلن شعب الجنوب هذا القرار القانوني والسياسي.

# أولا: الأساس القانوني الدولي
يستند هذا الإعلان إلى:

المادة (1/2) من ميثاق الأمم المتحدة التي تقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2625) لسنة 1970 بشأن مبادئ القانون الدولي والعلاقات الودية، والذي يقر بعدم مشروعية أي وحدة تقوم على الإكراه أو حرمان الشعوب من التمثيل الحقيقي.
المادة (60) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 التي تنص على جواز إنهاء المعاهدات في حال الإخلال الجسيم من أحد أطرافها.

# ثانيا: الإطار الدستوري والسياسي
وبالنظر إلى:
أن الشعب هو مصدر السلطة وفقا للمادة (4) من دستور الجمهورية اليمنية.
أن إعلان نقل السلطة لعام 2022 قام على مبدأ التوافق والمسؤولية الجماعية.
أن اتفاق الرياض نص صراحة على الشراكة والمناصفة وسحب القوات الشمالية من وادي وصحراء حضرموت.
وأن السلطة القائمة اتخذت قرارات أحادية وأخلّت بمبدأ الشراكة والمناصفة.
فإن الإخلال بهذه الأسس الجوهرية يفقد أي سلطة قائمة مشروعيتها السياسية والدستورية.

# ثالثا: بشأن السلطة القائمة
يقرر شعب الجنوب:

انتفاء الشرعية السياسية والدستورية عن القيادة القائمة برئاسة رشاد محمد العليمي ولم يعد ممثلاً شرعياً لشعب الجنوب، نتيجة الإخلال باتفاقات الشراكة، ومصادرة القرار، وتوجيه أدوات السلطة ضد الجنوب بدعم سعودي بدلاً من معالجة أصل الصراع المتمثل في استمرار الانقلاب الحوثي.
اعتبار القرارات والإجراءات الصادرة بحق الجنوب أو ممثليه فاقدة للإلزام السياسي لغياب التفويض الشعبي والتوافق الوطني.

# رابعا: بشأن إطار الوحدة والاتفاقيات
اعتبار أن وحدة عام 1990 لم تعد قائمة قانونياً أو سياسياً بعد أن تحولت إلى وحدة قسرية أُديرت بالحرب والإقصاء ونهب الموارد واحتلال كامل لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية دولة الجنوب العربي حالياً.
سقوط كافة الاتفاقيات والتفاهمات السياسية بين الشمال والجنوب التي ثبت الإخلال الجسيم بها، وفقا لقواعد القانون الدولي للمعاهدات.

# خامسا: استمرارية الدولة الجنوبية
يؤكد شعب الجنوب استمرارية الإعلان الدستوري ودستور دولة الجنوب العربي كمرجعية قانونية وسياسية،
استنادا إلى مبدأ استمرارية الدولة في القانون الدولي الذي يقر بأن فقدان السيطرة الفعلية لا يسقط الحق السيادي. وليس العكس.

# سادسا: الدعوة والمسؤولية الدولية
تحميل الأطراف التي عطلت الشراكة السياسية منذ 1994 إلى اليوم المسؤولية الكاملة عن تقويض الاستقرار والسلم.
دعوة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التعامل مع قضية الجنوب باعتبارها قضية شعب ودولة، واحترام حقه في تقرير مصيره وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

# سابعا: الصفة والنفاذ
يعد هذا الإعلان وثيقة قانونية سياسية تعبر عن الإرادة الشعبية الجنوبية، وتشكل مرجعية لأي مسار سياسي أو تفاوضي قادم، ويعمل به من تاريخ إعلانه.

صادر عن/
شعب دولة الجنوب العربي.
العاصمة عدن

الخميس 15 يناير 2026
===========
Legal Declaration Issued by the People of the Arab South
Directed to the International, Regional, and Local Communities
Regarding the Nullification of the Constitutional and Political Legitimacy of the Yemeni “Legitimacy”
Here is the text of the declaration:
The political and constitutional legitimacy of the individual Rashad Muhammad Al-Alimi is hereby revoked, and he is considered legally and representatively unqualified in both the North and the South, due to his gross violation of the Riyadh Agreement, breach of the principle of partnership and equitable representation, and management of authority outside any genuine national consensus.
Based on the established principles of public international law, foremost among them the right of peoples to self-determination, and pursuant to the Charter of the United Nations, the two International Covenants on Human Rights, and the relevant United Nations General Assembly resolutions, and in light of the gross and repeated breaches of the political agreements regulating the relationship between the North (the Yemen Arab Republic) and the South (the Arab Southern State), formerly the People’s Democratic Republic of Yemen, since 1990, including the adoption of unilateral decisions, violation of partnership and equitable representation, and issuance of a series of decisions against political and military leaderships—the latest being today, Thursday, 15 January 2026, the dismissal of Faraj Salmeen Al-Bahsni—the People of the South hereby declare this legal and political decision.
I. International Legal Basis
This declaration is based on:
Article 1/2 of the Charter of the United Nations, which affirms the right of peoples to self-determination.
Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights.
Article 1 of the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights.
United Nations General Assembly Resolution No. 2625 of 1970 concerning principles of international law and friendly relations, which affirms the illegitimacy of any union imposed by coercion or depriving peoples of genuine representation.
Article 60 of the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, which provides for the termination of treaties in the event of a material breach by one of the parties.
II. Constitutional and Political Framework
Considering that:
The people are the source of authority pursuant to Article 4 of the Constitution of the Republic of Yemen.
The 2022 Transfer of Power Declaration was based on the principles of consensus and collective responsibility.
The Riyadh Agreement explicitly stipulated partnership and equitable representation, and the withdrawal of Northern forces from Wadi and Desert areas of Hadramawt.
The ruling authority has taken unilateral decisions and violated the principle of partnership and equitable representation.
Then, such breaches of these fundamental principles invalidate any ruling authority’s political and constitutional legitimacy.
III. Regarding the Current Authority
The People of the South hereby decide:
The political and constitutional legitimacy of the current leadership under Rashad Muhammad Al-Alimi is null and void, and he no longer represents the South legitimately, due to breaches of partnership agreements, seizure of decision-making, and directing instruments of authority against the South with external support instead of addressing the root of the conflict represented by the ongoing Houthi coup.
All decisions and procedures issued against the South or its representatives are considered politically non-binding due to the absence of popular mandate and national consensus.
IV. Regarding the Framework of Unity and Agreements
The 1990 unity is no longer legally or politically valid, as it turned into a coercive union managed by war, exclusion, resource looting, and full occupation of the former People’s Democratic Republic of Yemen, now the Arab Southern State.
All agreements and political understandings between the North and the South, which have been materially breached, are considered null according to the rules of international treaty law.
V. Continuity of the Southern State
The People of the South affirm the continuity of the Constitutional Declaration and the Constitution of the Arab Southern State as a legal and political reference,
based on the principle of state continuity in international law, which affirms that loss of effective control does not nullify sovereign rights—and not the opposite.
VI. International Responsibility and Appeal
The parties that have obstructed political partnership from 1994 to the present bear full responsibility for undermining stability and peace.
The United Nations and the international community are called upon to treat the Southern issue as a matter of a people and a state, and to respect the South’s right to self-determination under international law and the UN Charter.
VII. Status and Enforcement
This declaration constitutes a legal and political document reflecting the will of the Southern people, and serves as a reference for any future political or negotiation process, effective from the date of its announcement.
Issued by:
The People of the Arab Southern State
Capital: Aden
Thursday, 15 January 2026