قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (4) لسنة 2026م بشأن إعادة تنظيم المهام القيادية للأخ/ طارق محمد عبدالله صالح وتعديل صفته في مجلس القيادة الرئاسي وتجريده من المهام العسكرية..

الجمعة - 16 يناير 2026 - الساعة 07:37 ص بتوقيت العاصمة عدن

الرياض " عدن سيتي " خاص

قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (4) لسنة 2026م
بشأن إعادة تنظيم المهام القيادية للأخ/ طارق محمد عبدالله صالح وتعديل صفته في مجلس القيادة الرئاسي
عدن:
صدر اليوم قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (4) لسنة 2026م، وجاء فيه:
رئيس مجلس القيادة الرئاسي:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وعلى قرار إعلان نقل السلطة الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2022م وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
وعلى قانون القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي برقم (119) لسنة 2025م.
وبناءً على ثبوت إخلال عضو المجلس/ طارق محمد عبدالله صالح بمبدأ المسؤولية الجماعية، ومخالفته لواجباته والتزاماته الدستورية والقانونية، وذلك استناداً إلى الحيثيات التالية:
أولاً: قيامه بتقديم الدعم العسكري واللوجستي المباشر لتحركات غير قانونية استهدفت محافظة حضرموت، وتوفير غطاء سياسي لعمليات الحشد العسكري التي قادها "المجلس الانتقالي المنحل" من خلال تبرير استقدام قوات من خارج المحافظة بغرض الهجوم على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بما يمثل خروجاً عن التوافق الوطني وتقويضاً للأمن والسلم الاجتماعي.
ثانياً: تعمده التواصل المباشر مع سفراء وممثلي دول أجنبية دون تنسيق مسبق مع رئاسة المجلس الرئاسي أو وزارة الخارجية، بما ينافي مبدأ العمل الجماعي المتفق عليه، بالإضافة إلى استغلال موقعه العسكري في الإيعاز لبعض القوات المتواجدة في الميدان برفض الاندماج تحت مظلة وزارة الدفاع، مما يعيق جهود توحيد المؤسسة العسكرية.
ثالثاً: تأييد الإجراءات الأحادية والتمرد المسلح الذي استهدف مؤسسات الدولة في المحافظات الشرقية، مما يعد إخلالاً صريحاً بالواجبات السيادية والمسؤوليات الوطنية المترتبة على عضوية مجلس القيادة الرئاسي، وتهديداً لسلامة أراضي الجمهورية ووحدتها.
رابعاً: إساءة استخدام الصفة الدستورية من خلال توظيف عضويته في المجلس للإدلاء بتصريحات وتحركات ميدانية تتعارض مع الموقف الرسمي للدولة، مما ألحق ضرراً بمصداقية المجلس أمام المجتمع الدولي والإقليمي، وخدم أجندات تضعف الجبهة الوطنية في مواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية.
// قـــــــــرر //
مادة (1): تجريد الأخ/ طارق محمد عبدالله صالح من كافة صلاحياته ومهامه القيادية والعسكرية الميدانية، ويُكف يده عن قيادة أو تحريك أي وحدات عسكرية تابعة له.
مادة (2): يُعين الأخ/ طارق محمد عبدالله صالح مستشاراً لشؤون القوات المشتركة لدى مجلس القيادة الرئاسي، مع بقائه عضواً في المجلس بصفة استشارية فقط.
مادة (3): لا يُحسب صوت المذكور في نصاب اتخاذ القرارات داخل مجلس القيادة الرئاسي، ويُمنع من التصويت على القرارات السيادية والعسكرية والأمنية حتى إشعار آخر.
مادة (4): تؤول كافة القوات والوسائل اللوجستية التي كانت تحت إشراف المذكور إلى سلطة وزارة الدفاع مباشرة، وتخضع لغرفة العمليات المشتركة.
مادة (5): يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية والنشرات العسكرية.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي
د. رشاد محمد العليمي
القائد الأعلى للقوات المسلحة